مجید محمدپور، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکانات و محدودیت‌های دولت در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: دولت از امکانات بسیاری برخوردار است به طوری که می‌تواند آئین نامه‌هایی تدوین و لایحه پیشنهاد کند و در راستای اصلاح قوانین دست و پاگیر کمک کند و به مجلس پیشنهاداتی ارائه دهد. البته مشکلات را نیز می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد، نخست مشکلات قانونی است که دولت می‌تواند از طریق مجلس پیگیری و برطرف کند، دسته دوم هم به نحوه اجرای امور ارتباط دارد.

وی افزود: دولت به دو صورت می‌تواند تأثیر گذار باشد، اول اینکه به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که آن را به مجلس پیشنهاد دهد که اصلاح یا تبدیل به قانون جدید شود و در سوی دیگر، قانون‌هایی وجود دارد اما باید آئین نامه‌ها و فرآیندهای کار اصلاح شود، بنابراین دولت در هر دو صورت می‌تواند تأثیرگذار باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: در ارتباط با قوانین و مقررات ممکن است دولت با محدودیت‌های داخلی و خارجی مواجه شود که بخشی از محدودیت‌های داخلی به قوانین و مقررات و محدودیت‌های خارجی به وضعیت اقتصادی کشور از لحاظ درآمدی، فروش نفت، تحریم، درگیری قدرت‌ها، تعاملات بین المللی برمی گردد.

به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا در حال حاضر ما با اسناد بالادستی مواجه هستیم، به طوری که قانون برنامه‌ها، برنامه‌های فشرده کشور است و وظایف هر یک از قوا نیز مشخص شده است.

محمدپور درباره نحوه تعامل سه قوه در جهت توسعه اقتصادی کشور، توضیح داد: شکل گیری سران قوا به منظور برطرف کردن مشکلات و حرکت در جهت اهداف تعیین شده است و رهبر انقلاب نیز هر سال شعار کلیدی سال را معرفی می‌کنند یعنی برنامه‌ها باید به سمت این شعار حرکت کنند. حال اگر برنامه‌ها در جهت تحقق این شعارها حرکت کنند، در کشور موفقیت ایجاد می‌شود اما متأسفانه در بعضی از قسمت‌ها ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شود، هنگام بروز این ناهماهنگی‌ها عملاً دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ناممکن می‌شود. به طور مثال قرار بوده است که ایران از لحاظ اقتصادی در سال ۱۴۰۴ در چه جایگاهی قرار گیرد؟ براساس قانون برنامه روند توسعه مشخص شده است اما موفقیتی را شاهد نیستیم یکی از دلایل این امر همسو نبودن اهداف در قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه است.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده بخشی از صنعت نفت از دولت آینده انتظارات زیادی نداریم اما مطابق نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب به نام مانع زدایی ها و پشتیبانی از تولید یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از دولت سیزدهم این است که افرادی که به سمت وزیر، معاون وزیر، مدیرعامل سازمان منصوب می‌شوند، دلسوز حوزه ساخت داخل باشند و به ساخت داخل اعتماد کنند، در این صورت پشتیبانی از تولید انجام می‌شود و مانع زدایی نیز می‌شود.

به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن استصنا، موانع دست و پاگیری باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و از دولت آینده انتظار می‌رود که آن را کاهش دهند زیرا شکایت ناحق کارفرمایان از ما سازندگان این است که قیمت‌های ما بالاتر از حد خارجی‌ها است، به دلیل این که به حدی فرآیندهای طولانی و قوانین دست و پاگیر، آئین نامه‌های بیهوده و بروکراسی اداری وجود دارد که عملاً هزینه مبادله تولید در کشور را افزایش می‌دهد و این روند دست ما نیست بلکه دست دولت آینده است که این موارد را پیگیری کند، بنابراین یکی از خواسته‌های ما حذف این بروکراسی اداری و آئین نامه‌های بیهوده است.

وی با بیان اینکه از دولت آینده انتظار می‌رود نسبت به بحث صادرات توجه جدی داشته باشد یعنی دیپلماسی اقتصادی به گونه‌ای حرکت کند که اقتصاد و صادرات تولید داخلی سرفصل آموزش قرار گیرد، گفت: ما صادرات به سوریه را فعال کردیم اما در حال حاضر صادرات ترکیه به سوریه ۵ برابر کشور ماست یعنی عملاً در بحث صادرات موفق نبودیم و بازار قطر، سوریه، عراق، ترکمستان، و عمان را از دست دادیم. به همین دلیل یکی از اولویت‌های دولت آینده باید بحث صادرات باشد. زیرا ایران از توانمندی‌های زیادی برخوردار است که می‌تواند هاب تولید تجهیزات مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور در کل منطقه باشد و این یکی از انتظارت از دولت آینده است تا بتوانیم با توجه به قابلیت به وجود آمده در کشور این بستر آماده شود تا بتوانیم اقلام خود را صادر کنیم.

طبق اظهارات این مقام مسئول حداقل در ارتباط با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی مانند وزارت صمت، نفت، سازمان‌های خصولتی و سازمان‌هایی که با بخش خصوصی در ارتباط هستند و تصمیمات آن‌ها به طور مستقیم در بخش خصوصی تأثیر گذار است، نظر نقش بخش خصوصی را نیز کسب کنند.