به گزارش تجارت گردان ، محسن صادقی، مدیرکل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین میزان تسهیلات پرداختی به فعالان آسیب دیده از کرونا در حوزه حمل و نقل تا اواسط خرداد ١۴٠٠ را تشریح کرد. 

 صادقی گفت: تا اواسط خرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۴۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری،  ۳۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و  هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.

صادقی گفت: دولت در دو بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات پرداخت کرده است. بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی هستند که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده ای و شرکت ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدند.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۰۳ هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و معادل ۷۶ درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرایند پرداخت قرار دارند.

صادقی در مورد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی افزود: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۲۹ پرونده که درخواست بیش از ۲۵۵۳ میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۸۶ درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.

وی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آن‌ها نیز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶ درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش است.

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و علی الخصوص بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، گفت: به دنبال آن هستیم که در درجه اول شرایط دریافت این وام حمایتی از بانک ها را برای شرکت هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده اند، تسهیل نماییم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان این شرکت ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی جهت حمایت از دیگر شرکت های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود.