به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، سید علیرضا آوایی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی از ضرورت های اجتناب ناپذیر نظام و اقتصاد ما است و واگذاری ها هر روز با دقت و احتیاط بیشتر انجام می شود و طبعاً همه بخش های حاکمیت و نهادهای نظارتی نیز باید در خصوص اهداف خصوصی سازی به نقطه نظرات نزدیک به هم برسند که چنانچه این اتفاق بیفتد، شتاب خصوصی سازی بیشتر و بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، عضو این هیأت واگذاری هستند که سعی کرده ایم در تمامی جلسات حضور فعال و موثر داشته باشیم.

آوایی اظهارداشت: در مورد خصوصی سازی مشکلی که داریم این است که کمی نگاه ها در درون حاکمیت در این موضوع باید به هم نزدیکتر شود که آیا هدف از خصوصی سازی کسب درآمد برای دولت یا کاهش تصدی گری دولت و فعالیت بیشتربخش خصوصی است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اگر دنبال تحول در زمینه خصوصی سازی هستیم یک مقدار باید با وسعت نظر بیشتر و اعتقاد بیشتر به این موضوع ورود پیدا کنیم و کسانی هم که متولی این امر هستند جرأت کنند که این کار را انجام دهند.

آوایی درباره ضوابط قانونی خصوصی سازی با اشاره به موضوع اهلیت گفت: طبق قانون، اهلیت این است که فرد متقاضی چک برگشتی یا بدهی بانکی نداشته باشد در حالی که کسی که می خواهد یک کارخانه چند هزار نفری را اداره کند این مقدار دلیل اهلیت نمی شود.

وی اضافه کرد: نمی خواهم بگویم بی دقتی نشده و حتما با همین ضوابط قانونی هم می شد که در واگذاری ها دقت بیشتری کرد اما این ضوابط باید جامع تر شود و در این مسیر پیش رویم.

وزیر دادگستری افزود: اکنون علاوه بر اعضای حاضر در جلسه، نماینده دادستان کشور به عنوان مقام قضایی و نظارتی اضافه شده است و به خاطر اینکه مراجع نظارتی هم کاملا همراه کارهایی که دارد پیش می رود، حضور دارند ازاین جهت خوب است.

آوایی گفت: البته معتقدم نیاز داریم شتاب بیشتری بگیریم و قدری قوانین باید جامع تر و دیدگاه ها به بخش خصوصی باید وسیع تر شود و هماهنگی میان مراجع نظارتی و کسانی که این کار را انجام می دهند اتفاق بیفتد که با جرات و شهامت بیشتری واگذاری ها را انجام دهند که به کار آسیبی وارد نشود.