به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست پس از استماع گزارشی از وضعیت ساخت و ساز غیرقانونی در کشور و اقدامات استان‌های حاضر در جلسه، با اشاره به پیگیری‌های مسبوق و مکرر بعمل آمده و تلاش های مستمر و موفقیت های خوب در این عرصه گفت: با این همه تلاش و اقدامات انجام شده، همچنان شاهدیم که این مسئله متوقف نشده است.

وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور، یادآور شد: عده ای سطحی و جزئی نگر،  فقط منفعت‌های آنی را می‌بینند، اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند.

رحمانی فضلی یکی از آسیب‌های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز را رواج فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه دانست و افزود: این مخرب ترین نتیجه ممکن است.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی از چالش ها و خلأهای قانونی در این زمینه و پراکندگی مسئولیت ها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این مسیر گفت: انتظار این است که مسئولان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و راه حلی برای آن تدارک ببینند. علاوه بر آن، استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه ها را مطالبه کنند و در این مسیر از ظرفیت مراجع قضایی هم بهره مند شوند.

وزیر کشور با تاکید بر تدوین طرح‌های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت و ساز خصوصا در استان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: این موضوع پیش از این به دولت ارائه و تصویب شده و بر اساس آن پهنه های مشخصی تعریف می شود تا با اعمال کافی نظارت های قانونی و در یک روند کاملا قانونی، نیازهای موجود برطرف و همچنین از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصا در اراضی ملی جلوگیری می شود.

رحمانی فضلی در انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در فرایندهای ساخت و ساز و تغییرکاربری اخذ چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهادها به درستی کار خود را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی زمینه های مبنائی در این عرصه، درباره تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیت های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین، اظهار کرد: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال  قانون باید اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری های لازم انجام شود.

صدور پروانه‌ها در شهرها و روستاها یکپارچه شود

رحمانی فضلی با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور گفت: گرچه این طرح برای سالهای متمادی مطرح بود اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری‌ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می دهد که اگر بخواهیم می توانیم کاری را انجام دهیم.

وزیر کشور با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.

رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه‌ها در کشور تاکید کرد و گفت: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه ها در شهر و روستا می تواند جلوی بخش عمده ای از تخلفات را بگیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرقانونی بیش از گذشته فعال شده است، خاطرنشان کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این مسیر و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه های استانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی، مجوز جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را دارند اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از تداوم تخلفات می تواند بسیار مفید باشد.

رحمانی فضلی بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان ها و ارسال گزارش های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تاکید کرد و افزود: نتیجه گزارش ها و پیشنهادات موجود به بخش های مختلف ارائه می شود و همچنین مدیرانی که در این روند همراهی نمی کنند، از بخش های ذیربط پیگیری خواهند شد.

وی همچنین با تاکید بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور، ادامه داد: این طرح یکی از طرح های مبنایی کشور است که چند دهه است آغاز شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است،   لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان ها، همراهی و همکاری شود.

رحمانی فضلی در پایان بر فعال کردن بیش از پیش بازرسی های استانداری ها در رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیتهای دهیاری ها تاکید کرد و به موازات آن، خواستار استفاده از ظرفیت کاملا مؤثر شبکه‌های رادیو تلویزیونی استانی برای گسترش آموزش ها در عرصه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد.

استانداران حاضر در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت‌های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی و تشریح موفقیت های مهم بدست آمده در این عرصه در سال های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه ای در این زمینه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش های مختلف، ناکارآمد بودن طرح های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.

ایجاد راههای مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیت‌های کشاورزی، طولانی بودن فرایند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، برخی از دیگر محورهای مطرح شده از سوی استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور مطرح شد.

استانداران با طرح این موضوع که با آسیب شناسی روند مبارزه با این پدیده، می‌توان راه حل‌های منطقی، علمی و کارشناسی مؤثرتری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیت‌های ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید کردند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استانها را یکی از راههای مهم جلوگیری از تخلفات اعلام کردند.

حل همپوشانی‌های وظایف دستگاهها در این عرصه، پیگیری اجرای دقیق طرح‌های هادی روستایی و  تامین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست های استانداران در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت و سازهای  غیرقانونی و مقابله با آن بود.