به گزارش تجارت گردان به نقل از ایبِنا، براساس مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در راستای لایحه بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی طبق درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.
تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه و شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است و این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شده است در صورتی کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
عزت‌الله یوسفیان، کارشناس امور اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره موظف کردن بانک مرکزی توسط مجلس برای دراختیار گذاشتن نتخواه به دولت بابت پرداخت یارانه‌ به خبرنگار ابیِنا گفت: هزینه‌های مصارف هدفمندی باید از خزانه تامین شود و این موضوع به بانک مرکزی ارتباط ندارد، مگر اینکه دولت درصدد اخذ وام از این نهاد پولی و مالی باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی چنین تکلیفی در مقابل بودجه سالیانه کشور ندارد و چنانچه برای پرداخت یارانه به بودجه نیاز باشد، باید از خزانه دریافت شود زیرا بودجه‌ای دراین خصوص تحت اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و درآمد کشور به حساب آن واریز نمی‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی دراین رابطه اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی مسائل دیگری غیر از بحث مورد اشاره است. از نشر اسکناس گرفته تا وصول مطالبات و … تکلیف‌اش مشخص است. غیر از این موارد وظیفه دیگری برعهده ندارد تا بتواند نتخواه در اختیار دولت قرار دهد. حتی درصورتی که درصدد اخذ وام از این نهاد پولی و مالی برآیند، باید مبلغ آن مشخص شود که در این حالت هم بانک مرکزی به طور مستقیم پرداخت کننده نیست، بانک عامل را به معرفی درمی‌آورد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه دراین خصوص تصریح کرد: بدون شک مصوبه اخیر با قانون اساسی در مغایرت قرار دارد زیرا درآمدهای کشور مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود، خزانه هم با بانک مرکزی تفاوت دارد. مجلس باید محل تامین این یک درصد را روشن سازد و چنانچه درباره چگونگی هزینه کرد آن توضیحی مطرح نکند به شدت ابهام‌آور خواهد بود.
یوسفیان ملا در ادامه افزود: مصوبه اخیر که به هدفمندی یارانه‌ها ارتباط دارد با سوال همراه شده زیرا مبلغ یارانه‌ها که افزایش پیدا نکرده و رقم همان عدد سال گذشته است، بنابراین این کار اعضای خانه ملت با ابهامات زیادی همراه است. مسئله بعدی هم اینکه سازمان هدفمندی هزینه‌های زیادی دارد که یکی از آن‌ها پرداخت یارانه‌ها محسوب می‌شود، نیاز است تا به طور شفاف مطرح شود، هزینه فوق در کجا بناست خرج شود.
وی دراین رابطه تاکید کرد: معمولا چنین مصوباتی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و چنانچه ابهام آن رفع  نشود، از سوی این نهاد رد خواهد شد.