به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشی با عنوان «ابلاغ دولت روی زمین ماند / شرکت پخش، شیر گازوئیل «طرح رزاق» را بست» شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، توضیحاتی به این شرح ارسال کرده است:
۱- همانگونه که در ابتدای این گزارش خبری اشاره شده است، پایین بودن نرخ سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به آن کشورها را به تجارتی جذاب بدل نموده است؛ اما اصلاح نرخ سوخت نیازمند تدوین قوانین موضوعه بوده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تنها مجری سیاستهای اقتصادی و قوانین ابلاغی در این زمینه است.
۲- طرح رزاق طرحی است که از مرداد ماه سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان برقرار بوده و این شرکت هیچگونه دخالتی در تأمین فرآوردههای مورد نیاز سوختبران شاغل در این طرح نداشته و سوخت این طرح از طریق شبکههای غیررسمی با نرخهای غیرقانونی تهیه شده است؛ بنابراین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به این شیوه که آسیب جدی بر شبکه توزیع رسمی کشور وارد ساخته، معترض بوده و خواستار ساماندهی این روند از سوی متولیان امر از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
۳- طبق مستندات طرح رزاق که در اختیار این شرکت بوده و به امضای مقامهای مسؤول نیز رسیده است، ادعای اینکه وزارت نفت باید روزانه ۵ میلیون لیتر نفتگاز (گازوئیل) به مجریان طرح رزاق تحویل دهد، صحیح نبوده و این شرکت در اجرای مصوبه تیرماه سالجاری اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیصلاح؛ اقدامات تکلیفی در این زمینه را در نهایت همکاری انجام داده است.
۴- کارگزار مربوطه تاکنون نسبت به خرید حدود ۷ درصد از سهمیه تعیین شده اقدام کرده است و ۹۳ درصد از این سهمیه تاکنون توسط کارگزار خرید نشده است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران آمادگی کامل دارد تا در صورت واریز بهای فرآورده نفتگاز توسط کارگزار به حسابهای دولت و تا سقف تعیین شده، باقی تعهدات حسب قرارداد منعقده و اسناد بالادستی را ایفا نماید.
۵- در بخش دیگری از این گزارش نویسنده ادعا کرده است که وزارت نفت در زمینه ساخت جایگاه عرضه نفتگاز کم کاری کرده است که چنین مطلبی کاملاً خلاف واقع بوده است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی علیرغم عدم مسئولیت در این رابطه، اما به منظور همیاری با مجریان طرح رزاق در استان سیستان و بلوچستان، نسبت به تحویل امانی سه دستگاه جایگاه سیار در مسیر گذرگاههای مذکور اقدام کرده است تا مجریان طرح نسبت به احداث مراکز عرضه سوخت مطابق با استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نمایند.
۶- همچنین در بخش دیگری از گزارش آن خبرگزاری مبنی بر «مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا علت این کم کاریهای شرکت ملی پخش را عدم تمایل به صادرات گازوئیل به پاکستان عنوان کرد»؛ لازم به ذکر است در صورتی که دستگاههای ذیربط از خروج غیرقانونی سوخت از مرزهای غیررسمی استان سیستان و بلوچستان ممانعت به عمل آورند، این شرکت آمادگی کامل دارد تا صادرات رسمی و قانونی سوخت به مقصد کشور پاکستان را پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع صالحه آغاز کند.