به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار روز سه‌شنبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و «محمدرضا پورابراهیمی» دیگر مخالف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که ارجاعی از کمیسیون تلفیق است، در سخنانی گفت: دلیل مخالفت بنده عدم اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناطرازی و عدم کسری بودجه است که سبب شده امروز مشکلات در کشور در بخش های مختلف ایجاد شود.

نماینده مردم کرمان افزود: در سال ۱۳۹۷ قرار بود لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که نشد و رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای تاکید کردند که این لایحه انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد. بر همین اساس حکم اصلاح ساختار بودجه در آن زمان داده شد.

وی  تصریح کرد: دولت برای اصلاح ساختار پس از هشت ماه فرصت، در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه گزارش خود را در مجلس قرائت کرد ولی هیچ حکمی در بودجه سال ۱۳۹۸ عملیاتی نشد.

پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: دولت در آن سال ۴۵۰ میلیون دلار از ذخیره ارزی سنوات گذشته برداشت کرد و به روش استقراض  از بانک مرکزی و به صورت اوراق برداشت که این اقدامات با اصلاح ساختار بودجه تطابق ندارد. همچنین آنچه که در صورت لایحه بودجه ما را نگران می‌کند، کسری تراز عملیاتی در سال آینده، افزایش حجم نقدینگی در بازار تورم‌زا است. اگر ما ۱۰۰ واحد منابع را برای مردم از محل پول پرقدرت افزایش دهیم باید ۱۵۰ واحد به واسطه تورم از مردم پس بگیریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به تحولات در ساختار نظام مالیاتی و افزایش آن گفت: یکی از احکام اساسی در بودجه ایجاد منابع پایدار درآمدی از محل مالیات است. این به این معنا نیست که ما مالیات کارگران و کارمندان و کسبه را افزایش دهیم، بلکه باید با فرار مالیاتی بزرگی که به واسطه عدم اجرای نظام جامع مالیاتی است، با آن مقابله کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از محورهای ما باید مولد سازی دارایی‌های دولت باشد. آیا ما برای این موارد در بودجه حکمی آورده‌ایم؟ با توصیه که کاری درست نمی‌شود. حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه کل کشور است. اگر ۱۰ درصد در بودجه شرکت‌های دولتی صرفه‌ جویی شود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه اضافه خواهد شد. این احکام در کجای بودجه گنجانده شده است.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملا موافقم. زیرا فقط ایجاد فساد می‌کند، اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم. این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند. دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم به ما می‌گویند ما نمی‌خواهیم که یارانه ما را افزایش دهند بلکه قدرت خرید ما را به ارز ۳۵۰۰ تومانی برگردانید. ما باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم و کمک به مردم فقط پرداخت نیست بلکه باید در  در کوتاه مدت و شرایط اضطراری این کمک صورت بگیرد و پیشنهاد می‌کنیم کلیات را کنار بگذارید و اجازه دهید دولت بودجه را اصلاح کند و یا به صورت سه دوازدهم آن را بررسی خواهیم کرد.

«محسن زنگنه» دیگر مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سخنانی اظهارداشت: شاخص همپوشانی با اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت و همچنین اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق مشاهده نمی‌شود زیرا چارچوب لایحه پیشنهاد شده تناسبی با اسناد یاد شده ندارد.

نماینده مردم تربت حیدریه ومه ولات در ادامه افزود: نرخ نقدینگی باید دو هزار و ۸۰۰ باشد اما اکنون از ۳ هزار نیز گذشته است؛ باید پاسخ داده شود چه برنامه‌ای برای جلوگیری از نقدینگی،   بیکاری، اشتغال و …  وجود دارد.

زنگنه افزود: نباید در مورد لایحه بودجه احساسی رفتار کنیم؛ البته کمیسیون تلفیق زحمت زیادی برای اصلاح لایحه پیشنهادی کشیده است اما بنیان بودجه ارائه شده مشکل دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در ادامه گفت: شاخص شفاف‌سازی نیز از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال در تبصره ۱۴ به دولت اجازه داده شده اگر منابع‌ اگر تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هر چه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

وی ادامه داد: عدالت در توزیع منابع نیز در لایحه پیشنهادی رعایت نشده است؛ طی ۷ سال گذشته همواره از دولت خواسته شد یارانه دهک‌های بالا را حذف کند اما اکنون یارانه دهک‌های بالا از ۴۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش داده شده است.

نماینده مردم در مجلس یازهم تصریح کرد: اکنون با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی و قیر را اجرا نکرده است بنابراین اگر اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس اظهار کرد: به عنوان مثال دولت چطور می‌تواند ۲۵ هزار میلیارد به درآمدهای ارزش افزوده اضافه کند. آیا دولت می‌تواند ۱۷ هزار میلیارد از محل ورود خودرو از مناطق آزاد به کشور را تأمین کند.

زنگنه افزود: امروز تحمل شرایط از سوی مردم به ۱۰ رسیده است لذا تورم دو درصدی هم می‌تواند آنها را غرق کند؛ نباید پای بودجه‌ای را مهر بزنیم که تورم‌زا است.

این نماینده مردم در مجلس یازهم تصریح کرد: اکنون دو حالت در مواجهه با بودجه وجود دارد، ابتدا باید اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند یا اینکه دولت هر آنچه می‌خواهد اجرا می‌کند که آن وقت فقط امضای مجلس انقلابی پای این بودجه مانده است.