به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، شاید یک یا دو قرن پیش هضم این واقعیت که مجوز گرفتن باعث می‌شود فساد بیشتر شود، مشکل بود اما حالا به روشنی می‌دانیم که وجود مجوزهای متعدد یکی از گلوگاه‌های فساد است و کسب و کار سیاهی حول نظام مجوز‌دهی شکل می‌گیرد.

نرخ بالای بیکاری در ایران باعث شده در دهه‌های اخیر بحث‌های دامنه‌داری درباره دلیل دو رقمی ماندن نرخ بیکاری در ایران صورت گیرد. دلیل اینکه به رغم وعده‌های دولت‌های مختلف و الزام اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز‌ها به کاهش نرخ بیکاری، همچنان تعداد زیادی از افراد جویای شغل بیکار هستند، چیست؟ دلایل متعددی برای این مهم ذکر می‌شود. برخی عنوان می‌کنند کیک اقتصاد ایران توانایی ایجاد شغل برای نیروی کاری را ندارد که در سال‌های اخیر مدام به تعداد‌شان افزوده شده است. هر چند این دلیل بسیار مهمی برای بالا ماندن نرخ بیکاری است، اما بی‌شک وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در ایران نیز مزید بر علت می‌شود تا ایجاد شغل و پایداری آن با مشکل رو‌به‌رو باشد.

در رتبه‌بندی جدید بانک جهانی، ایران در زمینه محیط کسب و کار نزول کرده است. گزارش سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که نیوزلند همچنان مساعد‌ترین کشور برای کسب و کار است و سنگاپور، دانمارک، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی نیز به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار دارند. جایگاه ایران در زمینه کسب و کار در سال جاری میلادی چهار رتبه کاهش داشته، هر چند امتیار کشور ما در این زمینه بیشتر شده است.

 ۱۵ تیر امسال، رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس) گفت: «مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران است.»

یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین رتبه سهولت کسب و کار فرآیند مجوز‌دهی است؛ فرآیندی که در ایران به‌رغم وعده‌ها و کوشش‌های مختلف همچنان مطلوب نیست و موانع بر سر راه کسب و کار همچنان زیاد است.

۷ مدرک برای یک مجوز

در قرون گذشته دولت‌ها تلاش می‌کردند با اجبار افراد و سازمان‌ها به دریافت مجوز، قدرت خود را بیشتر کرده و به رخ بکشند. اینکه برای هر کاری، از ایجاد کسب و کار گرفته تا خانه ساختن، سفر، اظهارنظر و خلاصه هر چیزی نیاز باشد از دولت اجازه بگیرند، در نگاه اول نشان دهنده قدرت بلامنازع دولت مستقر است. این فرض و این عملکرد در قرن بیستم و بیست و یکم به طور کلی تغییر کرده است. دیگر رجوع به دولت برای هر کاری، مانعی جدی بر سر راه فعالیت اقتصادی، فرهنگی و … تلقی می‌شود. دلیل این نگرش این است که فرآیند بروکراتیک مجوز‌دهی دست و پای مردم را می‌بندد و مهم‌تر از آن فساد ایجاد می‌کند. وقتی لازم باشد برای هر کاری مجوز گرفت، تعداد زیاد مجوز‌ها، زمانی که صرف این کار می‌شود و هزینه‌ای که مجوز گرفتن دارد و … فرآیند مجوز‌دهی را از معنا تهی می‌کند و زمینه فعالیت‌های مخرب و آسیب‌زا فراهم می‌شود. لزوم دریافت مجوز‌های متعدد باعث می‌شوند طی روند قانونی به‌صرفه نباشد، بنابراین افرادی که نیاز به مجوز دارند به راه‌های میان‌بر رو می‌آورند و در زمینه‌هایی با پرداخت رشوه و جست‌و‌جوی رانت مجوز دریافت می‌کنند. این باعث امر هم ایجاد یک شبکه سیاه مجوز‌دهی می‌شود.

سوم مرداد سال جاری، علی فیروزی (دبیر اجرایی مرکز پایش ملی بهبود فضای کسب و کار) گفت: اگر یک ایرانی بخواهد همه ۱۵۸۲ عنوان مجوز کسب و کار را بگیرد باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک جمع کند، یعنی به ازای هر مجوز هفت مدرک نیاز است.

چنین شرایطی باعث شده سیاست‌گذاران دنبال راهکاری برای کاهش مجوز‌ها یا تسهیل فرآیند مجوز‌دهی باشند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد به سهولت کسب و کار در ایران کمک می‌کند.

سامانه ملی مجوز‌ها

در سال‌های اخیر شفافیت با ایجاد سامانه‌های مختلف دنبال شده است، هرچند کاستی‌های زیادی وجود داشته و تجربه در زمینه ایجاد سامانه‌هایی که قاعدتا باید به شفاف‌سازی کمک کنند، نشان می‌دهد همه چیز فقط ایجاد یک سامانه نیست. در زمینه کسب مجوز‌ها اخیرا سامانه‌ای راه‌اندازی شده است و آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ هزار نفر از طریق این سامانه درخواست مجوز کرده‌اند که حدود یک سوم آنها موفق به دریافت مجوز‌ شده‌اند.

محمدعلی دهقان دهنی (معاون وزیر اقتصاد) درباره الکترونیکی شدن دریافت مجوز اینطور توضیح داده است: از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. پیگیر هستیم تا برای هر مجوز یک شناسه واحد صادر شود تا امکان دخل، تصرف و انحراف در صدور مجوز وجود نداشته باشد. مطلوب ما حالتی است که یک فعال اقتصادی در منزل خود درخواست مجوز را با ارائه مدارک و مستندات انجام دهد و یک مرکز  واحد انواع مجوزها را برای وی صادر کند. چهار سامانه سام، دادور، یاور و نما به عنوان زیرسامانه‌های سامانه ملی مجوزها در اختیار فعالان محیط کسب و کار خواهند بود.

نکته مهم در این باره این است که سامانه مذکور چقدر کارآیی خواهد داشت و آیا فعالیتی دائمی یا کاری موقت است که با تغییر یک وزیر یا مدیر به فراموشی سپرده می‌شود؟ از طرف دیگر، تسهیل دریافت مجوز بخشی از عملیات بهبود کسب و کار است و راه‌اندازی و پا گرفتن یک کسب و کار نیازمند حمایت‌های بیشتر و تغییرات بنیادی‌تری است.

هزینه‌ها را کم کنید

محمد عطاردیان (فعال کارفرمایی) با گلایه از سخت بودن فرآیند مجوز‌دهی برای کسب و کار‌ها، یکی از دلایل نامناسب بودن فضای کسب و کار در ایران را همین موضوع می‌داند.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و شروع به کار در ایران با ریسک بالایی مواجه است به ایلنا می‌گوید: بخشی از مشکل این است که فشار‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد و بخش مهم‌تر آن این است که در داخل موانعی وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری افراد قدم در راه سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار جدید نگذارند.

در رتبه‌بندی جدید بانک جهانی ایران در زمینه محیط کسب و کار نزول کرده است. گزارش سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که نیوزلند همچنان مساعد‌ترین کشور برای کسب و کار است و سنگاپور، دانمارک، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی نیز به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار دارند. جایگاه ایران در زمینه کسب و کار در سال جاری میلادی چهار رتبه کاهش داشته، هر چند امتیار کشور ما در این زمینه بیشتر شده است.

او ادامه می‌دهد: وقتی می‌خواهیم کاری را شروع کنیم باید از چندین جا مجوز بگیریم؛ مجوز‌هایی که در بسیاری موارد فقط به اتلاف وقت نمی‌انجامند، بلکه هزینه هم دارند، یعنی برای دریافت آن باید پول پرداخت کرد.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه سختگیری‌های عجیب و غریبی صورت می‌گیرد، عنوان می‌کند: تازه وقتی کار راه می‌افتد هزینه‌های مختلف دیگری نیز ایجاد می‌شود. از همان ابتدای شروع کار انواع و اقسام هزینه‌ها با عناوین مختلف به وجود می‌آید و یک کارآفرین هنوز کسب و کارش پا نگرفته مدام باید خرج کند و پول بدهد.

او ادامه می‌دهد: نتیجه روند‌های موجود این شده است که ما نتوانسته‌ایم بعد سال‌ها وعده و وعید نرخ بیکاری را به نحوی کاهش دهیم که با استاندارد‌های جهانی بخواند. همچنان نرخ بیکاری در ایران بالاست و چشم‌انداز امیدبخشی هم برای کاهش بیکاری وجود ندارد.

عطاردیان با اشاره به سامانه ملی مجوز‌ها که به تازگی راه‌اندازی شده، می‌گوید: قطعا الکترونیکی کردن فرآیند مجوز‌دهی لازم و مهم است، اما باید توجه داشت که همه چیز راه‌اندازی یک سامانه نیست.

او ادامه می‌دهد: ما لزوم دریافت مجوز‌های مختلف برای راه‌اندازی یک کسب و کار را مضر برای بازار کار می‌دانیم. قطعا بخشی از این ضرر به دلیل این است که یک کارآفرین باید به این اداره و آن اداره رجوع و مجوز‌های لازم را کسب کند. با ایجاد سامانه این رجوع تا اندازه‌ای کم می‌شود، اما بحث مهم‌تر کاهش تعداد مجوز‌ها و همچنین هزینه‌ای است که اخذ مجوز ایجاد می‌کند. این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا اندکی فضای کسب و کار بهبود یابد. در واقع می‌توان با اعمال برخی معافیت‌ها و دادن امتیاز افراد را به کارآفرینی ترغیب کرد.

تعدد قوانین برای بهبود فضای کسب و کار

شاید عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که در بیش از ۵۰ قانون در ایران بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است! در سال ۹۰ قانونی با عنوان «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» به تصویب مجلس رسید. این قانون در راستای اجرای اصل ۴۴ بود. با این همه، ظاهرا تاکید بر سهولت کسب و کار در قانون اساسی و تدوین قانونی مجزا در این رابطه کافی نبود که در قوانین متعدد بهبود فضای کسب و کار مورد تاکید قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون تجارت، قانون مدنی، قانون نظام صنفی، قانون تجارت الکترونیک و حتی قوانینی مانند مجازات اسلامی، پیشگیری از جرم، پست و اوراق بهادار بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. شاید این تاکید را باید به فال نیک گرفت. این تاکید این امیدواری را ایجاد می‌کند که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به فضای کسب و کار است و اگر این مشکل حل شود، مشکلات متعددی حل می‌شود. با این همه، این تاکید باعث نگرانی در این زمینه می‌شود که سهولت بهبود کسب و کار از معنا تهی شود.

در ماده ۲۲  قانون برنامه ششم توسعه  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با همکاری چند سازمان و وزارتخانه، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و با فعالیت‌های دولت باید رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار در سال۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از رتبه۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد، اما آنطور که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نه تنها پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم که رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار بدتر هم شده است. قطعا تحریم‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دلایل بدتر شدن فضای کسب و کار بوده، اما تلاش هدفمندی نیز در داخل کشور در راستای مقررات‌زدایی صورت نگرفته است.

 بازار کار ایران آنقدر نحیف و شکننده هست که دیگر طاقت موانع دست و پا گیر اداری و مقررات متزاحم را نداشته باشد. تسهیل فرآیند مجوز‌دهی باید در اولویت قرار گیرد و این کار فقط با ایجاد یک سامانه امکان‌پذیر نیست، بلکه نیاز به فعالیت بیشتر و بهتری است.