به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پیمانکار ایرانی امضا شد. این قراردادها در حالی امضا می‌شود که خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «بررسی مغایرت‌های قانونی طرح ۲۸ مخزن نفت» جزئیات مغایرت‌های قانونی این طرح را مورد واکاوی قرار داد. نکته مهم دیگری که در کنار این طرح توجه به آن ضروری است، نوع قراردادهایی است که در پروژه‌های خردتر بالادست و حاکمیتی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر نفت کلیه پروژه‌های نوسازی، بازسازی و احداث واحدهای عملیاتی و فرآورش را در قالب قراردادهای B.O.O ابلاغ کرده است که متأسفانه نوع اجرایی شدن این قالب قراردادی با مغایرت‌های جدی قانونی مواجه است و ورود هر چه سریع‌تر نهادهای نظارتی را برای اصلاح رویه می‌طلبد.
در تاریخ ۹ تیرماه سال ۹۸ و پیش از ابلاغیه وزیر نفت بر الزام استفاده از مدل قراردادی B.O.O، وی در ابلاغیه‌ای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را منوط به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری و فرآورشی نفت) کرد. در اقدامی عجیب‌تر و پس از آنکه معاونت مهندسی، فناوری و پژوهش شرکت ملی نفت ایران عهده دار تدوین استاندارد جهت راه اندازی این تجهیزات خلع الساعه وزیر بود، این کار از دست این معاونت گرفته شد و به تالین منصوریان، مدیر کسب و کار شرکت ملی نفت سپرده شد.
در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۸ حدود ۸ ماه پس از ابلاغیه اول، وزیر نفت نه تنها استفاده از اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) بلکه هر قرارداد جدیدی را منوط به استفاده از قالب قرارداد B.O.O (احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری(Operate)) کرد که با تغییراتی در متن ابلاغیه و پیگیری‌های بعد به عنوان قرارداد خرید خدمات درج و ارائه شده است. در دو ابلاغیه وزیر نفت مشکلاتی وجود دارد که در صورت اصلاح نشدن می‌تواند آسیب‌هایی را در بلندمدت به صنعت نفت وارد کند؛ ماهیت قراردادهای تملک و بهره برداری ( BOO) با بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد. همچنین واگذاری به روش سلب حاکمیتی تجهیزات و سرنوشت این سرمایه ملی کشور، به روش اسکید (تجهیزات سیار بهره برداری) و قالب قراردادی B.O.O مغایر با بند ۴ ماده ۱ اصلاح قانون نفت، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
از سویی دیگر در قراردادهای B.O.O تاکید بر واگذاری عملیات‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی (شاهرگ تولید بالادست) در بلندمدت به شرکت‌های خصوصی شده، و کارفرما حق هیچ‌گونه نظارت جزئی بر فرآیند نداشته و به عبارتی فقط نفت را تحویل داده و تحویل می‌گیرد و هیچ‌گونه حق مالکیتی، تخصصی، بهره برداری، اجرایی و مدیریتی بر اداره تجهیزات و فرآیند ندارد؛ این مساله علاوه بر ایجاد چالش‌هایی مانند نفت دزدی و … موجب خواهد شد اگر به هر علتی این تجهیزات در مدار تولید قرار نگیرد عملاً نفتی هم تولید نشود چرا که شرکت ملی نفت ایران مانند همیشه، بر مدار تولیدی بالادست خود حاکم نیست.
ضمن اینکه بر اساس بند پ جز ۴ اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه اردیبهشت ۹۱ مجلس، وزیر نمی‌تواند عملیات نمک زدایی، بهره برداری، تقویت فشار گاز که از اجزای فرایندی بالادستی نفت هستند را به بخش خصوصی یا غیر دولتی واگذار کند و فقط می‌توان ساخت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
مغایرت ابلاغیه وزیر نفت با دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه / نبود مطالعات کارشناسی در اجرا
اگر حتی بپذیریم که این واگذاری با شرایطی ویژه انجام پذیرد، اما مراحل واگذاری که هم اکنون توسط تیم مدیریتی در حال پیگیری است با موارد ۱۸ و ۲۰ ماده یک، ماده ۳ و ماده ۸ «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی» ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه مغایر است.
سوال این است که شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت مناطق نفتخیز جنوب چرا بدون ارائه هیچ‌گونه مطالعه و گزارش صرفه سنجی اقتصادی به یکباره در خصوص چنین موضوع مهم و راهبردی در بخش پروژه‌های بالادست تصمیم گیری می‌کنند.
از آنجا که استفاده از قالب قراردادی B.O.O تأثیر مستقیم بر منابع ملی کشور دارد، لازم است متولیان امر گزارش مطالعات فنی و صرفه سنجی اقتصادی، در خصوص کلیه جوانب، مخاطرات و ریسک‌های متصور شده در دو ابلاغیه وزیر نفت که دال بر الزام به استفاده از تجهیزات اسکید و الزام به قالب قراردادی B.O.O است را منتشر کنند.
وزارت نفت و شرکت‌های تابعه درباره انتقادات مطرح شده درباره این دو ابلاغیه، به جای پاسخ و ارائه دلایل متقن و منطقی به خلط معانی و کارکرد در دو موضوع مجزا استفاده از تجهیزات اسکید و قراردادهای B.O.O می‌پردازند.
آدرس غلط ندهیم / خصوصی سازی بخش پایین دست صنعت نفت اقتصادی‌تر است
بررسی‌ها نشان می‌دهد در توجیهات ذکر شده از سوی وزارت نفت در این زمینه، علت اصلی رفتن به سمت قالب قراردادهای B.O.O کوتاه بودن زمان ساخت اعلام شده است؛ علاوه بر اینکه به کارکرد تجهیزات اسکید نقد فنی و تخصصی جدی وارد است، اما استدلال متولیان، مصداق بازر آدرس دهی اشتباه و گمراه ساختن مخاطب نسبت به سلب مالکیت بهره برداری نفت خام در بالادست است؛ بدون شک در قالب این نوع قرارداد، سلب مالکیت بهره برداری نفت خام در بالادست اتفاق خواهد افتاد.
حتی فرضا این نوع تجهیزات را نیز بپذیریم در اصل موضوع که اجرا به صورت قالب قراردادی B.O.O است تغییری حاصل نمی‌شود. بر اساس نظر جمعی از کارشناسان صنعت نفت، اجرای این قالب قراردادی جز با شرایط و ضوابط خاص و آن هم به صورت بسیار کوتاه مدت، موقت و در میادین ویژه و نه با مدل و نحوه اجرای کنونی می‌تواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و در غیر این صورت قطعاً برخلاف منافع ملی است.
در متن ابلاغیه وزیر نفت آمده است که هدف این نوع قراردادها و روش ساخت، کاهش تصدی گری شرکت ملی نفت آن هم در بخش بالادست است! حال جای سوال آنجاست که آیا دولت تمام عملیات پایین دست نفت را توسط بخش خصوصی توسعه داده است که به بخش بالادستی و حاکمیتی نفت ورود می‌کند؟ بر اساس مطالعات اقتصادی و سیاست‌های منع خام فروشی و تولید ارزش افزوده، توسعه بخش پایین دستی صنعت نفت توسط بخش خصوصی واجب تر است. البته از تفکری که پالایشگاه سازی را کثافت‌کاری قلمداد کند باید هم اینگونه ابلاغیه‌های شائبه بر انگیز در بخش بالادست انتظار داشت.
واحدهای بهره برداری و فرآورش دائم با استفاده از قالب‌های قراردادی متنوع با حق مالکیت تجهیزات سال هاست توسط کارشناسان کشور طراحی، ساخته و به اجرا درآمده است که بر اساس تنوع و انعطاف فرآیندی و تولید یا عدم تولید، برنامه ریزی شده و در سرویس هستند؛ به گفته متخصصین مدل قراردادی B.O.O با هر نوع تجهیزات به کار گرفته شده، مالکیت شرکت ملی نفت ایران را در بخش بالادست از تجهیزات فرآورشی سلب و ریسک‌های امنیتی فراوانی را به همراه دارد.
از طرفی نبود تجهیزات سنجش جریان با دقت مناسب برای نفت ورودی که محل اصلی حق الزحمه فرآورشی است، پرداخت هزینه‌های حق الزحمه سرسام آور که با هر دو یا سه سال پرداخت معادل ساخت یک واحد با مالکیت تجهیزات است، میزان بالاتر بودن درآمد خالص طرح‌های اجرایی به روش ساخت دائم با مالکیت شرکت ملی نفت نسبت به خرید خدمات، ابهامات قراردادی در مباحث کاهش تکلیفی و تنوع شرایط تولید، انجام نشدن مطالعات مهندسی و شناخت ملزومات مورد نیاز و در نتیجه کاهش ریسک‌های مربوطه، غیر قابل قبول بودن اجرای مدل «فرآیند تولید نقطه‌ای» در مسائل حاکمیتی و بالادست نفت نیز مسائلی است که وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به هیچکدام پاسخ شفاف و منطقی ای نداده‌اند.
پرداخت حق العمل ۷۰ درصدی حتی بدون بهره برداری و فرآورش نفت!
ایران همواره با چالش‌های تحریمی رو به رو بوده است و در بسیاری از ادوار تاریخی شاهد تحریم خرید نفت ایران و به تبع آن، کاهش تکلیفی تولید نفت بوده و هستیم. بنابراین به جرأت می‌توان گفت صنعت نفت ایران شرایطی را تجربه می‌کند که در ادامه این کاهش تکلیفی تولید، میزان بهره برداری و فرآورش نفت نیز روند کاهشی داشته و حتی ممکن است برای واحدهای فرآورشی موجود نیز نفتی برای فرآورش و بهره برداری وجود نداشته باشد، که این موضوع امری دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود واحدهای بهره بردار و فرآورش سیار که توسط بخش خصوصی پیرو ابلاغیه وزیر اداره خواهند شد و به صورت حق العمل کار خواهند کرد، در صورت نبود نفت برای بهره برداری و فرآورش حق العملی نیز دریافت نکنند. اما چنین نیست!
طبق ماده ۴ بند ۲-۴ قراردادهای B.O.O که با بخش خصوصی در زمینه ساخت و استفاده از واحدهای بهره برداری و فراورش سیار منعقد می‌شود، در صورتی که شرکت ملی نفت ایران نتواند به تعهدات خود در قبال تحویل نفت خام عمل کند باید همچنان ۷۰ درصد هزینه حق الزحمه عملیات را برای کار انجام نشده به شرکت خصوصی طرف قرارداد بپردازد.
در ادامه به اختصار برخی موارد مهم جهت آشنایی با شرح وظایف، اهمیت واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی و مشخص شدن حدود بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت می‌پردازیم:
مطابق بند ۴ قانون «اصلاح قانون نفت» (ماده ۱ اصل ۱۲۳ قانون اساسی)، مصوبه شورای نگهبان عملیات بالادستی نفت عبارت است از کلیه مطالعات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاه‌ها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت‌های لازم جهت ایجاد، ارتقا و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جز عملیات بالادستی محسوب می‌شود.
لازم به تاکید است که عملیات بالادست بدون احداث تأسیسات بهره برداری و نمک‌زدایی عملاً نمی‌تواند نفتی را در مدار تولید و صادرات قرار دهد و این تأسیسات جز مهمی از عملیات بالادستی محسوب می‌شوند. عملیات «بهره برداری» آخرین مرحله از عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز است که پس از انجام عملیات جداسازی نفت از گاز، نمک زدایی، نم زدایی و… نفت و گاز جهت صادرات یا انتقال به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها آماده سازی می‌شود. طبق اطلاعات به دست آمده از قراردادهای ۲۸ مخزن، شنیده می‌شود در یکی از این قراردادها که مربوط به شرکت اویک در میدان رامشیر است، شرکت اویک حفاری چاه‌ها را به پایان رسانده اما به دلیل احداث نکردن تأسیسات بهره برداری و نمک‌زدایی امکان تولید از چاه‌های مذکور وجود ندارد!
