به گزارش ایسنا، کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک جمعی از متخصصان حوزه آب کشور، آخرین نسخه پیش‌نویس قانون آب را مورد بررسی قرار داد که پیشنهادات برای بهبود و اصلاح آن، به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت نیرو منعکس خواهد شد.
تاکنون در دو نوبت، مجموعه قوانینی در حوزه آب، تصویب شده است. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱. وزارت نیرو با محوریت دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو برای سومین بار پیش‌نویس جدیدی از قانون آب را تدوین و آن را برای بررسی و اظهارنظر به همه دستگاه‌ها و مراکز مرتبط با حوزه آب ارسال کرده است.
کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان متولی توسعه فناوری‌های آب، بررسی این پیش‌نویس را در دستور کار خود قرار داد و طی نشستی نظرات ارائه شده در کارگروه‌های تخصصی را جمع‌بندی کرد.
«عدم آسیب‌شناسی دو قانون قبلی در حوزه آب و درنتیجه انگیزه نگارش قانون جدید»، «عدم در نظر گرفتن هیچگونه جایگاهی برای معاونت علمی و فناوری به عنوان متولی توسعه فناوری در کشور در ساختار پیش بینی شده برای راهبری قانون جدید» و در نتیجه «عدم توجه مناسب به فناوری‌های نو در افزایش بهره‌وری» از جمله نظراتی است که برای اصلاح این قانون ارائه شد.
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، نگاه مالکانه به آب و عدم توجه به حکمرانی به معنای واقعی مشکل اصلی این پیش‌نویس پیشنهادی است. به گونه‌ای که وزارت نیرو به عنوان بخشی از قوه مجریه از قوای سه گانه حاکمیت، به عنوان متولی انحصاری منابع آب در کشور در نظر گرفته شده است و حتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور نیز هیچگونه مشارکتی در فرآیند تخصیص آب نخواهد داشت. نظرات پیرامون این پیش‌نویس جمع‌بندی شده است و به وزارت نیرو به عنوان پیشنهاد دهنده این لایحه ارسال خواهد شد.
انتهای پیام
