محمد گلستان باغ، کارشناس پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارکرد انرژی در مسائل داخلی و بین المللی از اقتصاد تا حوزه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، گفت: بی شک اهمیت انرژی و مسائل مربوط به آن از حیص منابع مطرح است و هرگاه در هرطرح و گفتمان از این مفهوم استفاده می‌شود باید به درستی منابع، کارکرد و دسته بندی متنوع انرژی مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین نداشتن نگاه جامع انرژی در هر طرح و برنامه، خود منشأ ناهماهنگی، استفاده نکردن از ظرفیت‌ها و در نهایت ایجاد خسارت‌های مادی و معنوی است.
وی افزود: ادغام مجموعه دو وزارتخانه نفت و نیرو و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست با عنوان انرژی با هدایتی غیر یکپارچه، بی برنامه، بدون ساختار و نگاه نکردن به ظرفیت‌ها؛ اساساً تصمیمی آنی و فله‌ای و قطعاً در این مقطع اشتباه است که اتفاقاً می‌تواند به اهداف ملی، رفاهی، اجتماعی و اقتصادی انرژی، کالا، توسعه زنجیره ارزش و از همه مهم‌تر اقتصاد منابع هیدروکربوری ضربه وارد کند.
آسیب نگاه خام فروشی به جان مخازن نفتی کشور / ادغام بی برنامه چند موضوع، خیانت نباشد، غفلت است
به گفته این مقام مسئول باید از پیشنهاد دهندگان این طرح پرسید منابع هیدروکربوری را چگونه تعریف می‌کنند. آیا منابع هیدروکربوری را انرژی می‌دانند و انرژی را در کشور محور توسعه؟ یا اینکه خواستگاهی بر ساختار رفاهی و استراتژیک را دنبال می‌کنند. متأسفانه با همین چند پرسش ساده متوجه می‌شویم امروز در میان برخی تصمیم سازان حوزه هیدروکربوری، استراتژی مدیریت منابع نفت و گاز کشور در راستای نگاه سوخت، خام فروشی و در نهایت نیمه خام فروشی است که این نگاه ضربه مهلکی بر جان مخازن هیدروکربوری کشور وارد کرده است.
گلستان باغ با بیان اینکه همان گونه که در مدیریت اقتصاد و سیاست کشورها مشاهده می‌کنید اهمیت و میزان منابع از یک طرف و جغرافیای سرزمینی از طرف دیگر سبب ایجاد ساختارهای مستقل شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال در کشوری به دلیل اهمیت ممکن است وزارت حج وجود داشته باشد در حالی که این موضوع در کشور دیگر در حد یک اداره بسیار کوچک است، یا وزارت آب در برخی کشورها و نمونه‌های دیگر؛ بنا براین، ساختار سازی و نظام مندی موضوعات بنا به میزان منابع، پتانسیل‌ها، نحوه بهره برداری، جغرافیای سرزمینی، کسب در آمد و همچنین دانش تخصصی انجام می‌شود و گاهی ادغام چند موضوع با یکدیگر و عنوانی واحد بر مجموعه آنها بدون توجه به موارد مطرح شده، اگر نگوییم خیانت قطعاً غفلت است.
کارشناس پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه ایران از حیص ذخایر متعارف اثبات شده قابل برداشت هیدروکربوری در رتبه نخست جهان است، تصریح کرد: بدیهی است، ادغام موضوع و مسئله اصلی ما نمی‌تواند باشد بلکه ریل گذاری، برنامه ریزی، اصلاح و توجه ویژه به ظرفیت صنعت نفت و تبدیل آن به یک صنعت ثروت آفرین از بعد گسترش عدد ارزش افزوده و نجات اقتصاد کشور از موارد ابتدایی استفاده از این منابع خدادادی است.
برخی می‌خواهند سریع از شر نفت خلاص شوند / در این برهه نباید به ادغام حتی فکر کرد
وی گفت: البته در اینجا فرضیه‌هایی نیز مطرح می‌شود اینکه آیا کشوری با این منابع نباید به توسعه زنجیره ارزش خود حتی در وزارت خانه‌ای جدا با نام وزارت فرآورده‌های نفتی بی اندیشد یا استراتژی‌های تعیین کننده در مباحث قیمت گذاری و عرضه و تقاضا نفت خام داشته باشد؟
گلستان باغ با اشاره به اینکه نکته مهم اینکه چرا برخی می‌خواهند سریع از شر نفت خلاص شوند و این تئوری استعماری چگونه در اذهان برخی مسئولین نهادینه شده است؟، توضیح داد: این افراد آیا نفت را انرژی می‌بینید؟ پس خام فروش باقی می‌مانیم؛ باید پرسیده شود که نظریه پردازان وزارت انرژی در این مقطع، سطح و وسعت انرژی در بخش نفت را در امروز و آینده به چه میزان متصورند؟ چگونه از تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده صحبت می‌کنیم اما قائل به یکپارچگی ساختار صنعت نفت و نگاه اقتصادی به شرکت ملی نفت ایران نیستیم؟
بر اساس گفته‌های کارشناس پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در برخی کشورها بر اساس طرح‌های اقتصادی سهم انرژی از نفت را توسط نفت وارداتی یا روش‌های جایگزین تأمین می‌کنند و در عوض منابع هیدروکربوری خود را به سمت تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده با سود چندین برابری و ایجاد اشتغال چند هزار نفری سوق داده اند. کم کردن سطوح تبدیل انرژی هیدروکربوری و افزایش تولید فرآورده دو استراتژی جدی و ثروت آفرین است که با تشکیل ساختار یکپارچه اقتصادی منابع هیدروکربوری قابل دست یافتن است و نباید به این خطای بزرگ یعنی زیر چتر یکپارچگی انرژی بودن در این مقطع حتی فکر کنیم.
می‌خواهند بخش درآمد زا را از بخش سرمایه بر منفک کنند / شورای عالی انرژی را فراموش نکنیم
وی ادامه داد: بخش بالادست صنعت نفت سرمایه‌بر است و همیشه از کمبود منابع مالی برای توسعه میادین رنج می‌برد. این موضوع همیشه مدیریت بالادست را با چالش مواجه ساخته است. از طرف دیگر بخش درآمدزای صنعت نفت یعنی قسمت پایین دست می‌تواند به عنوان یک موتور محرکه در تزریق تکنولوژی و توسعه زنجیره ارزش افزوده در بخش بالادست و پایین دست شرکت ملی نفت تبدیل شود؛ این در حالی است که با تعجب فراوان در کلیه طرح‌های ارائه شده به دنبال خارج کردن و منفک کردن بخش ثروت ساز نفت از بخش سرمایه بر نفت هستند و این یعنی نابودی توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نفت کشور، فراموشی زنجیره ارزش افزوده منابع هیدروکربوری و تثبیت خام فروشی. این نکته مهم حائز اهمیت است که اداره نفت باید یکپارچه از مخزن تا محصول نهایی دیده شود و این تنها راه برون رفت از سیاست‌های خام فروشی و حراج این ثروت ملی است.
گلستان باغ با بیان اینکه وزارت انرژی برای کوچک سازی دولت پیشنهاد شده است یا تشکیل یک دولت کوچک؟ افزود: مجلس ششم شورای اسلامی، تشکیل شورای عالی انرژی را مصوب کرد و در سال ۱۳۸۹ بار دیگر مجلس ذیل قانون پنجم توسعه تاکید می‌کند که همه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور ذیل شورای عالی انرژی کشور پیگیری شود. بنابراین اگر بهانه تجمیع، ناهماهنگی یا مسائلی از این دست است امروز یک نهاد حاکمیتی در قوانین مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می‌توان با انجام برخی اصلاحات و با دادن هویت و وظایف مشخص‌تر مانند رفع ساختار شورایی و تبدیل به ساختار پاسخگو و مسئولیت پذیر هماهنگی و یکپارچگی تصمیم گیری را در بخش‌های مشترک نیرو – نفت در شرایط کنونی ایجاد کرد.
کارشناس پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران گفت: ادغام بدون برنامه برای پنهان کردن بی برنامگی‌ها و ناکارآمدی مدیریت آقایان است؛ اساسی‌ترین مسئله امروز منع خام فروشی نفت و اصلاح ساختارهای اداره منابع هیدروکربوری و انفال عمومی در راستای تبدیل شرکت ملی نفت به یک بنگاه اقتصادی است نه مسئله ادغام.
عملکرد وزارتخانه‌های فعلی قابل دفاع نیست
وی ادامه داد: وقتی همین وزاتخانه‌های فعلی عملکرد قابل دفاعی ندارند چگونه حرف از ادغام می زنیم؟ فصل مشترک و محل اختلاف اصلی دو وزارت خانه نیرو – نفت همواره مسئله گاز بوده است؛ بدیهی است وقتی امروز نمی‌توانیم با هم بر سر ناهماهنگی‌ها به نتیجه برسیم، تغییر سطح مدیریتی، ادغام و ایجاد معاونت نیرو و نفت تنها سطوح دعوا را تغییر می‌دهد.
به گفته این مقام مسئول ساختار بیمار منابع هیدروکربوری کشور که سرشار از بدهکاری‌های کلان و تعاریف پروژه‌هایی با اهداف خام فروشی و بدون هیچگونه نگاه اقتصادی و ثروت آفرین است، چگونه می‌خواهد با وزارت نیروی پر از مشکلات ریز و درشت ادغام شود؟ چرا به تجارب ناموفق گذشته دوباره دامن می زنیم؟ آیا تضاد منافع ناشی از تصدی‌گری با وزارت انرژی قابل حل است؟
گلستان باغ اظهار داشت: به نظر می‌رسد وزارت انرژی مفروض نیز یک وزارت خام خوار و خام فروش می‌شود که در صورت تصدی‌گر باقی ماندن نیز قادر به یافتن راه چاره‌ای برای مشکلات بخش انرژی کشور نمی‌شود و مانند گذشته کشور را در مسیر صادرات و خام فروشی نفت و گاز هدایت می‌کند.
افتخار مدیران به بشکه‌های نفت خام صادراتی
کارشناس پروژه‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده مشاهده می‌شود سهم انرژی که برای انرژی‌هایی از قبیل زغال سنگ، خورشیدی، زیست توده و غیره وجود دارد تقریباً بسیار محدود یا حتی در بیان یکپارچگی صفر است، توضیح داد: هیدروکربن که خود می‌تواند بر اساس شکست زنجیره‌ها هزاران محصول کاربردی را تولید کند را در برنامه ریزی ها و یکپارچه سازی ها به شکل انرژی و سوخت می‌بینیم در حالی که سوخت، بدترین نوع استفاده از نفت خام است. با این نگاه مباحث زنجیره ارزش همیشه در حد شعار باقی می‌ماند و همواره سیاست گذاری ها بر خام فروشی و افتخار مدیران بر بشکه نفت خام صادراتی خواهد بود.
وی تاکید کرد: ایجاد هرگونه ادغام، ساختار و نحوه مدیریت نیازمند مطالعات درون سازمانی و تخصصی در دو وزارت نیرو و نفت است و طرح این موضوع بدون نگاه به ظرفیت منابع هیدروکربوری اشتباهی جبران ناپذیر است. چگونه برای منابعی برنامه ریزی می‌کنید که به درستی، ظرفیت و ساختارهای اجرایی – تخصصی آن را نمی‌شناسید. به نظر می‌رسد در پس پرده ماجرای دیگری باشد زیرا این ادغام در شرایط کنونی و آن هم با این همه نقاط نا شناخته نه تنها به شکست که مهر تأیید بر سیطره خام فروشی ما است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نشست عصر دیروز (یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت انرژی گفته بود: با وجود اینکه اعضای کمیسیون اتفاق‌نظر داشتند که این موضوع (طرح تشکیل وزارت انرژی)، موضوع اختصاصی کمیسیون انرژی است و به‌ویژه اینکه وزن اقتصادی و وزن تشکیلات ساختاری مجموعه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و باید به روال بسیاری از طرح‌ها و لوایح کمیسیون اصلی، کمیسیون انرژی باشد و کمیسیون‌های دیگر مرتبط با کمیسیون فرعی باشند، اما از آنجا که به هیئت رئیسه ارجاع داده شده بود، ما هفت نفر را به‌عنوان اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح انتخاب کردیم که این هفت نفر را به هیئت رئیسه اعلام می‌کنیم.
