به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری مجازی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ افزود: مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.
وی ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با اشاره به نامگذاری هفته قوه قضاییه گفت: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه گذاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب در هم بشکنند و به سامان برسانند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: وقتی انقلاب به پیروزی رسید آنها نهایت تلاش خود را کردند تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود اما نتوانستند، قانون اساسی نوشته شد و مردم با رأی بسیار بالا جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و دشمنان از همه امکانات خود برای شکستن انقلاب استفاده کردند تا از وقوع انقلاب و استقرار و تثبیت آن جلوگیری کنند اما نتوانستند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی شبیه معجزه بود، اضافه کرد: جنگ‌های داخلی را به صورت گسترده به راه انداختند و همه قدرت خود را به کار گرفتند تا از تثبیت جمهوری اسلامی جلوگیری کنند، بسیاری از بزرگان کشور را ترور و بسیاری از رده‌های مختلف مسئولان را در دولت و قوه قضاییه شهید کردند و باز هم اکتفا نکردند و استاد، دانش‌آموز و همه را شهید کردند. فقط توسط یک گروه به نام منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از مردم شهید شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور هم جلو رفت، وقتی در هفتم تیر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه که در راس آنها بنیانگذار و معمار انقلاب شهید دکتر آیت الله بهشتی را در یک عملیات تروریستی به شهادت رساندند از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضاییه نام گذاری کردند.
وی تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته سال گذشته و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا شرایط کمی متفاوت است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری افزود: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با دوره‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضاییه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که تداخل و شائبه ای ایجاد نشود و یک تمهید باید داشته باشیم تا زمان تعیین ریاست قوه قضاییه به وقت مقتضی توسط مقام معظم رهبری معرفی خواهند شد و یک تفاوت معنادار بعد از استقرار دولت است و انتظار و توقع به حق مردم این است که کارها باید بیش از پیش بهتر شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: آقای رییسی به دلیل درخواست های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم آقای رییسی را با رأی معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و تمهیدی هم باید برای قوه قضاییه داشتند تا مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ریاست قوه قضاییه که در هفته‌های آینده قرار است مسئولیت دولت و قوه مجریه را برعهده گیرد حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه، مسئولیت داشته‌اند و به چالش‌ها و مشکلات کاملاً آگاه هستند.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه با توجه به آگاهی و آشنایی‌هایی که با بسترها و گلوگاه‌های فساد داشتند باید در راستای رونق تولید گام بردارند زیرا مشکلات بانک‌ها، بخشنامه های دست و پاگیر، صادرات و واردات و گمرک‌ها، تامین، تخصیص و توزیع ارز، مساله زمین و تغییر کاربری‌ها، توزیع فرصت‌ها و رانت‌هایی که از کنار این مسائل به وجود می‌آید را می‌شناسند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: در گام دوم انقلاب همه باید به فکر یک تحول باشیم و به همین دلیل سند تحول را ایجاد کردیم تا بتوانیم نسبت به مسائل به روز باشیم و رفتار مناسبی داشته باشیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول گفت: یک گروهی از نخبگان و حقوقدانان کارگروه تشکیل دادند و وضعیت قوه قضاییه را از همه جهات بررسی کردند و همه موارد از قانون تا عوامل انسانی را مورد بررسی قرار دادند و حدود ۴۷ محور اصلی از آسیب شناسی‌ها را اعلام و برخی موارد دیگر را پیش بینی کردند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود.
وی افزود: البته مردم محور بودن در این سند پیش بینی شده است، آن هم به صورت مستمر که از طریق ارتباط‌های مستقیم با نخبگان و توده‌های مردم همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی و منطبق با واقعیت باشد.
محسنی اژه ای گفت: مردم محور بودن ویژگی سند تحول قضایی است و در گام دوم انقلاب همه باید به فکر یک تحول باشیم و این سند منطبق با واقعیت و به روز اجرایی می‌شود.
راه اندازی ۲۰ سامانه در هفته قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه درباره رضایت مردم از اجرای سند تحول قضایی گفت: باید رضایت مندی مردم افزایش یابد و اگر از مردم سوال شود که آیا به طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصا جواب منفی است اما اگر از آنها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا نه، جواب آنها مثبت است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آنها بررسی شد، با همه مسئولان ارتباط برقرار کردیم و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی برگزار شد و آنها رو در رو با مردم صحبت می‌کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: سال گذشته مراجعات حضوری مردم به ریاست قوه قضاییه در سفرهای استانی و غیراستانی، حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ بوده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از سوی مردم به قوه قضاییه ارجاع شد و همه آنها بدون استثنایی مطالعه و برای آنها دستور همصادر شده است.
وی گفت: در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه مردم، دسترسی سریع آنها، جلوگیری از فساد و سرعت بخشی به کار مردم ایجاد شده بود، پرده برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه راه اندازی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بیشتر ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیکی و بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و اگر مجلس و دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، می‌توانیم همه رسیدگی‌ها را الکترونیک کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طریق این سامانه‌ها دیگر زندانی به دادگاه و دادسرامنتقل نمی‌شود و همین امر مشکلات امنیتی و رفت و آمد را کوتاه می‌کند زیرا توسط سامانه‌های الکترونیکی جلسات برگزار می‌شود و ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان هم به صورت الکترونیکی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حدنگاری اراضی کشور گفت: در رابطه با حدنگار در سال ۹۹ رشد بسیار چشمگیری داشتیم و اگر بودجه خوبی به اجرای این قانون تخصیص داده شود اقدامات بیشتر یانجام خواهد شد.
وی درباره اقدامات دستگاه قضا در ارتباط با امور بانکی افزود: در رابطه با کمک به دولت در چند بخش و کمک به بانک مرکزی، دو کمک بزرگ انجام شد. درباره موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکل جدی داشتند در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ ساماندهی خوبی شد و قوه قضاییه به بانک مرکزی کمک کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: وصول معوقات بانکی که از سال‌ها قبل شروع شد از سال ۱۳۹۵ توسعه بیشتری یافت و قوه قضاییه کمک شایانی به بانک‌ها و بانک مرکزی کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در سال گذشته و با وجود تحریم‌ها ارز صادراتی که باید برمی گشت، برنگشته بود بنابراین قوه قضاییه به میدان آمد و از رئیس وقت بانک مرکزی که اخیرا هم نامزد انتخابات بود پرسیدیم که چرا قیمت ارز گران می‌شود و ایشان گفت که ما ارز نداریم و ارزهایی که صادرات داشتند برنگرداندند.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای اعلام کردم که از اکنون به شما قول می دهم به شرط اینکه لیست همه کسانی که ارز صادراتی داشتند، به ما بدهید تا کمک می کنیم و برگردانیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در این فرایند به آسیب های جدی رسیدیم و در یک مورد خانمی که ۳۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی گرفته بود، گفت من اصلا خبر ندارم و یک کارت بازرگانی گرفتم و آن را به فردی اجاره دادم و در این مدت هم فقط ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره دریافت کردم؛ از این قبیل افراد بسیار بودند در حالی که اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت خانه مربوطه سه دستگاه مسئول بودند بنابراین به آنها اخطار دادیم.
وی با بیان اینکه نداشتن یک آمار دقیق مشکل دیگر بود، گفت: حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند و حدود ۱۹ میلیارد دلار به ما اعلام شد که برخی دلار و برخی یورو بود. پیگیری کردیم و در پایان حدود ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یک وزارتخانه و دولت بود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی که در ماههای اخیر برگزار شد، من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکرده‌اند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من گفتم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و برخی در جلسات ارائه شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بوده است.
تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی صادر شد و روسای کل دادگستری‌ها به خط شدند تا این رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت قرار گیرند و در سال قبل بسیاری از پرونده‌ها تعیین تکلیف شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: عمدتا پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت‌های تعاونی اعتبار، تعاونی‌های مسکن و برخی لیزینگ‌ها هستند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی از این پرونده‌ها مشکلات کارشناسی دارند و دولت آینده باید تلاش کند تا از ایجاد پرونده‌های با شاکی بسیار کم داشته باشیم.
در مجموع ۱۴۵ هزار محکوم داریم
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حقوق زندانیان، مجازات جایگزین حبس و کاهش مجازات‌های اعدام گفت: تحت تاثیر فضاسازی‌های دورغگویان و مدعیان حقوق بشر قرار نمی گیریم اما قائلیم که هر زندانی که ضرورت ندارد، حبس ندهیم بنابراین سیاست حبس زدایی در دستور کار است.
وی ادامه داد: قانون اعدام‌ها در مورد محکومان مواد مخدر اصلاح شد و کسانی که مجازات داشتند، در برخی موارد مجازات آنها کاهش یافت و در مواردی که در قانون پیش بینی شده آزادی های مشروط هم انجام می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: تعیین مجازات جایگزین حبس، تخفیف و تبدیل مجازات اعدام و توبه برای محکومان اعدام که واقعا محرز شود طبق سازوکار پیش بینی شده در قانون اجرا می‌شود.
وی درباره مجازات جایگزین حبس افزود: اکنون با سازوکارهای جدید، بخشی از اجرای مجازات جایگزین حبس منوط به قبول دستگاههای دیگر است همچنین برخی دوره های آموزشی باید توسط دستگاههای دیگر مورد پذیرش قرار گیرد بنابراین همکاری سایر دستگاه‌ها در این خصوص ضروری است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: معتقدیم تا جایی که ضرورت ندارد زندانی در زندان نماند البته برخی افراد حضورشان در جامعه از نظر فساد مالی، اخلاقی یا امنیتی مضر است.
وی با اشاره به ضرورت حرفه آموزی و اهمیت اشتغال زندانیان گفت: زندانیان به ویژه افراد با زندان‌های طویل المدت نباید عمرشان در زندان تلف شود بنابراین باید در زندان حرفه ای بیاموزد و اشتغال داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها برای حمایت از خانواده زندانیان افزود: فردی جرمی مرتکب می شود و به زندان می رود اما بقیه اعضای خانواده که سرپرست آنها در زندان هستند گرفتار می‌شوند البته تنها قوه قضاییه نمی تواند از خانواده زندانی حمایت کند و باید قانونی نوشته شود و دولت و مجلس کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: مساله دیگر که تاکنون اقداماتی هم انجام شده، موضوع طبقه‌بندی زندانی است و حتما نیاز به کمک دولت دارد؛ قوه قضاییه به این موضوع اعتنا و توجه داشته ولی کافی نیست و تفکیک بازداشت موقت از محکوم هم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در سال ۹۹ با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری کرونا، ۱۲۰ هزار مرخصی برای زندانیان داشتیم یعنی ممکن است تعدادی از این مرخصی‌ها تکراری باشد، همچنین ۱۵ هزار آزادی مشروع و در مواردی عفو زندانیان را داشتیم.
وی افزود: اکنون در مجموع ۱۴۵ هزار محکوم داریم البته این تعداد کم و زیاد می شود که غیر از بازداشت های موقت، مرخصی‌ها و زندانیان بیمار است.
قوه قضاییه در همه لایه های پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند اقدام کند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گفت: اقدامات پیشگیرانه ملموس نیست و خاصیت پیشگیری این است زیرا بروز و ظهور ندارد.
وی ادامه داد: در برخی لایه های پیشگیری، قوه قضاییه وظیفه مستقیم دارد اما پیشگیری دارای لایه‌های مختلف است بنابراین در همه لایه ها قوه قضاییه نمی‌تواند ایفای نقش داشته باشد. پیشگیری شورا دارد که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مدت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و رئیس قوا در این شورا حضور دارند تا درخصوص امر پیشگیری تصمیم‌گیری شود.
مردم ولی نعمت ما هستند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حمایت از امنیت و حقوق شهروندی گفت: باید قبول کنیم مردم، ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت کنیم و بدانیم از نظر شرعی، عقلی و قانونی موظف به خدمت هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال بین یک زن و مرد اختلافی برای پرداخت مهریه به وجود می‌آید، زوج همه اموال خود را به نام افراد دیگری کرده و زوجه نمی‌تواند به مهریه خود برسد یا زوجه واقعاً در عسر و حرج است و زوج او را طلاق نمی‌دهد بنابراین باید بتوانیم در راستای احقاق حقوق عامه به این موارد ورود کنیم، به همین دلیل دستورالعمل‌های مختلفی در این راستا تدوین شده است.
محسنی اژه ای با اشاره به صدور دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی همچنین دستورالعمل امنیت قضایی افزود: دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت مردم ابلاغ شد تا مردم آسان‌تر خواسته خود را پیگیری کنند و در این راستا حق و حقوقی متهمان هم در نظر گرفته شده که باید رعایت شود.
وی اظهار داشت: درباره امنیت شهروندان هم دستورالعمل امنیت قضایی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شده است.
تاکید بر اجرای سند تحول قضایی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اصلاحات قوه قضاییه بعد از رفتن آقای رئیسی ادامه خواهد داشت، گفت: سند تحول قائم به شخص نیست و حتما با همه توان این سند ادامه اجرا و ارتقا می‌یابد و اجرای این سند اجرا پیشرفت خواهد داشت و پسرفت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این سند موقتی نیست بلکه با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب شناسی توسط نخبگان تدوین شده و قوه قضاییه بنا دارد با کمک سایر قوا و مردم با اصلاح و ارتقای سند با شدت بیشتر به اجرای آن ادامه دهد.
مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی است و از قبل هم بیشتر ادامه خواهد یافت و زمینه های آن را باید دولت بعدی از بین ببرد و اگر از بین نرود ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات مبارزه از یک مقطع شروع می‌شود و در مقطعی دیگر کاهش می یابد و برخی وقت‌ها ممکن است کاهش یک مبارزه به دلیل موثر بودن اقدامات قبل باشد همچنین باید اقدامات بازدارنده باشد و اگر این گونه نباشد فساد ادامه می‌یابد و رسیدگی‌های قضایی نباید کاهش یابند.
وی با اشاره به رسیدگی جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا سه هزار میلیاردی مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا پرونده رسیدگی شود و بعد از دو سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد. پرونده فریدون هم از سال ۹۷ شروع شد یا پرونده های دیگری مثل پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان یا پرونده بابک زنجانی که نشان دهنده مبارزه جدی با پرونده های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است و گاهی در برخی از این پرونده‌ها ۵۰۰ کیفرخواست صادر شده است.
به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود
معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه درباره حمایت از تولید و رفع موانع تولید گفت: یکی از اولویت ها در رابطه با تولید و مبارزه با قاچاق و جهش تولید و رفع موانع تولید است که بتوانیم به کمک دولت آینده این مشکلات را به طور ریشه‌ای حل کنیم و اگر موانع دولت را از خود دولت رفع نکنیم، هرچه قوه قضاییه برخورد کند، تمام نمی شود.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وارد عمل شده و به همه زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود و تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای وجود دارد، تدبیری برای آن اندیشیده شود.
وی ادامه داد: بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را نبرید و بیاورید؛ زیرا این رفت و آمدها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برای حل مشکل خود به دلال رجوع کند.
ارزهای تزریق شده در بازار دست مصرف‌کننده نرسید
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی سیاست‌ها و قوانین ضد فساد در کشور از وحدت رویه در اقتصاد، جامعه و سیاست برخوردار نیستند و گاها برداشت‌های متناقضی از آنها ارائه می‌شود، به نظر حضرتعالی قوه قضاییه به عنوان آخرین حلقه در اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد و در واقع مبارزه با مفسدان چقدر توانسته است موفق عمل کند؟ گفت: برخی موارد تخلف و برخی جرم است. گاهی قوه قضاییه به موضوع تخلفات ورود نمی‌کند و موارد تخلف را به دستگاه نظارتی منتقل می کند تا آنها ورود کنند اما برخی تخلفات هم می تواند دارای مضراتی باشد ولی برخی مفسده‌ها جرم است و گاهی اتفاقاتی می افتد که مشخص نیست که فساد هست یا نیست.
وی با مثالی درباره مشکلات بازار ارز افزود: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت‌ها برای تعدیل ارز، تزریق ارز در بازار بوده است در سال‌های اخیر مقدار زیادی ارز در بازار عرضه شد تا قیمت تعدیل شود، سوال این است که آیا تزریق ارز برای تعدیل قیمت درست بوده یا نه، اگر غلط بوده آیا جرم بوده یا تخلف.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مورد اجرای طرح اتفاقاتی افتاد که ارز را تزریق کردند اما دست مصرف کننده نرسید و فرد ارز را همانجا گرفت و به خارج از کشور قاچاق کرد و مواردی در این خصوص بوده است. زمانی هم گفتند برای تعدیل قیمت در بازار سکه، سکه در بازار تزریق کنند. گفتیم وارد سیاست تصمیم‌گیری نمی‌شویم اما وارد شیوه اجرا می‌شویم.
وی ادامه داد: گفتیم بیش از ۶۰۰ صرافی دارید ولی به ۱۵ صرافی فقط سکه می‌دهید که این اقدام رانت بزرگی را ایجاد می‌کند، فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید، گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی برای مقصدی خاص را در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.
ورود سازمان بازرسی به موضوع واکسیناسیون کرونا
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضا به مساله ترک فعل در حوزه واکسیناسیون کرونا گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده اما گزارش نهایی نداده، اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی است و آن تکلیف را عمداً انجام نداده جرم مرتکب شده و باید به جرم او رسیدگی شود.
وی ادامه داد: چنانچه فردی یک تکلیف را عمدا انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد، مرتکب جرم شده و باید با او برخورد شود اما اگر به هر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت بنابراین، این فرد با وجود اینکه ترک فعل داشته اما مجرم نیست چون توان آن را نداشته است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در برخی مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می‌شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد اما باید با او برخورد شود زیرا ضمانت بر عهده او بوده است.
