به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه پیگیر حقوقی توقیف نفتکش ایرانی بوده است؟ افزود: دولت انگلیس برخلاف همه قوانین بین المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی نفتکش حامل نفت جمهوری اسلامی ایران را توقیف کرده که این اقدام از نظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و قواعد بین المللی است و در حوزه مسائل اقتصادی هم نیاز به تعقیب دارد که بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و مراجع داوری و قضایی بین المللی اقدام کرده است.

وی گفت: براساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور هم وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه‌های داخلی و بین المللی نقض شود موضوع را تعقیب کند که قطعاً دادستان کل در این خصوص به کمک دولت آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خودش و تنبیه پایمال کنندگان حقوق مردم موضوع را تعقیب خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه در خصوص سخنرانی برخی مقامات مذهبی در بحث حجاب زنان ورود نمی‌کند؟ گفت: این که مدعی العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند امر پذیرفته شده‌ای است، اما به شرطی که اهانتی به مقامات در حین انجام وظیفه و به سبب انجام وظیفه باشد و اشخاص می‌توانند در غیر از این موارد خودشان شکایت کنند و اگر تشویش اذهان عمومی باشد مدعی العموم ورود می‌کند.
وی افزود: اما در خصوص سوالی که شما پرسیدید باید ببینیم که آیا تلقی عموم جامعه هم مثل شماست؟ من سخنگوی قوه قضاییه هستم و صلاحیت‌های قوه مشخص است و در حوزه روحانیت هم دادگاه ویژه روحانیت که نهادی مستقل است ورود می‌کند و من از بیان هر خبری معذورم.

 تایید خبر دستگیری تعدادی از همکاران حوزه ریاست قوه قضاییه 
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا براساس اظهار نظر تعدادی از نمایندگان مجلس خبر بازداشت آقای طبری و چند نفر دیگر صحت دارد؟ افزود: اخباری که صحت و سقمش را نمی‌دانید منتشر نکنید و اجازه دهید مراجع رسمی اظهار نظر کنند.
وی گفت: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم، زیرا قرار نیست فرد دیگری جز من سخنگوی قوه قضاییه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه نماینده‌ای از دو طیف مجلس و نماینده‌ای بی اطلاع اظهار نظر می‌کند که این دستگیری‌ها ناظر به حساب‌های قوه قضاییه است، جای تعجب دارد و نمایندگانی که در مسند قانون گذاری نشسته اند آیا سزاوار است بدون اطلاع از جزئیات پرونده و براساس نگاه شخصی موضوعی را به افراد نسبت دهند.

اسماعیلی گفت: فردی که قبلاً در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌های قوه قضاییه بود و نه معاون رئیس قوه قضاییه، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است و تعداد دیگری هم بازداشت شده اند.
وی افزود: موضوع پرونده، ارتباطات نادرست و خلاف موازین قضایی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده که تازه این پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همین ورود قوه قضاییه نشان می‌دهد که ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی هستیم و بر اساس قانون ورود می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: این پرونده در چارچوب مقررات رسیدگی می‌شود و هر زمان لازم بود اطلاع رسانی صورت می‌گیرد و بازداشت فرد دیگری از منسوبان رئیس قبلی قوه قضاییه هم صحت ندارد.
وی گفت: هنر جامعه رسانه‌ای و خبری این نیست که خبری را منتشر و سپس تکذیب کند؛ هنر در انتشار اخبار صحیح است و اگر خبری با تأخیر منتشر شود بهتر از انتشار خبر ناصحیح و با سرعت بیشتر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا افراد با دستور رییس قوه قضاییه دستگیر شده اند؟ افزود: هیچگاه رئیس قوه قضاییه دستور بازداشت کسی را صادر نمی‌کند و ما مسئولان عالی قضایی صالح به صدور چنین دستوری نیستیم و دستور بازداشت از اختصاصات مقامات قضایی دادسراست و مقیدیم که امور در چارچوب ضوابط انجام شود. محکومیت قطعی ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی غلامحسین اسماعیلی درباره عملکرد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی افزود: پیش از این حکم این ۵۸ نفر صادر شده بود که اکنون قطعی شده و به مرحله اجرا رسیده و نشان دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.

وی گفت: همچنین یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که اخیرا به آن رسیدگی شد پرونده ریخته گران بود که در این پرونده شهروز ریخته گران فرزند عباس و عضو هیئت مدیره شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به اتهام مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند.وی ادامه داد: همچنین فراز ریخته گران فرزند عباس به اتهام اخلال در نظام­ اقتصادی به ۷ سال حبس و محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.اسماعیلی گفت: سالار بایرامی فرزند خلج به جرم معاونت در­ اخلال نظام اقتصادی­ به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.وی گفت: در همین پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم شده بودند که برای دو نفر رای برائت­ صادر شده و برای چند نفر هم پرونده هنوز مفتوح است و بالغ بر ۳۰ نفر نیز حکم محکومیت ­سنگین و قطعی گرفته اند که البته در بخش دیگری از پروند هنوز رسیدگی ادامه دارد.  افتتاح مجتمع ویژه جرایم اقتصادی؛ به زودی غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان به عنوان اولویت مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار داد و بنای دستگاه قضایی رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده به تخلفاتی است که با جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندد.

وی گفت: بنای ما بر این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشته باشیم و رئیس قوه قضاییه دستور العملی تحت عنوان رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم تهیه و صادر کرده است تا رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در همه واحد‌های قضایی تقویت شود، اما در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد تنها به شعب تخصصی بسنده نکردیم بلکه به زودی در یک مجتمع تخصصی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری ۲ و ۱، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و شعب تجدیدنظر؛ در قالب یک مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در همین مجتمع قضایی امام خمینی افتتاح می‌شود.وی گفت: هم در انتخاب قضات آن و هم در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها با حساسیت، ​دقت، تخصص و با آموزش و سرعت مناسب رسیدگی به این پرونده‌ها اهتمام جدی خواهیم داشت و این اقدام نشان دهنده جدیت دستگاه قضایی ­در رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.وی افزود: در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال ۲۲ نفر محکوم شدند و در پرونده بانک سرمایه که در یک بخش ۲۹ متهم دارد ۱۵ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شده است و روند رسیدگی‌ها ادامه دارد و برای هادی رضوی یکی از متهمان اصلی پرونده هم رای صادر شده است.  انتشار جریان رسیدگی دادگاه قتل میترا استاد با اذن رئیس قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد‌ها از برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد افزود: باید ضوابط قانونی را در همه پرونده‌ها رعایت کنیم و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده است مجاز به اعلام هویت متهمان نیستیم.وی گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی با نظر دادستان کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است و در مورد این پرونده با توجه به فراز و فرود آن در نحوه اطلاع رسانی و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی جامعه، دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه اذن گرفت که جریان رسیدگی با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود که موافقت شد و البته ما باید اخلاق را رعایت کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته در جریان برگزاری دادگاه تذکری به نماینده دادستان داده شد، چرا که نماینده دادستان کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که گویا قرار نیست جزئیات آن منتشر شود، اما وقتی آن را در جلسه علنی قرائت کرد رئیس دادگاه به بخش‌هایی از آن تذکر داد و البته اصحاب پرونده هم در این خصوص تذکراتی دادند.اسماعیلی افزود: این یک پرونده قتل خانوادگی است و حواشی بی جهتی درباره آن مطرح شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب این حواشی اساس درستی ندارد و این پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود و دومین جلسه هم فردا چهراشنبه برگزار خواهد شد.  توضیح اسماعیلی درباره پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده عیسی شریفی، جاسوسی بوده است؟ چرا دادسرای نظامی به آن رسیدگی می‌کند؟ افزود: قوه قضاییه سخنگو دارد و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه برخی منتسبان رسانه هاست.وی گفت: رسانه‌ها وقتی در خصوص صحت موضوعی اطمینان ندارند و از مراجع رسمی هم اطلاعی کسب نکرده اند از نقل و بازنشر آن خودداری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره این متهم هم خبر اعدام و اتهام جاسوسی اش دروغ است و اصلاً چنین اتهامی وجود ندارد، پرونده مربوط به جرایم مالی است و در دادسرای نظامی منجر به صدور کیفرخواست شده و در مرحله تشکیل دادگاه است.اسماعیلی گفت: متهم اصلی پرونده فردی نظامی و مأمور به شهرداری بوده است و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح براساس وظیفه قانونی اش مسئولیت دارد به جرایم نیرو‌های مسلح رسیدگی کند و این پرونده ۱۳ متهم دارد که متهمان اصلی در بازداشت هستند.  دستگیری شش نفر از کارمندان سازمان غذا و دارو و شرکت واردکننده دارو غلامحسین اسماعیلی درباره خبر بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو افزود: در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، یکی از شرکت‌های فعال در تولید و واردات دارو ارز‌های قابل توجهی از شبکه بانکی اخذ کرده، اما تعهدات ارزی را انجام نداده و با گران نمایی دارو‌های وارداتی و صدور فاکتور‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده که تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی گفت: سه نفر از حوزه مربوط به سازمان غذا و دارو هم به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته اند که البته آزاد هستند و پرونده در حال تحقیقات است و اگر به دادگاه ویژه ارسال شود اطلاع رسانی خواهد شد و اگر غیر از این باشد باز اعلام می‌کنیم.وی گفت: یک تا دو نفر از بازداشت شدگان شرکت خصوصی تابعیت دوگانه دارند، اما ایرانی هستند.

 لزوم نظارت مردم بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه 
غلامحسین اسماعیلی گفت: این موضوع را به همکاران ابلاغ کرده ایم و پایش خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود، البته احترام باید متقابل باشد و اگر به هر دلیل یکی از مراجعان اهمال و بی توجهی از ناحیه همکاران مان درباره این دستور العمل مشاهده کردند حتما مدیران قضایی و واحد‌های مستقر در بخش‌های مختلف قضایی را از نحوه رفتار همکاران مان مطلع کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: این دستورالعمل ابلاغ و عملیاتی و اجرایی شده و اجرایی است نه انشایی و یکایک همکاران ما باید در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشند

وی همچنین گفت: بازدید ریاست قوه قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا بازدید‌های سرزده و بی اطلاع و بدون هرگونه تشریفات است و تداوم خواهد یافت.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری گفت: قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید ناظر بر حفظ کرامت و شئون انسانی را برای اجرا ابلاغ کرده است. اهتمام جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی افزود: امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پترو شیمی در محاکم قضایی آغاز شد که این پرونده ۱۱ متهم دارد. در این پرونده تعدادی از کارشناسان وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع در استان لرستان، تحت تعقیب هستند.وی گفت: پرونده دیگری نیز برای پتروشیمی تشکیل شده که ۱۴ متهم دارد. این پرونده در حال بررسی است، اما رسیدگی به پرونده نیاز به نظر کارشناسی دارد. اسماعیلی با بیان اینکه همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی را نشان می‌دهد افزود: دستگاه قضایی بدون ملاحظه و با اولویت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی می‌کند تا فساد در دستگاه‌ها و ادارات ریشه کن شود. 

 پرونده نماینده مجلس مربوط به مسائل اقتصادی است 
غلامحسین اسماعیلی درباره نامه آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه درخصوص پرونده یکی از نمایندگان مجلس افزود: این پرونده قدیمی است و قبل از دوره جدید ریاست قوه قضاییه تشکیل شده و دادستان سابق این پرونده را تشکیل داده که یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی است. 
وی گفت: حدود ۶ ماه قبل این نماینده به همراه نماینده دیگری برای تحقیق احضار شده بود و اکنون نیز به منظور تکمیل پرونده احضار شده و با تبدیل قرار تأمین آزاد شد. 
وی گفت: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و قرار تأمین نیز در صورت بازداشت باید به تأیید دادستان برسد که البته بازپرس حق دارد با نظر دادستان مخالفت کند که در این صورت اگر بین بازپرس و یا دادستان و نماینده دادستان اختلاف نظر باشد باید در دادگاه اختلافات حل شود و دادگاه نظر دهد. 
وی گفت: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و تحقیقات جدید درحال انجام است ضمن اینکه قرار تأمین مکرراً تغییر پیدا می‌کند. گاهی این قرار تشدید و یا گاهی تبدیل می‌شود. 
اسماعیلی در ادامه به نامه توکلی اشاره کرد و گفت: هرچند که نویسنده نامه حسن نیت دارد، اما دو اشکال اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه رسانه‌ها مجرای ارتباط مردم با مسئولان و مسئولان با مردم هستند و اگر کسی مطلبی دارد رساندن آن به گوش مسئولان از وظایف رسانه‌ها است و نکته دوم اینکه این اتهامات مبنای دقیق قانونی ندارد، ​در واقع اطلاعات ایشان جامع نبوده و اطلاعات ناقص ما را به قضاوت اشتباه وا می‌دارد. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال پرونده نماینده مجلس روند خود را طی می‌کند و اینکه دادستان تهران بخاطر این پرونده به اوین مراجعه کرده براساس آن اطلاعات ناقص بود. 
وی ادامه داد: دادستان تهران پنجشنبه براساس اعلام قبلی به اوین رفت که البته آن روز نیز بنده بدون اعلام قبلی به اوین رفتم که ربطی به پرونده نداشت بلکه ما مقامات قضائی هستیم و باید مدام بازدید و پیگیری کنیم. 
وی گفت: بنابراین دادستان تهران با اعلام قبلی به صورت موضوعی کاملاً رسمی از اوین بازدید کرد که با بازدید من همزمان شد و من وقتی به اوین رفتم دیدم دادستان نیز آنجا است، اما هیچ ربطی به آن پرونده نداشت بلکه این بازرسی‌ها و حضور ما فرآیند قضائی است. توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده محمدرضا خاتمی غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعتراض مطهری در خصوص حکم محمدرضا خاتمی را قبول دارید؟ افزود: به اتهامات ایشان در دادگاه رسیدگی شد و خاتمی مطالبی مطرح کرده و بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده بود، اما در مرحله دادگاه بدوی نتوانست ادعا‌های خود را اثبات کند.وی گفت: عمل ایشان وصف مجرمانه دارد و اگر در مرحله تجدیدنظر ادعای خود را ثابت کند دادگاه تجدید نظر تصمیم دیگری خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید در ایام انتخابات تخلف و اعمال مجرمانه‌ای صورت گیرد، اما مرجع قضایی نه انتخابات را تایید و نه ابطال می‌کند، اما به اعمال مجرمانه آن رسیدگی می‌کند.

 فریبا عدالت‌خواه دستگیر شده است 
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین پرونده فریبا عدالت خواه و اینکه کنسولگری فرانسه پیگیر وضعیت وی بوده است، افزود: پرونده در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد و بعد از آنکه موضوع‌های آن مشخص شود در فرصت مناسبی اطلاع رسانی خواهد شد. 
وی گفت: اصل بازداشت تأیید می‌شود و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایا اطلاع رسانی نیز صورت خواهد گرفت. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند رسیدگی به این پرونده، قضایی و در چارچوب قوانین حقوقی قضایی خودمان است که در مقطع مناسب رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد و به ادعا‌های یکی از کشور‌هایی که در این خصوص اظهارنظر کرده است، پاسخ داده می‌شود.

 حکم پرونده شاندیز بسیار سنگین و مطول است 
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم اعدام آقای پهلوان به حبس ابد تغییر کرده است؟ افزود: در زمان خودش ما این را اعلام می‌کنیم، اما حکم پرونده پدیده شاندیز بسیار سنگین و مطول است و اجازه دهید ثبت دادنامه شود و به امضاء قاضی صادر کننده حکم برسد سپس جزئیات را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای ارتقاء معیشت قضات و کارکنان قضایی چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: دولت و مجلس باید ما را یاری کنند و این جزء اختیارات ذاتی ما نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شغل سنگین و طاقت فرسای قضات و کارکنان قضایی افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه خواسته شد همکاران در صورت نیاز پنج شنبه‌ها و عصر‌ها هم سرکار حاضر شوند و اضافه کاری داشته باشند، اما اکنون که نزدیک به اواخر تیر است از ابتدای سال تاکنون دولت ریالی اضافه کار تخصیص نداده است.
اسماعیلی گفت: ما حتی حق و حقوق مسلم کارکنانمان را به طور کامل نتوانستیم پرداخت کنیم و افرادی هستند که دو سال پیش بازنشسته شدند، اما هنوز مطالبات بازنشستگی را دریافت نکرده اند. احزاب و تشکل‌ها به جای قاضی تصمیم نگیرند غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با بیانیه جنبش عدالت خواه دانشجویی در خصوص برخورد با زمین خواران لواسان چه برنامه‌ای دارد؟ افزود: قوه قضاییه از هرگونه مطالبه گری در راستای مأموریت‌های خود با سعه صدر استقبال می‌کند و انتظار دارد اگر کسی مطالبه‌ای هم دارد از مجاری قانونی پیگیری کند.وی با اشاره به اینکه احزاب و تشکل‌ها نباید به جای قاضی تصمیم بگیرند؟ گفت: در این خصوص فضاسازی هم نباید صورت گیرد، اما از مطالبه گری و ارائه معضلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح استقبال می‌کنیم.سخنگوی قوه قضاییه افزود: نهاد و اسم برای ما موضوعیت ندارد و هر کسی در چارچوب ضوابط مطالبه گری کند، ورود می‌کنیم و دستگاه قضایی برای شناسایی متخلفان خط قرمزی نمی‌شناسد و البته برخی‌ها هم به خودشان اجازه مداخله ندهند و مثلاً درخواست‌هایی نکنند که ما فلان جا‌ها را ببینیم.اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مشخص شدن حقوقدانان شورای نگهبان از جناح بندی سیاسی خاص، بی طرفی شورای نگهبان را زیر سوال نمی‌برد؟ گفت: مجلس بالاترین رأی را به فرد مورد نظر شما داد و رأی بالای مجلس با ترکیب چندگونه و جناح‌های سیاسی مختلف به همین فرد نشان می‌دهد که تحلیل‌های سیاسی بیرونی غلط است چرا که هیچ کدام از جناح‌های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد.وی افزود: برخی افراد به صورت هدفمند حاشیه سازی می‌کنند و قوه قضاییه در انتخاب و پیشنهاد حقوقدانان جدید نظرش این بود که از نیرو‌های جوان‌تر و صاحبنظر در بحث حقوق و قضات دیوان عالی کشور باشند و به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند و حتی به یکی از قضات باسابقه ما هم که هیچ تعلق سیاسی هم نداشت، مجلس رأی نداد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنا نیست ما شاخص‌های انقلابی بودن و تحصیلات حقوقی و استاد دانشگاه بودن را نادیده بگیریم و قطعاً ما هیچ ملاحظه سیاسی در معرفی نداشتیم و روندی را که در مجلس انجام شد، قانونی می‌دانیم.  قانون جرم سیاسی اجرا می‌شود 
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره زندانیان سیاسی و اظهار نظر علی مطهری دراین باره پرسید، افزود: قانون جرم سیاسی را قبول داریم و همانند قوانین دیگر اجرا می‌کنیم. 
وی گفت: بنا نیست قانونی تصویب شود و ما بگوییم که به قانون عمل یا رسیدگی نمی‌کنیم حتی قانونی که ایراد داشت، اما چون تصویب شده بود باید رسیدگی می‌شد مانند قانون رسیدگی به اموال مسئولان که رئیس قوه قضاییه گفت: قانون، قانون است و باید رسیدگی شود که این موضوع نشان از اهتمام ما به اجرای قانون دارد. 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه زندانیان سیاسی باید با حضور هیئت منصفه، برگزار شود که این هیئت نیز هر دو سال یکبار انتخاب می‌شود و در قانون سال ۹۵ تنها عنوان هیئت منصفه مطبوعات را داشتیم، اما در سال ۹۶ به هیئت منصفه مطبوعات ابلاغ و عنوان هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی تایید شد بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی نیز با حضور همان هیئت منصفه برگزار می‌شود. 
وی گفت: اینکه کسی تاکنون واجد شرایط جرم سیاسی نبوده است دلیلی بر اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی نیست.
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده‌هایی که اغلب درباره جرم سیاسی تشکیل می‌شود اصلاً مجازات حبس نداریم بجز در موارد استثنایی که مجازات حبس در نظر گرفته شده است بنابراین اگر کسی عمل مجرمانه سیاسی انجام دهد مطابق همین قانون نیز با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهیم کرد. 
اسماعیلی گفت: اما مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد نکنیم و آدرس غلط ندهیم و تمام کسانی که از آن‌ها اسم برده و گفته می‌شود زندانی سیاسی هستند، طبق بررسی‌ها همه آن‌ها جرم امنیتی داشتند مثلا می‌گویند معترضان به انتخابات ۸۸ جرم سیاسی دارند.
وی افزود: این در حالی است که قانون جرم سیاسی در ۱۳۹۵ تصویب شد، اما آن را به متهمان سال ۸۸ معطوف می‌کنند در حالی که در آن دوره عده‌ای مسجد و اتوبوس و … آتش زدند و یک عده نیز آن‌ها را تحریک کردند، بنابراین با آن‌ها که در آن زمان قانون جرم سیاسی نداشتیم مطابق با قانون حاکم عمل کردیم و اکنون نیز که جرم سیاسی تعریف شده است هر پرونده‌ای که منطبق با جرم سیاسی باشد مطابق با آن نیز محاکمه می‌شود. 
اسماعیلی گفت: البته هیچ کس به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه حتی تحت تعقیب نیز قرار نمی‌گیرد.  زندان اوین نه مخوف است و نه لاکچری غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا به برخی زندانیان مالی در زندان اوین خدمات خوبی ارائه می‌شود؟ افزود: یک روز می‌گویند زندان اوین مخوف‌ترین زندان است و یک روز می‌گویند زندانی لاکچری است و این نظر‌ها تضاد زیادی دارد.وی گفت: برای همه زندانیان در همه زندان‌ها حق و حقوقی قائل هستیم و تلاش می‌کنیم در حوزه زندانبانی با ارائه خدمات مناسب زمینه اصلاح، کرامت و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم کنیم.سخنگوی قوه قضاییه افزود: عمده کسانی که در زندان اوین هستند اتهامات مالی دارند و این به معنای کلاهبرداری نیست و یک سری محکومان مهریه یا تصادفات هستند که به طور طبیعی خیلی از آن‌ها نباید در زندان باشند و بحث تنبیه آن‌ها مطرح نیست و، چون توان مالی ندارند در زندان هستند تا اگر مالی شناسایی شد به مالباختگان پرداخت شود.اسماعیلی گفت: حضور من در زندان اوین هم ربطی به موضوع‌های مطروحه نداشت.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده افرادی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند، اما به تعهدات خود عمل نکردند در چه وضعی است؟ افزود: اغلب پرونده‌های ما در این ایام ناظر به همین موضوع است و درخواست ما از دولت این است که اگر اطلاعی دارد به ما اعلام کند و صرف اینکه بگوید اطلاع دارد، کافی نیست.اسماعیلی گفت:​ دولت باید در تخصیص ارز تعهدات لازم را اخذ کند و نظارت داشته باشد که آیا کالایی که با این ارز وارد شدهد است با قیمت مناسب عرضه می‌شود؟وی افزود: اینکه دولت بگوید خبر دارد، کفایت نمی‌کند و باید نهاد‌های متولی اعلام جرم کند و مستندات را به ما بفرستد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشاوران حقوقی و وکلا می‌توانند دفتر قضایی تأسیس کنند؟ گفت: وکلا نمی‌توانند چنین مجوزی داشته باشند و شرایط آن در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موجود است.اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه پاسخی به نامه اخیر ۶ هزار فعال اقتصادی در خصوص حق الوکاله‌های نجومی داده است؟ افزود: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح حق الوکاله‌ها که در دستور کار است، اصلاح می‌شود و وکلا باید تعرفه‌های جدید را رعایت کنند.وی گفت: اینکه دستگاه دولتی، نماینده حقوقی می‌خواهد، اما بخش خصوصی باید وکیل بگیرد نه نماینده حقوقی، بر اساس قانون است.  متهمان پرونده محیط زیست تفهیم اتهام شده‌اند غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره پرونده متهمان به جاسوسی در حوزه محیط زیست افزود: با اهتمام به حفظ محیط زیست اقدام عملی می‌کنیم و دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی نیز بر این اساس است. وی گفت: در نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع صلاحیت دار در حوزه‌های امنیتی نظر کارشناسی دهند، نظر‌های تخصصی آن‌ها دریافت شده و دادگاه در رسیدگی به این پرونده روال عادی را طی می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه متهمان در روز‌های گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند افزود: رسیدگی به پرونده انجام می‌شود، باید داوری در این دادگاه‌ها به تشخیص مقام قضایی باشد تا ببینیم آیا این‌ها مجرم هستند یا خیر، نوع جرم آن‌ها چیست و چه مجازاتی برای آن‌ها تعیین خواهد شد.اسماعیلی درباره اصل ۳۷ قانون اساسی و ارسال پیامک پلیس برای بدحجابان گفت: ‎پیامک کشف حجاب درباره وقوع جرم است نه مجرم شناختن افراد. بین جرم و مجرم فرق است، جرم به محض وقوع مشخص است مانند قتلی که اتفاق افتاده و جنازه‌ای وجود دارد، اما مجرم تا ارتکاب عمل مجرمانه و اثبات آن نمی‌توان این عنوان را به او نسبت داد. وی افزود: بنابراین پلیس در پیامک می‌گوید من جرم را مشاهده کردم که عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است و قانوناً جرم است؛ بنابراین پلیس اصل تذکر، توصیه و بررسی را انجام می‌دهد.سخنگوی قوه قضاییه در پایان نشست خبری امروز گفت: اصل برائت در قانون اساسی (اصل ۳۷) ناظر برمجرم است نه وقوع جرم و با این موضوع تفاوت دارد.  دادگاه شرکت‌های خودرویی در حال برگزاری است غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره تشکیل پرونده برای برخی شرکت‌های خودرویی در خصوص واردات خودرو‌های لوکس افزود: پرونده برخی از این شرکت هادر مرحله دادگاه و در حال رسیدگی و برخی نیز در حال صدور رأی است و هر کدام از این پرونده‌ها بیش از ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و حتی برخی هزار شاکی دارند. وی گفت: حکم برخی پرونده‌های مرتبط با خودرو مانند کیمیاخودرو در حال صدور است، اما برخی از پرونده‌ها مانند عظیم‌خودرو و پرشین خودرو در مرحله دادسراست و منجر به صدور کیفرخواست نشده است و با تکمیل تحقیقات در این پرونده‌ها نیز روند رسیدگی به آن‌ها آغاز خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید در پرونده بانک سرمایه از یکی از روسای سابق مجلس نام برده شده است، گفت:: اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده است بلکه شما اسم می‌برید در حالی که باید توصیه اخلاقی را در خبر مقدم بدانید. در دادگاه از یک رئیس مجلس اسم برده شد که پیش از این رئیس مجلس زیادی داشته ایم. وی ادامه داد: چرا شما خبرنگاران می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید. ضمن اینکه حتی اگر اسم هم برده شود رسیدگی به پرونده فردی که نام بردید در صلاحیت ان دادگاه نیست که به آن پرونده رسیدگی کند یا در صلاحیت نماینده دادستان و حتی خود من هم نیست که در این خصوص اظهارنظر کنیم، چون پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت می‌شود و اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود باید در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود.  دستورالعمل حفظ کرامت، منشور رفتاری است غلامحسین اسماعیلی با تبریک دهه کرامت افزود: در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه، دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد و بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه قضاییه یکی از محور‌های اصلی تحول دستگاه قضا را عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی می‌داند.وی گفت: از محور‌های اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه زمینه ساز اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحد‌های قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.اسماعیلی افزود: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحد‌های زیر مجموعه درباره تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اهتمام ورزند و این از شاخص‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.وی به بازدید‌های رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت:: این بازدید‌ها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی؛ نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت و این همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.سخنگوی قوه قضاییه به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت اشاره کرد و افزود: این وعده رئیس قوه قضاییه بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. وی ادامه داد: این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.