به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: طی سال‌های اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی»، به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره‌های پیشین نشان داده شود.  

به طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردی از این دست. کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگی لازم است به آمارهای زیر توجه شود:

متوسط رشد نقدینگی دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱۶.۹ درصد، دهه ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۱۸.۴ درصد، دهه ۱۳۷۰ برابر با ۲۷.۳ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۲۷.۴ درصد و دهه ۱۳۹۰(تا سال ۱۳۹۸) برابر با ۲۶.۷ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و بعد از آن سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن سال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و بعد از آن دهه ۱۳۹۰ قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده است و پس از آن سال ۱۳۹۳ قرار می‌گیرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب این بانک نیست و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.

در پایان  شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.