به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری تعدادی از عوامل روح الله زم و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد ریاست جمهوری و دستگاه قضا را تایید می‌کنید؟ افزود: قبل از پاسخ به این سوال از اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان و سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند؛ تشکر می‌کنم؛ هم کسی را که تحت حمایت سرویس‌های کشور‌های مختلف بود، مدیریت کردند و هم سرویس‌های حامی او را توانستند مدیریت کنند.

وی گفت: تا امروز غیر از روح الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه قوه قضاییه و جا‌های دیگر بازداشت نشده است؛ بی جهت گمانه زنی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: توصیه ما به افراد و جریان‌های سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر نشانه نروند و اجازه دهند دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی‌های دقیق و فنی را انجام دهند.

آقای اسماعیلی گفت: اطلاعات بسیار ارزشمندی در این حوزه به دست آورده ایم، اما پس از دستگیری روح الله زم دستگیری جدیدی نداشته ایم.

وی افزود: البته در مستندی که با عنوان ایستگاه پایانی دروغ سال گذشته پخش شد، در آن فرآیند افرادی دستگیر شده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه فریب خوردگان که با اعتماد به سرویس‌های بیگانه اقداماتی علیه مردم، کشور، نظام و انقلاب انجام می‌دهند؛ هشدار می‌دهیم که به حمایت دولت‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی دلگرم نباشند و از این دستگیری درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس‌های بیگانه قابل اعتماد نیستند.

آقای اسماعیلی افزود: همان طور که ما پهپاد رادارگریز دشمن را در آسمان منهدم کردیم، در عرصه بین الملل نیز افراد وابسته به سرویس‌های بیگانه و خود سرویس‌ها را مدیریت می‌کنیم.

وی گفت: این‌ها قابل اعتماد نیستند، افراد با ریسمان پوسیده دولت‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها خودشان را به چاه نیندازند و به فکر نجات خود و بازگشت به آغوش ملت، کشور و نظام باشند و الا سرنوشتی مشابه زم در انتظار آنهاست؛ زم، فرد بزرگ آن‌ها بود که به دام افتاد و برخورد با بقیه آسان‌تر است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آن‌ها که به اعمال خرابکارانه در حوزه رسانه، مطبوعات و جنگ روانی می‌پردازند، عذرخواهی و اعلام اشتباه کنند.

آقای اسماعیلی خطاب به مرتبطان داخلی زم گفت: اطلاعات ما ارزشمند است و اینکه چگونه از این اطلاعات هم بهره برداری کنیم، مدیریت شده است؛ فریب خوردگان داخلی از اشتباهات خود دست بردارند و برای برچیده شدن زنجیره نفوذ، به سلامت جامعه و کشور کمک کنند که از ارفاق‌های قانونی بهره‌مند خواهند شد.

اقدام دولت آمریکا را در بازداشت شهروند ایرانی محکوم می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام دولت آمریکا و دستگاه قضایی این کشور را در بازداشت شهروند ایرانی محکوم می‌کنیم.

آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید منصور سلیمانی در آمریکا بازداشت شده است، گفت: ما دولت آمریکا را محکوم می‌کنیم و به بازداشت این شهروند ایرانی انتقاد داریم به ویژه که مستنداتی مبنی بر اعمال مجرمانه این شخص وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین شرایطی که ایشان در زندان دارد، شرایط مناسبی نیست و دچار بیماری است و باید به ان توجه شود.

وی گفت: در یک ماه اخیر با همکاری سه جانبه وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه به منظور پیگیری‌های حقوقی و بین المللی این شهروند اقداماتی شده و پیگیری‌ها وضع خوبی پیدا کرده است که امیدواریم نتیجه بخش شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی خبرنگاری که پرسید از تشکیل پرونده رئیس جمهور سابق ۶ سال می‌گذرد، روند رسیدگی به پرونده ایشان در چه مرحله‌ای است آیا از دستور خارج شده است؟ گفت: سوال تکراری است و پاسخ نیز داده شده است، به همان سوال و پاسخ‌ها مراجعه کنید.

صدور بخشنامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلف انتخاباتی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه بخشنامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را صادر کرده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه با تبلیغات پیش از انتخابات در شبکه‌های اجتماعی چگونه برخورد می‌کند در حالی که در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی شاهد خلأ‌های قانونی در این زمینه و تخلف‌های قانونی نیز بودیم؟ افزود: دو هفته پیش رئیس قوه قضاییه بخشنامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را صادر کرد و ستاد‌ها فعال شدند و فضای انتخابات را رصد می‌کنند.

وی گفت: بدیهی است وظیفه برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است و هرگاه آن‌ها رفتار‌های خلاف قانون را مشاهده کنند باید به ستاد‌های تشکیل شده ارجاع دهند.

اسماعیلی ادامه داد: شکل‌گیری این ستاد‌ها نشان می‌دهد در اجرای قانون جدی هستیم و در خصوص خلأ‌های قانونی قانون انتخابات، چون این امر یک لایحه قضایی نیست و وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی باید اقدام کنند، امیدواریم با اصلاحاتی که انجام می‌شود، خلأ‌های قانونی نیز برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برای برخی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که زیر شکنجه اقرار کرده بودند، حکم اعدام و حبس صادر شده است هم گفت: از کجا این احکام حبس و اعدام را استخراج کرده اید، کی اعدام و کی به حبس محکوم شده است؛ نخست این اطلاعات را به ما بدهید تا ببینیم منبع شما کدام شبکه‌های جارنیوز هستند که بعد به دنبال تایید خبر باشیم.

وی افزود: شان رسانه‌های ما این نیست که به دنبال جارنیوز‌ها باشند، انچه لازم است در این خصوص اطلاع رسانی شده است و قوه قضاییه آمادگی دارد هر کس از هر مامور و قاضی شکایت کند برابر قانون و مقررات به شکایت‌های او رسیدگی شود.

بازداشت کارگران هفت‌تپه در مسیر دیدار با نمایندگان، دورغ است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر بازداشت کارگران هفت‌تپه در مسیر دیدار با نمایندگان مجلس و سفر نیمه تمام، دروغ است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: دروغ است و متاسفانه تیتر یکی از روزنامه‌ها با عنوان “سفر نیمه تمام کارگران “شده بود؛ پاسخ را از طریق روابط عمومی دادگستری استان خوزستان دادیم، اما روزنامه تکلیف خود را به درستی انجام نداد در حالی که باید جوابیه را در همان صفحه اول منتشر می‌کرد.

وی ادامه داد: چگونه است که رسانه، خبر و سخن متهم را می‌پذیرد و تیتر اول قرار می‌دهد، اما برای پاسخ مرجع قضایی به اندازه سخن یک متهم، ارزش قائل نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما جوابیه دادیم که در آن سفر نیمه تمام را کذب دانستیم، گفت: این متهمان مدافع حقوق کارگران نبوده و نیستند بلکه این‌ها جلوی خط تولید را گرفته بودند و آن را به تعطیلی کشانده بودند، افرادی بودند که مانع خط تولید می‌شدند، ضمن اینکه شاکی خصوصی نیز دارند.

وی افزود: البته حقوق شان را گرفته بودند و حتی کسانی که اکنون هم در زندان هستند ماه به ماه حقوق‌شان واریز شده است، اما به بهانه حمایت از کارگر همواره دروغ‌هایی گفته می‌شود و کار ما شده است که بگوییم فلان موضوع دروغ است و بعد یک عده از دولت و مجلس و رسانه‌ها می‌گویند چرا این کارگران را بازداشت کردید.

اسماعیلی ادامه داد: سوال ما این است که تکلیف و وظیفه ما دفاع از کارگر و اشتغال و فعالیت است یا حمایت از چند نفری که به دنبال تعطیلی کارخانه هستند، اینکه به بهانه حمایت از کارگر دروغ بگویند و کارخانه را تعطیل کنند، درست نیست؛ این افراد بعد از تامین وثیقه آزاد شدند که دوباره تیتر زدند که همه آزاد شدند به جز یک نفر که این نیز دروغ بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است، گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید، آمادگی داریم، بررسی کنیم و تاکنون چنین اطلاعاتی به ما داده نشده است.

کاهش قرار تامین برای ۴ نفر از کارگران هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار تامین ۴ نفر از کارگران هفت تپه کاهش پیدا کرد که اگر این وثیقه تامین شود، آزاد خواهند شد.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب (اراک) و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه افزود: آنچه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، یک سیاست کیفری کاملا مشخص است، دستورات و سیاست‌های کیفری رئیس قوه قضاییه در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگران و جرایم سیاسی و امنیتی نیز مبتنی بر قوانین اعلام شد و هدف آن نیز استفاده از ظرفیت حداکثری برای افراد مورد اتهام است.

وی گفت: زمانی این دستور صادر شد که برای کارگران هفت تپه و سایر کارگران در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود، بنابراین پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعدادی از کسانی که در جمع این پرونده‌ها بودند، امروز چهار نفر از این افراد قرار تامین شان کاهش پیدا کرد و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک شد و در صورتی که این وثیقه‌ها را امروز و فردا بسپارند، آزاد خواهند شد.

وی گفت: بار‌ها گفته‌ایم متاسفانه به دلیل حجم پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی هستیم، اما در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های رسیدگی نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صدر شود.

اسماعیلی افزود: البته رای را هم قضات تجدیدنظر صادر می‌کنند و فقط سیاست کیفری به آن‌ها اعلام شده و صدور رای و تشخیص نهایی با دادگاه است، به قضات اعلام شده است اگر اختیار حداکثر و حداقل دارید، سیاست حداقلی را اجرا کنید.

 افتتاح ساختمان دادگستری بشاگرد، دستاورد سفر استانی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با گذشت ۱۸ روز از سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، ساختمان دادگستری بشاگرد افتتاح شد.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در برنامه‌های جاری و سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی و در برنامه‌های سفر‌های استانی و بررسی معضلات و مشکلات مردم و یافته‌های خود در انجام مسئولیت و ماموریت محوله تا حصول نتیجه به صورت مجدانه پیگیری می‌کند که این پیگیری‌ها آثار و نتایج مطلوبی داشته است.

وی در ادامه به افتتاح ساختمان دادگستری در یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: همانطور که روز گذشته از خبر سراسری سیما نیز پخش شد، بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر هیئت قوه قضاییه با مسئولیت رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، دادگستری یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های این استان به نام بشاگرد که دادگستری نداشت، با تهیه ساختمان استیجاری به بهره برداری رسید و ساخت دادگستری در این شهرستان نیز همزمان آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این سفر‌ها به دنبال شناسایی معضلات و مشکلات مردم در حوزه‌های قضایی و حوزه‌های غیرقضایی مرتبط با قوه قضاییه است و مجدانه پیگیری می‌شود که مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: در همان استان هرمزگان، مجموعه پزشکی قانونی استان دچار مشکل جدی بود که با تدبیر و حمایت رئیس قوه قضاییه، مشکلات مربوط به سالن معاینات و تشریح و بخش‌های ذیربط در پزشکی قانونی به زودی برطرف خواهد شد.

 قاضی تا سلب صلاحیت نشده، صالح به امر قضاست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا قاضی سلب صلاحیت نشده، صالح به امر قضاست.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید اخیراً به تعداد قضات بازداشتی اضافه شده است و هفته گذشته پنج قاضی تعلیق شده اند، آیا در احکام صادره این قضات تجدید نظر خواهد شد؟ افزود: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا خلاف بیّن باشد یا اینکه به ماهیت حکم نگاه می‌شود اگر خلاف قانون یا خلاف بیّن باشد چه از ناحیه قاضی فعال و چه از ناحیه قاضی برکنار شده باشد در این صورت تجدیدنظر می‌شود.

وی گفت: کسی که برای امر قضا منصوب می‌شود از روز منصوب شدن به امر قضا صالح به رسیدگی است و تا روزی که از امر قضا جدا و بازنشسته، بازخرید یا برکنار می‌شود، اصل بر این است که صالح به رسیدگی است و صلاحیت صدور حکم را دارد و تا سلب صلاحیت نشده، حکم او قانونی است مگر اینکه ثابت شود حکم صادره این قاضی خلاف قانون و خلاف بیّن است، در آن صورت آن رأی خاص مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد نه همه احکام صادره.

بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت

سخنگوی قوه قضائیه:در رسیدگی به ۹۱ فقره پرونده فساد اقتصادی و اجرای حکم ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگردانده شد.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: در راستای اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در خصوص ۹۱ فقره پرونده‌ ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان وجه نقد به خزانه و بانک‌ها برگشت داده شده است.

وی گفت: ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو نیز به خزانه و بخش‌های ذیربط برگردانده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۵۴۳ دلار و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات نیز به خزانه استرداد شده است.

اسماعیلی گفت: در واقع ما فقط در یک ناحیه تهران و در رسیدگی به ۹۱ پرونده و اجرای حکم‌ها توانستیم از متهمان و محکومان این مبلغ را وصول کنیم.

مستندات پرونده حسین فریدون کافی بوده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مستندات و مدارک مورد نیاز در پرونده حسین فریدون برای قضات صادر کننده رای، کافی بوده است.

در نشست خبری غلامحسین اسماعیلی خبرنگاری پرسید حکم حسین فریدون اخیرا صادر و روانه زندان شده است، اما قبل از ورود به زندان مدعی شده است که این مستندات پرونده طبق شنود از دفتر رئیس جمهور صورت گرفته و ضمن اینکه افراد دیگری در این پرونده بودند آیا حکم آن‌ها نیز صادر شده است یا خیر؟.

اقای اسماعیلی هم گفت: حکم ایشان صادر شده و در حال اجراست ضمن اینکه در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص، ​ مقامات و احزاب رسمی و قانونی نه امتیاز محسوب می‌شود و نه اینکه مانعی برای رسیدگی قانونی پرونده هاست.

وی ادامه داد: در پرونده حسین فریدون؛ دلایل، مدارک و مستندات از منظر قضات رسیدگی کننده به این پرونده کافی بوده است ضمن اینکه این پرونده در مراحل مختلف قضایی رسیدگی شده و در فرآیند رسیدگی در مراحل مختلف قضایی ۱۰ نفر قاضی رای و نظر قضایی دادند، بنابراین از نظر قضات رسیدگی کننده دلایل کافی در پرونده وجود دارد ضمن اینکه برخی از متهمان اغرار دارند که هم مستندات مکتوب و هم مستندات قانونی و حقوقی در این خصوص وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین بر این اساس، رای صادر شده و فارغ از هر گونه شائبه‌ای بوده است.

آقای اسماعیلی گفت: این پرونده متهمان متعددی داشته که معمولا این گونه است (رسانه‌ها و مردم) نسبت به برخی از افراد حساسیت دارند، چرا که امروز پرونده‌ها و متهمان زیادی داریم، اما مورد سوال شما خبرنگاران و رسانه‌ها نیست.

وی افزود: در همین پرونده نسبت به ۷ نفر دیگر در دادگاه بدوی رای صادر شد که ۲ نفر از آن‌ها در همان دادگاه بدوی حکم برائت داده شد و ۵ نفر را محکوم کردند که در دادگاه تجدید نظر نیز یک نفر از آن ۵ نفر حکم برائت داده شده و حکم ۴ نفر دیگر تایید شد، در واقع در دادگاه تجدید نظر حکم ۲ نفر را بدون تغییر تایید کردند درباره یک نفر که بخشی از مجازات تعلیق شده بود آن بخش دیگر را نیز تعلیق کردند و حکم حسین فریدون نیز تقلیل داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین پرونده کسانی هستند که هنوز محاکمه نشده اند یا کسانی تبرئه و کسانی نیز محکوم شدند.

پزشکی قانونی در حال بررسی حادثه لردگان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تیمی از پزشکی قانونی مامور بررسی حادثه لردگان شده که هنوز گزارش ان تکمیل نشده است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در خصوص حادثه لردگان و افراد بازداشتی چه اقدامی کرده است؟ افزود: در خصوص حوادث روستای چنارمحمودی لردگان اولا خود دولت ورود کرد و بررسی‌های کارشناسانه انجام شد و برای درمان آسیب دیدگان اقدامات مجدانه‌ای صورت گرفت و بخش‌های تخصصی وزارت بهداشت اعلام کردند با پیشرفت علم این بیماری قابل علاج است و درمان آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: قوه قضاییه هم تیمی را از پزشکی قانونی برای بررسی حادثه مامور کرد که هنوز گزارش این تیم تکمیل نشده است و متناسب با این گزارش، تصمیم گیری خواهد شد.

آقای اسماعیلی افزود: فرد بازداشت شده نیز با صدور تامین آزاد شده و البته وی تعدادی شاکی داشته است.

وی گفت: در شهرستان خرم آباد هم اقدامات خرابکارانه‌ای انجام شده بود که اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و البته برخی عناصر خاص و وابسته در میان آن‌ها بودند که بازداشت هستند.

اسماعیلی گفت: وجود یکی از منصوبان یکی از دولتمردان طاغوت در میان بازداشت شدگان نیز صحت دارد، اما نمی‌دانم بازداشت شده است یا نه؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با دستگاه‌هایی که در تکمیل سامانه‌های گمرکات، بانک‌ها و مالیات به وظایف خود عمل نمی‌کنند، چه برخوردی می‌کند؟ افزود: شفافیت به سلامت و اعتماد کمک می‌کند و هر اقدامی که به سلامت دستگاه اجرایی و اعتماد مردم کمک کند، مورد حمایت ماست و بخشی از این شفافیت باید با راه اندازی سامانه‌ها انجام شود.

وی گفت: در گام نخست به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم که یکایک تکالیف مندرج در قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه ششم و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند که آیا دستگاه‌ها درباره سامانه‌های مختلف و ایجاد پنجره واحد به تکالیف خود عمل کرده اند یا نه و هر کجا قصور و تقصیری بود در وهله نخست، هشدار و تذکر دهند و در مراحل بعد آن‌ها را ملزم به عمل به قانون کنند و اگر سازمان‌ها و ادارات به تکالیف شان عمل نکردند به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

اسماعیلی گفت: از نظر ما هم با فساد و هم با مفسد باید برخورد کرد و قبل از برخورد با فساد و مفسد باید اقدامات لازم برای پیشگیری و اعتماد سازی و شفافیت صورت گیرد.

چرا به کسی که تعهد ارزی را انجام نداده است، ارز می‌دهند؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: چرا به کسی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده، دوباره ارز داده شده است؟

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فقط ۴۵ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته؛ قوه قضاییه ورود کرده است؟ افزود: ما انتظار داریم اعداد و ارقام صحیح باشد و در فاصله دو هفته‌ای وزیر اقتصاد رقم ۴۵ درصدی و رئیس کل بانک مرکزی رقم ۷۱ درصدی را اعلام کردند، کدام درست است؟ ما هم برای بررسی دقیق میزان بازگشت ارز ناشی از صادرات اطلاعات دقیق نداریم و در فرآیند رسیدگی دچار مشکل می‌شویم.

وی گفت: البته گزارشی رسیده که خیلی کلی است و برای بررسی و تحلیل در اختیار ضابطان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار دادیم و آن‌ها مشغول بررسی و پیگیری هستند تا ارز ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی به عنوان کسانی که برای واردات از شبکه بانکی ارز دریافت کرده اند، بررسی شود.

آقای اسماعیلی گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه چرا به کسانی که بار‌ها ارز گرفته اند و رفع تعهدات نداشته اند، دوباره ارز داده اند؟

وی گفت: در گزارش‌ها به ما اعلام کرده اند که خیلی از این موارد تاریخ ندارد و ما در بحث سامانه‌ها و برنامه ریزی‌ها مشکلاتی می‌بینیم که ما را هم در رسیدگی‌ها دچار مشکل کرده است.

آقای اسماعیلی گفت: باید در این زمینه انضباط مالی و مقرراتی ایجاد شود و این انضباط باید در سامانه‌ها نیز جای خود را پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ما پرونده‌هایی تشکیل داده ایم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته اند و قبل از رسیدگی‌های قضایی، برخی‌ها را ملزم به بازگرداندن ارز‌ها کرده ایم.

وی گفت: تا رفع کامل تعهدات ارزی دریافت کنندگان تسهیلات و تا بازگشت ارز ناشی از صادرات موضوع را پیگیری خواهیم کرد و گفته می‌شود شرکت‌هایی هم هستند که به ما اعلام نشده است و تقاضا کردیم اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.

حکم بدوی زیبا حالت منفرد صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم زیبا حالت منفرد یکی از متهمان اقتصادی در دادگاه بدوی صادر شده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زیبا حالت منفرد گفت: حکم وی در دادگاه بدوی صادر و منتهی به محکومیت شده و محکومیتش نیز سنگین است، اما چون این پرونده در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نبوده و به صورت عادی در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، رسیدگی به آن شرایط عادی را طی می‌کند.

وی گفت: حکم این متهم پرونده؛ قطعیت پیدا نکرده است و از بیان جزئیات و محکومیتش محروم هستیم و با قطعی شدن حکم در دیوان عالی کشور جزئیات حکم اطلاع رسانی خواهد شد.

 رئیس قوه قضاییه به دنبال مرزبندی دقیق تری بین جرم سیاسی و امنیتی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در دوره جدید به دنبال مرزبندی دقیق تری بین جرم سیاسی و امنیتی است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید؛ آقای رئیسی در پیاده روی کلک چال با تعدادی از جوانان درباره برنامه‌های خود برای جرم سیاسی صحبت کرد، آیا قوه قضاییه برنامه جدیدی برای جرم سیاسی دارد؟ افزود: جرم سیاسی در قانون تعریف شده است و ما قانون داریم، اما در این خصوص تاکید رئیس قوه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق تری بین جرم سیاسی و امنیتی قائل شویم.

وی گفت: این دو جرم مشترکات فراوانی دارند و تاکید رئیس قوه بر این است که مرزبندی‌هایی را قائل شویم و هرگاه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، با قانون سیاسی محاکمه شود و هرگاه مشمول جرم امنیتی بود به اتهام امنیتی محاکمه شود و در این خصوص سختگیرانه رفتار نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حتی در انتخاب اخیر اعضای هیئت منصفه مطبوعات تأکید شد که در صورت تشکیل پرونده سیاسی این هیئت نظر خود را در این پرونده‌ها نیز به دادگاه ارائه بدهند و در آنجا نیز به خود اعضا تأکید کردند و کمیته‌ای که به موجب قانون مأمور به انتخاب اعضا هستند، این مهم یادآوری شد که هیئت منصفه برای دو نقش است هم اظهار نظر در دادگاه مطبوعات و هم در دادگاه پرونده‌های سیاسی.

وی گفت: همه تلاش قوه قضاییه بر این است که ما در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها دقت کنیم هر کجا عمل ارتکابی مصداق سیاسی بود به صورت سیاسی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.

استقبال دولت، مجلس و شورای نگهبان از سامانه ثبت اموال مسئولان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش‌های مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و استقبال کردند که سامانه ثبت اموال مسئولان در سازمان شان مستقر شود.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان ثبت نام کرده اند، افزود: اجرای این قانون که معطل مانده بود، گامی بلند در اعتمادسازی مردم و مسئولان و لزوم اجرای قوانین همه قوانین کشور بود و افتخار می‌کنیم این قانون را عملیاتی کردیم که می‌تواند یکی از زمینه‌های شفافیت و اعتمادسازی باشد.

وی گفت: خوشحالیم بخش‌های مختلف از اجرای قانون استقبال کردند و از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شد، بخش‌های مختلفی از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند که سامانه را در سازمان‌های شان مستقر کنیم.

وی افزود: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدودی در مرکز آمار قوه قضاییه مراجعه می‌کردند که دستوری صادر شد تا سامانه ارتقا پیدا کند.

آقای اسماعیلی افزود: با ارتقای سامانه، افراد از محل کار و منزل یا در پایگاه‌های مرکز آمار قوه قضاییه می‌توانند، ثبت نام کنندو در این هفته سامانه توسعه یافته‌ای نیز فعال شد و افراد می‌توانند از منزل خود هم وارد سامانه شوند.

صدور ۱۵۷ مورد حکم قلع و قمع بنا در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به زنجان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با سفر استانی رئیس قوه قضاییه و تعیین مهلت یک ماهه برای حل مشکلات؛ ۱۵۷ مورد حکم قلع و قمع بنا در زنجان صادر شده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به حل مشکلات مردمی و قضایی در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به زنجان اشاره کرد و افزود: با گذشت اندک زمانی مشکلات کارگران کارخانه روغن نباتی و هپکو برطرف و تغییر کاربری برخی از اراضی کشاورزی در باغ شهر‌ها برطرف شده است.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای بررسی و حل مشکلات، مهلت یک ماهه تعیین کرده بود که تا امروز با جدیت تمام و تشکیل کارگروه در این مدت ۱۵۷ مورد حکم قلع و قمع بنا صادر و بازگشت آن به وضع سابق داده شد و یکی از مدیران جهادکشاورزی که این تغییر کاربری‌ها معلول قصور و تقصیر وی بود، تحت تعقیب قرار گرفت.

آقای اسماعیلی افزود: همچنین یکی از مدیران که پیش از این در برابر فشار‌ها برای مساعدت و تأمین خواسته‌های افراد سودجو تسلیم این فشار‌ها نشده بود و از کار هم برکنار شده بود؛ زمینه بازگشت او فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای تعداد افراد دیگر نیز که در این حوزه در مظان اتهام قرار گرفته بودند، پرونده کیفری تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین در بحث پسماند‌های خطرناک در استان زنجان که مردم جلوی من بودند، پرونده‌هایی تشکیل و در دیوان تجمیع شد و قضات به استان سفر کردند و از دو هفته پیش پسماند‌های سابق و جدید در یکجا انباشته شده بود که قرار است در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان که آثار این پسماند‌های سرب و روی در آن منطقه مشکلاتی ایجاد نمی‌کند، این پسماند‌ها به آنجا منتقل می‌شود.

آقای اسماعیلی ادامه داد: همچنین زمین دیگری نیز به این منظور در نظر گرفته شده و قرار است پسماند‌های دیگر به آنجا منتقل شود که البته، چون این پسماند‌ها حدود ۱۰ تن است، انتقال آن زمان بر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار شد تا زمان انتقال این پسماند‌ها به آن منطقه یک لایه محافظ و نگهدارنده و عایق بر روی این کوه پسماند کشانده شود تا به مرور زمان جا به جایی صورت گیرد.

۲۴۵ مدیر در سیل ابتدای امسال در مظان اتهام قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه در بررسی‌های اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل ابتدای امسال در مظان اتهام قرار گرفتند، از همه مدیران خواست از تکرار این گونه حوادث پیشگیری کنند.

غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با اشاره به مشکلاتی که در روز‌های پایانی سال گذشته و روز‌های آغازین امسال در اثر سیل برای مردم ایجاد شد، گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از ترک فعل ها، قصور و تقصیر مدیران در بخش‌های مختلف بود که اگر وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دانند، نباید در اثر بارش رحمت الهی دچار آسیب و زحمت می‌شدیم.

وی افزود: در همان روز‌ها رئیس قوه قضاییه خطاب به دستگاه‌های متولی گفت که باید تبدیل شدن برکات الهی به ایجاد مشکل برای مردم، آخرین بار باشد.

آقای اسماعیلی گفت: اکنون که یک ماه از فصل پاییز گذشت و در آستانه بارش‌ها قرار داریم، ضمن آرزوی بارش رحمت‌های الهی برای مردم منطقه و ایران از همه مسئولان درخواست می‌کنیم به گونه‌ای عمل نشود که در کنار نزول این رحمت مردم دچار مشکل شوند.

وی افزود: در اقدامی پیشگیرانه و پیش دستانه و به عنوان یادآوری و تذکر به همه مسئولان ذیربط یادآوری می‌کنیم که با هدف پیشگیری از حوادث، بازنگاهی به حوزه‌های جغرافیایی مناطق مدیریتی خودشان در حوزه رودخانه ها، مسیل‌ها و حریم آن‌ها، منابع طبیعی و حوزه محیط زیست داشته باشند و مقدمات و عملیات لازم را برای رفع تصرف‌های انجام شده در این حوزه‌ها در اسرع وقت انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از این وظایف، لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌هایی است که در سیل امسال نیز مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده بود.

آقای اسماعیلی افزود: در سیل ابتدای امسال با بررسی‌های جامع سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران سابق و فعلی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و برای ۱۰۵ نفر از مدیران فعلی و سابق پرونده کیفری تشکیل شد و در محاسبه ابتدایی ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان تخلف و اتهام و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی گفت: امیدواریم با پیشگیری‌هایی که انجام می‌شود شاهد تکرار حوادث ناشی از سیل و همچنین تکرار معرفی مدیران به نهاد‌های ذیربط نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از حضور حماسی، آگاهانه و توأم با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی قدردانی کرد و افزود: این حضور؛ تجلی بخش تعظیم شعائر الهی و تداوم بخش نهضت حسینی بود و این حضور همچنین اقتدار، عظمت و وحدت امت اسلام را نشان داد و موجب ناامیدی دشمنان شد.

آقای اسماعیلی از دولت و مردم عراق به جهت میزبانی خوب، از نیرو‌های امنیتی عراق به ویژه حشد الشعبی برای تأمین امینت زائران و همچنین از موکب داران ایرانی و عراقی و مسئولان ستاد اربعین و ستاد بازسازی عتبات قدردانی کرد.