به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه در نشست با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی استان از یک عقب‌افتادگی تاریخی و طولانی برخوردار است و هر قدر بیشتر در محور توجه و سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، سال‌ها باید ادامه یابد تا به ترازی که شایسته مردم چهارمحال و بختیاری است برسد.

وی افزود: آیت‌الله رئیسی و دولت سیزدهم توجهات و چرخش منابع و سیاست‌ها به نحوی انجام شود این ناترازی بین مناطق توسعه یافته و کمتر برخوردار از بین برود و باتوجه به راه‌های طی شده اما هنوز محرومیت‌ها بالاست که این محرومیت‌زدایی در دولت آینده نیز تداوم داشته باشد.

خاندوزی با بیان اینکه به جهت اینکه مالیات یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده است، افزود: تمرکز مالیات‌ستانی نه فقط بر استان‌ها بلکه بر روی اشخاص و مودیان با درصد توانمندی و گردش مالی بالا است.

وی در خصوص برنامه مالیاتی در این استان گفت: از میزان گردش مالی چهارمحال و بختیاری ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) که نسبت به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کشور درآمد مالیاتی کشور رقمی پایینی است که این نشان می‌دهد استان‌های کوچک قرار نیست تحت فشار قرار گیرند.

عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از شرکت‌های بزرگ شناسایی شد.

به گفته وی، تمرکز دولت در مالیات بر روی شرکت‌های بزرگ و مودیان بزرگ مالیاتی است و تلاش کرده‌ایم نرخ مالیات را برای تولیدی‌ها، صنعت و بخش‌های دیگر کمتر کند و تخفیف دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: معافیت حقوق جزو مصوبه‌های قانون بودجه است و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی استقبال می‌کند و عدالت اقتضا می‌کند کسانی که بیشتر از هزینه متعارف خانوار درآمد دارند مالیات پرداخت کنند.

خاندوزی با اشاره به اهمیت تامین مالی و تسهیلات گفت: تلاش می‌شود تامین تسهیلات نیازهای خُرد مردم معطل نشود اما در تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی به جهت سیاست انقباظی به اولویت‌بندی نیاز است.

خاندوزی تاکید کرد: انحراف نداشتن تسهیلات منجر به تولید و عرضه اقتصاد می‌شود و در این راستا نگرانی برای تورم، دلالی و سوداگری وجود ندارد.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری به‌علت فرهنگ غنی مردم، انحراف‌های اقتصادی و فرارهای مالیاتی ندارد و امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های کنترل اعتبارات بانکی بتوان سهم این استان را افزایش داد.

خاندوزی تصریح کرد: سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و ناسالم‌ترین مجوزها در حوزه زمین و تغییر کاربری‌ها بود که وزارتخانه‌های مختلف درگیر بودند اما اکنون از مسیر درگاه ملی مجوزها به‌طور برخط این مشکلات کاهش یافته و امور منضبط شده است و در گام‌های بعدی سامان‌دهی بهتری می‌شود تا فعالان اقتصادی معطل نشوند.