به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، شش نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران متهم هستند ۱۱۴ تن گوشت وارداتی با ارز دولتی را با حواله‌های صوری در بازار آزاد فروخته اند.
امروز متهمان و وکلای آنان آخرین دفاعیه خود را بیان کردند و قاضی صلواتی هم اعلام کرد: روز‌های آینده حکم متهمان اعلام خواهد شد.

 اظهارات وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا 
در ادامه جلسه دادگاه پرونده فروش آزاد گوشت وارداتی؛ وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در جایگاه حاضر شد و گفت: اتهامی که در کیفرخواست بیان شده با اتهام انتسابی متفاوت است و اتهام موکل بنده تحصیل مال به طریق نامشروع است.
قاضی صلواتی هم گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست عمل می‌کند در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید.
وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا گفت: ۴ تن و ۶۰۰ گرم از گوشت‌ها تحویل نزاجا شده و مدارک آن موجود است در حالی که نماینده دادستان اعلام می‌کند ۳ تن گوشت تحویل داده شده است.
وی افزود: مهر ۹۷، قبل از اینکه اتهامات برای محکمه مطرح شود شرکت مهام تدبیر از پشتیبانی دام ۲۷ تن گوشت تحویل گرفته و این در حالی است که در بحث توزیع هیچ دستورالعملی به شرکت و سایر مباشرین ارائه نشده است.
وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا ادامه داد: هر گونه توزیع در میادین بدون هیچ گونه تغییری ارائه شده است من استدعا دارم مدارک به کارشناس رسمی و مورد تأییددادگاه ارائه شود، اگر خللی در توزیع صورت گرفته ما با کمال میل می‌پذیریم.
پس از پایان دفاعیات وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت که دفاعیات خود را ارائه دهد.
قاضی صلواتی گفت: شما وکیل هر دو برادر هستید؟
وی پاسخ داد: بله
وکیل متهمان خلیلی گفت: متاسفانه در کیفرخواستی که قرائت شد بعضا اعداد و ارقام متفاوتی بیان شد به همین دلیل ابهاماتی در کیفرخواست وجود دارد.
وی ادامه داد: اتهام مشارکت به موکلین اینجانب منتسب شده در حالی که در نحوه توزیع حواله‌ها وحدت قصد وجود ندارد و همه متهمین در یک مورد مشارکت ندارند.
وکیل متهمان خلیلی اظهار کرد: در مورد ۱۱۴ تن باید بگویم اولا ۲۷ تن از این میزان در برج ۷ سال ۹۷ بوده است که در اصل سه تن آن در بازار توزیع شده و ۲۴ تن محل مناقصه است. اولین حواله‌ای که صادر شده ۱۵ تن و دومین حواله ۳۵ تن بوده که توسط آقای جهیزی صادر شده و موکل من نقشی در آن نداشته است.
وی افزود: عددی که در کیفرخواست ۷ میلیارد عنوان شده به دلیل این است که این موضوع به کارشناسی دقیق ارجاع نشده است.
وکیل متهمان خلیلی مطالبی پیرامون صلاحیت نداشتن این دادگاه در رسیدگی به پرونده مذکور عنوان کرد که قاضی در این رابطه گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی‌شود در واقع اینجا شعبه ۴ ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است که بر اساس استجازه مقام معظم رهبری به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
وکیل متهمان خلیلی گفت: تاسف می‌خورم که چرا موکل من که تا این اندازه به نظام خدمت کرده باید در این جایگاه بنشیند، از ریاست دادگاه تقاضا دارم پرونده به کارشناسی بی طرفانه ارجاع شود تا ببینیم کارشناسی با مطالب کیفرخواست سنخیت دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در مورد توزیع کالا‌ها در بازار نیز ابهاماتی در کیفرخواست وجود دارد شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام گرفته و یک بار هم خودش کالا را وارد کرده است و، چون این کار به صرفه نبوده آن را تکرار نکرده است.
در ادامه وکیل متهم ردیف دوم به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: من وکیل دو نفر آقایان عسگری و جهیزی هستم و از هر دو دفاع می‌کنم. اتهامی که به دو موکل من نسبت داده شده مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق سهمیه برخلاف مقررات بوده، اما متهمان هیچ قصدی برای ضربه زدن به نظام را ندارند.
وکیل این دو متهم ادامه داد: درباره مشارکت در اخلال باید بگویم این یک فعل دو طرفه است، دادسرا مشخص نکرده است موکل با چه کسی مشارکت دارد که باید مشخص شود و مشارکت باید صریح نسبت داده شود.
این وکیل افزود: بحث دیگر سوء نیت است که سوءنیت موکلین ما برای اخلال آن هم به منظور ضربه زدن به نظام احراز نشده است موکلان من هیچ گونه قصد مجرمانه نداشتند بلکه از نظر اداری تخلفاتی کرده‌اند که در جایگاه خودش رسیدگی می‌شود.
وکیل این دو متهم گفت: با توجه به اینکه جرمی به مفهوم مدنظر قانونگذار واقع نشده از دادگاه تقاضای بر ائت موکلینم را دارم.
قاضی صلواتی در این لحظه از دادگاه از وکیل متهم سعیدی خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم سعیدی گفت: موارد را طی لایحه تقدیم می‌کنم. البته در برخی اعداد تناقض‌هایی وجود دارد مثلا در بحث ۳۵ تن که گفتید عنصر مادی این مقدار کجاست؟ این گوشت را چه زمانی گرفته است؟ موکل نسبت به ۱۵ تن دفاع دارد.
وی ادامه داد: بقیه دفاعیاتم را در دفاع آخر به صورت لایحه تقدیم می‌کنم.
وکیل متهم رنجبر در پایان گفت: مباشرت عالمانه و عامدانه در مورد موکل من مصداق ندارد، موکل از کارکنان حراست بوده و دفاع از حقوق مردم و بیت المال خط قرمز وی محسوب می‌شود، بقیه مطالبم را در لایحه‌ای ارائه خواهم داد.
پس از پایان دفاعیات وکلای ۷ متهم پرونده حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در مورد استدلال وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا مبنی بر اینکه اتهام تهفیم شده با آنچه در کیفرخواست آمده متفاوت است باید بگویم در دادسرا اتهام موکل به وی تفهیم و همچنین مبلغی تحت عنوان تحصیل مال که عواید حاصل از جرم است نیز به متهم تفهیم شد که این موضوع از نظر قانونی دو عنوان جداگانه نیست.
وی ادامه داد: وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در دفاعیات اشاره کرد که در بحث توزیع دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است که در اینجا باید گفت: گوشت تنظیم بازار را داده‌اند که به قیمت تنظیم بازار بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.
نماینده دادستان در مورد عنوان مشارکت در جرم که وکیل متهمان خلیلی به آن اشاره کرد، گفت: متهمان در ۱۱۴ تن با هم مشارکت ندارند، اما طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارکت در جرم، شرکت در عملیات اجرایی جرم است، آقای خلیلی امضا می‌گیرد که ۵۰ تن گوشت به میوه و تره بار داده است و بعد ۵۰ تن را که با مداد بوده پاک می‌کند و عدد ۲۰ را گزارش می‌کند در اینجا کارشناسی باید در چه زمینه‌ای صورت بگیرد؟
حسینی افزود: هر مسئله اقتصادی در کشور نظام‌هایی دارد، متهمان اخلال در نظام توزیع کرده‌اند، ما نگفتیم آن‌ها قصد ضربه زدن به نظام را داشته‌اند بلکه علم به موثر بودن داشته‌اند. وقتی دولت در شرایط اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد تا گوشت به قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد و متهمان با قیمت آزاد آن را به فروش می‌رسانند این موضوع را می‌رساند که علم داشته‌اند. در بحث سوء نیت مجرمانه وقتی گوشت در بازار آزاد فروخته می‌شود و منافعی حاصل می‌شود، سوء نیت در رفتار مادی مستتر است.
نماینده دادستان در مورد استدلال وکیل مدافع متهم رنجبر در مورد صلاحیت نداشتن دادگاه گفت: استجازه بر رأی وحدت رویه مؤخر است و موضوع استجازه منحصر به جرایم مندرج در قانون اخلال است و علت بازداشت موقت متهم نیز استجازه بوده است و اگر الان آزاد هستند رأفتی شامل حالشان شده است.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان متهم حمیدرضا خلیلی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: در مورد اتهامات وقتی اعلام می‌شود که نیاز به کارشناسی ندارد و صرفا شخص بازجو آن را انجام داده است باید بگویم که از دادگاه تقاضای حمایت در این رابطه را دارم. صرف اینکه کسی با مداد چیزی نوشت و بعد پاک کرد و با خودکار نوشت نیاز به کارشناسی دارد.
متهم خلیلی افزود: در این ۲۲ سال در کمیسیون اصل نود که به مدت سه سال مشاور آن بودم تقدیر شدم و در ۹۵۰ حکم قضایی شرکت داشتم و به صورت مستقیم آن‌ها را اجرا کردم، شش ماه وقت گذاشتم و طرحی نوشتم که اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم بازار را تنظیم کنیم.
وی افزود: کاش فیلم مصاحبه‌های بنده و دوستانمان و کتک خوردنمان در میوه و تره بار بهمن و این را که دلالان رویمان چاقو کشیدند نیز در دادگاه نشان می‌دادید. بنده، چون تعهد داشتم آمدم در نهاد انقلابی جهاد کار کردم، خبرنگاران مطالبی می‌نویسند که رسانه‌های بیگانه سوءاستفاده می‌کنند.
متهم خلیلی گفت: کالا بین شرکت وارد کننده و توزیع کننده جابجا شده است، اما شرکت وارد کننده از جمله شرکت کوشا ستاره در دادگاه حضور ندارد، سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم و حواله‌ای امضا نکرده‌ام و عامل جرم نبودم.
این متهم افزود: در مورد ۱۱۴ تن اعلام شد که ۳۵ تن تحویل نشده است، ۲۴ تن توزیع نشده است و مستندات آن ارائه شد بنابر این این میزان باید از ۱۱۴ تن کم شود، در مجموع ۵۰ تن توسط مجموعه من بوده است و در مورد ۳۰ تن دیگر پشتیبانی دام حواله‌اش را صادر کرد که باید پاسخگو باشد و در مورد ۲۴ تن دیگر نیز پشتیبانی امور دام تهران توزیع را تأیید می‌کند.
متهم خلیلی در پایان دفاعیات خود اظهار کرد: سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم از محضر دادگاه خواستار حفظ جایگاه اداری وصدور رای برائت دارم.
در ادامه متهم جهیزی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی خطاب به او ضمن تفیهم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم جهیزی گفت: اگر اکنون شرایطی پیش آمده من اعتراف می‌کنم به این شرایط علم داشتم البته با حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان و هزینه‌های بالای زندگی من مجبور بودم به آقای عسگری مراجعه کنم من به این موضوع علم داشتم، اما گاهی نیاز باعث می‌شود.
این متهم گفت: وقتی من می‌دیدم وارد کننده درآمد خیلی زیادی دارد و من با کار زیاد درآمد کمی داشتم که کفاف زندگی‌ام را نمی‌داد زیر فشار بودم من خدمت زیاد کردم، اما اگر قصوری کردم نیت بدی نداشتم از مردم عذرخواهی می‌کنم.
در ادامه متهم عسگری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم عسگری گفت: من نیت تحصیل مال نامشروع نداشتم هدفم اخلال نبود یک اتفاق بود در زندگی من افتاد از مردم و کشور و خانواده‌ام عذرخواهی می‌کنم و از شما طلب بخشش دارم.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند.
نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خطاب به متهم عسگری گفت: در این دادگاه صرف نظر از اینکه به بیت‌المال اجحاف شده به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که وظیفه حفظ بیت‌المال را دارد نیز اجحاف شده است.
این نماینده حقوقی گفت: آقای عسگری در شرکت خصوصی بود و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان برای این مجموعه وجود نداشت و از نام بنیاد مستضعفان سو استفاده شده است ما به این افراد در دفعات مختلف اخطار دادیم که هر چه سریع‌تر آرم بنیاد مستضعفان را از تابلوی خود بردارند چرا که بنیاد مستضعفان هیچ اطلاعی نداشت از دادگاه درخواست می‌کنم برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود.
قاضی صلواتی از متهم سعیدی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را بگویید.
وکیل متهم علی رنجبر در دفاعیه نسبت به موکلش افزود: گزارش ۲۷/۱۱/۹۷ مبنی بر اعلام جرم و اقدامات توسط موکل بنده شامل تعارض و تناقض است و اینکه گفته شده پس از توزیع گوشت دولتی موکل بنده مبلغ ناچیزی دریافت کرده، خلاف واقع است.
وکیل رنجبر گفت: موکل بنده در دفتر تنظیم بازار محل خاصی نداشته متهم در همان جایگاه قبلی در حراست متمرکز بوده و فعالیت می‌کرده که کلیه بازرسی‌های صورت گرفته از سوی وی قابل استعلام است.
وی با بیان اینکه نقش متهم رنجبر فقط بازدید و نظارت بر توزیع بوده است، گفت: بر اساس این وظیفه موکل بنده باید گزارشی را تهیه می‌کرد که آیا این توزیع انجام شده یا خیر که موضوع در گزارش روزانه نیز قید شده است؛ موکل بنده در خصوص نحوه توزیع دخالتی نداشته و توزیع با معرفی مباشر به شرکت پشتیبانی امور دام صورت می‌گرفته است.
وکیل متهم با یادآوری کیفرخواست موکل خود درباره همکاری با برخی شرکت‌ها افزود: با توجه به این کیفرخواست موکل من به همکاری با این شرکت‌ها در قبال دریافت مبلغی ناچیز متهم شده است در حالی که وی برای اولین است که نام این گونه فروشگاه‌ها می‌شنود و هیچ گاه برای نظارت بر روند گوشت منجمد به این شرکت‌ها مراجعه نکرده است.
وی یادآور شد: نسبت دادن این اتهام به موکل من خلاف واقعیت و خلاف قوانین حقوقی و شرعی و دور از انصاف است.
وکیل متهم رنجبر تاکید کرد: از سوی دیگر باید اتهامات همراه با مستندات باشد اینکه عنوان شده که موکل من مبالغ ناچیزی دریافت کرده باید مشخص شود که در چه تاریخی و در چه روزی و حتی چه میزان پول دریافت کرده است که قطعا پاسخ این‌ها منفی است.
قاضی صلواتی در ادامه متهم سعیدی را تفهیم اتهام کرد.
متهم علی سعیدی در جایگاه قرار گرفت و برای دفاع آخر خود گفت: من کمال همکاری را کردم من نمی‌دانم کجای داستان قرار گرفته‌ام شاید سهل انگاری و اعتماد بی مورد کرده‌ام که آن را قبول کرده‌ام، اما هیچ سوءنیتی نداشتم حتی با اعتماد بی جا باعث هزاران تهمت و افترا به خود شدم.
متهم سعیدی افزود: اواخر سال ۹۶ با حسین خلیلی مشغول به کار شدم و شش ماه طول کشید تا زمان مجوز برای واردات گوشت که هیچ گونه اعتمادی از لحاظ مالی به ایشان نداشتم.
این متهم تاکید کرد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم کردم دیروز در این دادگاه عنوان شد اویسی به عنوان سرمایه گذار لطفی انجام داده تا پولی را سرمایه گذاری کند در حالی که ایشان هیچ لطفی نکرده بلکه بابت این سرمایه گذاری نزول گرفته است.
وی افزود: در جواب آقای عسگری باید بگویم من به هیچ عنوان نخواستم حواله‌ای را بخرم ایشان ابتدا به مشکلاتی برخورد کرد که قبل از آن به من گفت: سردخانه دراختیارم قرار دهید که امکان این موضوع وجود نداشت.
متهم سعیدی گفت: نماینده دادستان درباره ۳۵ تن گوشت اظهار نظر کرد در حالی که من نمی‌دانم این ۳۵ تن گوشت از کجا آمده می‌توان برای این موضوع بررسی کارشناسانه کرد.
در ادامه متهم حسین خلیلی در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وی خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم خلیلی گفت: این توزیع گوشت طبیعی و روالی است که برای شرکت‌های دیگر نیز وجود دارد ما در دو نوبت تخصیص سهمیه داشتیم یکی ۱۲ تن و دیگری ۱۳ تن، اگر در ۱۲ تن اول اولویت به نحوه توزیع خدشه‌ای وارد شده چرا دو هفته بعد محموله‌ای دیگر به من سپرده شده است پس لازم است کارشناسان استعلام کنند.
وی افزود: اگر قرار است شخصی را متهم کنند باید بر اساس یک رویه مشخص از او بخواهند اسنادش را بیاورد چگونه یک نامه به تعزیرات زده می‌شود و این نامه می‌شود ملاک کیفرخواست.
این متهم درباره اینکه گفته شده در تخصیص ارز لابی کرده است، گفت: اگر قرار بود لابی صورت گیرد چرا شرکت مهام یک سوم ارز دریافت کرد. این نشان می‌دهد این شرکت پول کافی در اختیار نداشت.
در ادامه متهم علی رنجبر کرمانی در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وی خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم رنجبر کرمانی گفت: هیچ مداخله‌ای در فروش گوشت با نرخ آزاد نداشتم، چون هیچ یک از این متهمان را نیز نمی‌شناختم لذا اتهام وارده را رد می‌کنم.
وی با یادآوری اینکه گفته شده درصدی پول دریافت کرده است گفت: حتی یک سیر گوشت نگرفتم و هیچ قصوری در این زمینه نداشته‌ام.
متهم رنجبر درباره پیشنهاد افزایش درخواست سهیمه گفت: این موضوع نیز به درخواست مردم صورت گرفت و موضوع جدیدی نیست مردم بار‌ها از ما می‌خواستند چرا سهمیه را زیاد نمی‌کنیم این در حالی است که ما هم طبق دستور این کار را می‌کردیم.
قاضی صلواتی در این لحظه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در زمان قانونی حکم صادر می‌شود. اطلاع نداشتم ، مقصر هم نیستم متهم رنجبر گفت: درباره قصور فروشگاه‌ها نه تنها هیچ اطلاعی نداشتم، بلکه مقصر هم نبودم تا جایی که حتی درخواستی نیز از بنده برای بازدید از فروشگاه‌ها داده نشد.
متهم رنجبر کرمانی در ادامه افزود: برای تایید این اظهاراتم می‌توان به اظهارات علی سعیدی مراجعه کرد که در دفاعیات خود اعلام کرد بنده را به خوبی می‌شناسد؛ من هیچگاه کوچکترین اغماضی در فروشگاه‌ها انجام ندادم و اینکه گفته شده ۵۰۰ کیلو گوشت را به چلوکبابی‌ها داده‌ام برای اولین بار است می‌شنوم، زیرا اگر این موضوع را می‌فهمیدم با آن برخورد می‌کردم.
وی با بیان اینکه من هیچ گاه ارزش‌های انقلاب را زیر سوال نبردم و این موضوع همیشه برای من خط قرمز است، گفت: بنده اگر نسبت به بازدید‌ها قصوری کردم قطعا باید چیزی هم دریافت می‌کردم، اما هیچ گاه این کار را انجام ندادم، زیرا رعایت این اصول برای من خط قرمز است.
این متهم با یادآوری ضرب و شتم خود در میدان بهمن، گفت: یک بار در میدان بهمن دو جوان درحال گرفتن عکس و فیلم برای ارسال به آن ور آب بودند تا از صف‌های گوشت فیلمبرداری کنند؛ اما من جلوی آ‌نها ایستادم که همین موضوع باعث درگیری من با آن دو جوان شد و به ضرب و شتم منتهی گردید.
متهم رنجبر کرمانی درباره دو موضوعی که خلیلی یکی دیگر از متهمان مطرح کرده بود، افزود: آقای خلیلی در دفاعیه خود گفت که من را به سردخانه شرکت کوشا ستاره ایرانیان فرستاده بودند تا نظارتی بر این فروشگاه داشته باشم در حالی که من برای اولین بار است اسم تعاونی را می‌شنوم.
وی گفت: همچنین آقای خلیلی در دفاعیه خود گفت که بنده به صورت متمرکز و ثابت در فروشگاه عسگری در منطقه جانبازان حضور داشتم، این در حالی است که من سه تا چهار بار برای بازدید نحوه توزیع گوشت و برنج به این فروشگاه رفتم که در حد ۱۵ دقیقه بود.
در ادامه قاضی از متهم متهم رنجبر کرمانی پرسید: برای منزل خود چند بار گوشت گرفتید؟
متهم گفت: من تاکنون هیچ گوشتی برای منزل تهیه نکرده‌ام.
قاضی بیان کرد: در گزارش خود نوشته‌اید که ابتدا نحوه توزیع گوشت در تعاونی بنیاد مستضعفان ایراد دارد که دوباره نامه زدید ایرادی را مشاهده نمی‌کنید این تناقض ناشی از چیست؟
متهم رنجبر کرمانی پاسخ داد: گفتن از نواقص وظیفه ذاتی من است لذا اگر نقصی بود باید بیان می‌کردم.
قاضی از متهم پرسید: این نقص‌ها شامل چه چیزی بود؟
متهم رنجبر کرمانی پاسخ داد: با توجه به اینکه این تعاونی خلوت بود من احساس کردم که احتمال بروز تخلف وجود دارد، اما در گزارش بعدی متوجه شدم که هیچ تخلفی صورت نگرفته و توزیع در حال انجام است.  اظهارات کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه دادگاه گفت: امروز سومین جلسه محاکمه متهمان در شعبه چهار رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، متهمان و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود. رئیس دادگاه مفاد مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و از مسئولان روابط عمومی دادگاه خواست گزارشی از صف طولانی مردم برای گرفتن گوشت منجمد که تهیه شده است، پخش کند.
این گزارش در دادگاه پخش شد که حاکی از صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت در سطح شهر تهران بود، مردمی که از ساعت‌های آغازین صبح با کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد به انتظار ایستاده بودند.
بعد از اتمام گزارش قاضی صلواتی از متهم ردیف ششم علی رنجبر کرمانی خواست در جایگاه حاضر شود و خود را معرفی کند.
متهم گفت:: علی رنجبر کرمانی متولد ۱۳۴۵ فرزند محمود، کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، متاهل، فوق‌لیسانس هستم و سابقه کیفری هم ندارم.
قاضی صلواتی ضمن تفهیم به متهم ردیف ۶ پرونده گفت: هر دفاعی دارید بفرمایید.
متهم رنجبر بیان کرد: با ۲۶ سال سابقه هیچگاه از نظر اعتقادی به خود اجازه ندادم، وارد اعمال مجرمانه شوم و این را از نظر ایمان و اعتقادی رد می‌کنم به لحاظ قانونی هم اتهام خود را رد می‌کنم.
وی افزود: هیچگاه دستوری مبنی بر بازرسی از این شرکت‌ها که اولین بار است نام آن‌ها را می‌شنوم به من داده نشد و از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست علیه متهمان اطلاعی نداشتم، اتهامات وارده به من صحت ندارد.
متهم رنجبر ادامه داد: در بازرسی از فروشگاه‌های سطح شهر حتی یک چای هم نخوردم و یک سیر گوشت و یک ریال پول نگرفتم و قصور نداشتم.
قاضی صلواتی پرسید: وظیفه شما چه بود؟
متهم رنجبر گفت: از ۷/۶/۹۷ من در بحث تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و به این دلیل گزارش می‌نوشتم و رونوشت آن را به مدیر حراست و اصل آن را به آقای خلیلی می‌دادم.
قاضی صلواتی پرسید: آیا هر روز برای بازرسی می‌رفتید؟
متهم گفت: تقریبا هر روز می‌رفتیم.
قاضی پرسید: چه مدت بازرس اداره بودید؟
متهم پاسخ داد: از ۷/۶/۹۷ تا ۳۱/۱۱/۹۷
قاضی صلواتی پرسید: چند فقره گزارش تخلف دادید؟
متهم رنجبر گفت: ما فهرستی نداشتیم که مطابقت بدهیم، حدود ۴ تا ۵ گزارش تخلف دادم.
قاضی صلواتی گفت: شما صف مردم و مشکلات آن‌ها را می‌دیدید، آیا منعکس می‌کردید در حالی که هم حراستی بودید و هم بازرس؟
متهم پاسخ داد: من مواردی را که دیده بودم، گزارش می‌دادم. مثلا در فروشگاهی وقتی که توزیع گوشت آن تمام شد به سردخانه رفتم و دیدم ۱۰ کارتن گوشت مخفی کرده از مسئول پرسیدم که گفت: شاگردم اشتباه کرده من گزارش آن را به اداره رد کردم.
قاضی صلواتی پرسید: آیا برای منزل هم گوشت تهیه می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: بله. از مغازه قصابی سر کوچه.
قاضی صلواتی گفت: گوشت منزل شما از طریق مباشران تهیه می‌شد به عنوان بازرس تنظیم بازار اول گوشت خود را برمی‌داشتید بعد به دنبال کار خود می‌رفتی.
متهم گفت: من یک سیر گوشت نگرفتم.
قاضی صلواتی گفت: اقاریر صریح شما و سایر متهمین موجود است.
متهم گفت: من یک بار گوشت گرفتم.
قاضی صلواتی پرسید: آیا به فرد دیگری هم تخصیص گوشت پیشنهاد کردی؟ شما بازرس بودی یا مسئول تخصیص گوشت؟
متهم پاسخ داد: برخی مواقع که فروشگاهی می‌گفت: سهمیه گوشت ما کم است من راهنمایی می‌کردم که آن‌ها نامه بنویسند سهمیه خودشان را زیاد کنند.
قاضی صلواتی گفت: این هم از وظایف شما بود؟
متهم رنجبر گفت: دخالت نمی‌کردم فقط راهنمایی می‌کردم.