به گزارش ایبِنا، اوائل اسفند سال ۹۷ حسن روحانی رئیس‌جمهوری خبر از تصمیم دولت برای ادغام بانک‌های نیروی مسلح داد در بانک سپه داد که در نهایت پس از بررسی های لازم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در نتیجه اعلام شد که در این فرآیند بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد وفرآینده پیچیده و بزرگ نظام بانکی کلید خورد.
حدود ۸ ماه از ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی می گذشت که تصمیم گرفته شد سفره گسترده نظام بانکی را به لحاظ تعداد بانک ها کوچک کنند تا گامی در راستای اصلاحات این بخش از اقتصاد کشور باشد. هر مرحله از کار که پیش میرفت، جزئیات آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام می شد تا ضمن اطمینان بخشی به مردم نسبت به سپرده های خود، آنها را در جریان اتفاقات قرار دهد. در نهایت نیز همتی چندی پیش اعلام کرده بود که تا پایان آذر پرونده این ادغام بسته می شود که همین هم شد و بالاخره در آخرین روز از پاییز، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح ، امروز به پایان رسید، گفت: صبح امروز با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.
منافع همه ذینفعان باید به تعادل برسد
در همین باره یک کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه ادغام برخی موسسه ها وبانک های وابسته به نیروهای مسلح یکی از بزرگترین اتفاقات در نظام بانکی ایران است، اظهار کرد: قبل از انقلاب به جز یک مورد تجربه خاصی از ادغام بانک ها نداشتیم اما پس از انقلاب، بانک های خصوصی و خارجی که ملی شدند با مصوبه شورای انقلاب ادغام شدند و بانک ملت و تجارت را تشکیل دادند. سپس دومورد دیگر هم انجام شد که یک موسسه مالی در یک بانک ادغام شد اما از لحاظ فنی به آنها ادغام نمی گویند بلکه تملک محسوب می شوند. این امر با هدف ساماندهی موسسه های غیرمجاز یا در خطر ورشکستگی انجام شد.
محمد ربیع‌زاده در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: ادغام اخیر بانک ها در بانک سپه را می توان یکی از بهترین و موثرترین اقداماتی دانست که بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی انجام داد که البته اجرای قانون حاکمیت شرکتی را نیز به دنبال داشت. در حال حاضر «سپه» یک ابربانک می شود اما اینکه نتیجه این اتفاق چه خواهد شد را باید بعد از مدتی با بررسی ترازنامه بانک سپه و اصلاحات انجام شده اعلام کرد.
به اعتقاد وی این ۶ بانک از نظر حاکمیت شرکتی سر و سامانی گرفتند و ادغام آنها در یک بانک دولتی حرکت اثربخشی بوده است که ارزیابی مثبتی از آن می شود. این بانک ها سهامدارانی داشتند که وابسته به نیروهای مسلح بودند و به نوعی با ساختار بخش خصوصی همخوانی شاید نداشتند؛ بنابراین گام بسیار موثر و خوبی برای اصلاح نظام بانکی انجام شده است.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: کار به خوبی پیش رفت و سخت ترین بخش هم این بود که یک بانک بورسی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد و انحلال خود را اعلام کند که بالاخره این اتفاق رخ داد و ادغام بانک ها نهایی شد.
ربیع زاده با بیان اینکه نقطه ثقل این اتفاق اجرای حاکمیت شرکتی است ، اظهار کرد: در حاکمیت شرکتی منافع همه ذینفعان باید به تعادل برسد. در هر بانک نیز ۴ ذی نفع داریم که شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان بانک و عموم مردم می شود.
به گفته وی، منافع این گروه ها معمولا با هم در تضاد است بنابراین باید میان انها تعادل برقرار شود. اگر موسسه یا بانکی از نظارت بانک مرکزی خارج شده باشد و سهامداران عمده ای داشته باشند که قوانین را زیر پا بگذارند تعادل بین ذی تفعان از بین می رود اما وقتی ادغام می شوند تحت کنترل دولت قرار می گیرند.