پایان دست‌اندازی سازمان‌ها به منابع بیمه‌ای مردم، به بهانه کاهش حوادث رانندگی

گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، پس از ۱۸ سال تحمیل عوارض بر صنعت بیمه و برداشت ناروا و بی‌ثمر از منابع مردم در این صنعت، با همکاری و پیگیری‌های مشترک سندیکای بیمه‌گران ایران و بیمه مرکزی و با حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شد. همچنین الزام شرکت‌های بیمه به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی که برخی دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس به دنبال درج مجدد آن در قانون بودجه بودند نیز از قانون مذکور لغو گردید.

این اقدام در راستای حمایت از پایداری صنعت بیمه و کاهش بار اقتصادی بر دوش بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌ای و با همراهی قاطعانه شورای نگهبان انجام پذیرفته است.

حذف این عوارض که منجر به خروج منابع قابل توجه از صنعت بیمه طی سال‌های متمادی شده است، گام مؤثری در جهت تقویت ساختار اقتصادی صنعت بیمه به شمار می‌رود و انتظار بر این است که به واسطه این اقدام، منابع بیشتری به منظور توسعه خدمات بیمه‌ای و بهبود شرایط اقتصادی مردم و کسب‌وکارها در دسترس قرار گیرد. این تصمیم همچنین به بهبود رقابت‌پذیری صنعت بیمه و کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است، از سال ۱۳۸۶ با فشارهای غیرمنصفانه و ناروا، بیش از ۵ همت از منابعی که می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران و سهامداران گردد، به بهانه کاهش حوادث جاده‌ای، تحت عنوان عوارض از محل منابع بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه به دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است، در حالی که طبق آمار رسمی، نه تنها هدف قانونگذار در کاهش حوادث جاده‌ای و تلفات ناشی از آن به هیچ عنوان محقق نگردیده بلکه همواره شاهد افزایش این آمار نیز بوده‌ایم.