به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: طی سال‌های اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی»، به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره‌های پیشین نشان داده شود.  

به طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از ٣٠٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردی از این دست. کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگی لازم است به آمارهای زیر توجه شود:

متوسط رشد نقدینگی دهه ١٣۴٠ برابر با ١۶.٩ درصد، دهه ١٣۵٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣۶٠ برابر با ١٨.۴ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.۴ درصد و دهه ١٣٩٠(تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢۶.٧ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ١٣۵٣ با نرخ ۵٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨۵ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧۴ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه ١٣۵٠ است و در مرحله بعد دهه‌های ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های ١٣۵٣، ١٣٨۵ و ١٣٧۴ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار می‌گیرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب این بانک نیست و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.

در پایان  شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.