به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر امروز در حاشیه آئین رونمایی از پروژه‌های تمام الکترونیک قضایی کشور در خراسان جنوبی اظهار کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان (ثنا) بر روی شبکه ملی قرار گرفته است و مدیران دستگاه‌های اجرایی تا پایان ماه جاری فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.

او با بیان اینکه عدم ثبت اموال پس از این تاریخ مانند نماز قضا است بیان کرد: قالب مدیران در این زمینه اعلام آمادگی کرده و اموال خود را ثبت کردند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: برای نخستین بار در کشور پرونده تمام الکترونیک را در خراسان جنوبی کلید زدیم که یک طرح ملی بزرگ است که اثرات بسیار خوبی را دستگاه قضایی خواهد داشت.

حمیدی ادامه داد: با الکترونیکی کردن اوراق پرونده این امکان را خواهیم داشت که به سمت دادرسی ۱۰۰ درصد الکترونیکی پیش برویم.

او افزود: معضل و مشکل آرشیو پرونده‌های کاغذی نیز با این روش رفع خواهد شد و امکان گسترده‌ای برای اطلاع رسانی در آینده فراهم می‌شود.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: می‌توانیم درباره اوراق پرونده به اصحاب دعوا، وکلا و ذینفعان پرونده از طریق الکترونیکی اطلاع رسانی کنیم و افرادی که مجاز هستند از اطلاعات استفاده کنند.

شهریاری دادرسی الکترونیکی را یکی از نوآوری‌های دادرسی کیفری جدید دانست و ادامه داد: تا امروز بخش‌های زیادی را الکترونیکی کرده بودیم، اما نتوانسته بودیم به صورت ۱۰۰ درصد کار کنیم که امروز خوشبختانه در استان خراسان جنوبی این کار فراهم شده که پرونده به صورت تمام الکترونیکی ثبت می‌شود.

او تاکید کرد: یکی از اقداماتی که منجر به این پروژه مهم شد ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی بود که به همین منظور از عزیزان انتظامی در خراسان جنوبی تشکر می‌کنیم که این امکان مبادله اوراق پرونده و گزارشات نیروی انتظامی را به دستگاه قضایی و از دستگاه قضایی به نیروی انتظامی فراهم کرد.

معاون قوه قضائیه گفت: حدود ۵ سال منتظر بودیم تا نیروی انتظامی آمادگی الکترونیکی خود را اعلام کند که خوشبختانه امروز موفق شدیم این پروژه را در خراسان جنوبی آغاز کنیم و امیدواریم در استان‌های دیگر نیز این اتفاق مبارک رخ دهد.

شهریاری از راه‌اندازی ارتباط ویدئو کنفرانس با اصحاب دعوا و کارشناسان در شروط خبر داد و تصریح کرد: این امکان فراهم شد که از این طریق و از راه دور اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار دهند.

او  با بیان اینکه از اعتبارات موجود برای راه‌اندازی این پروژه‌ها استفاده شده است گفت: امید است دولت در واگذاری اعتبارات فناوری دستگاه قضایی اهتمام لازم داشته باشد تا ما بتوانیم تقویت زیرساخت‌های پروژه‌های بعدی را هم شاهد باشیم.