به گزارش تجارت گردان ، براساس هدفگذاری های اقتصاد ایران برای تحقق توسعه و رسیدن به برنامه های مورد نظر مانند رشد ۸ درصدی اقتصاد ناگزیر به جذب سرمایه های خارجی هستیم. برای تحقق این امر فارغ از مشکلات خارجی اعم از تحریم ها و نقل و انتقال پول، باید موانع و مشکلات داخلی را نیز بهبود بخشیم تا در این شرایط حساس کنونی بتوانیم از فرصت سرمایه های خارجی نهایت استفاده را ببریم.
به تازگی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و دارایی از جلب ۳.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: سرمایه گذاری خارجی به معنای دریچه ورود فنآوری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، بنابراین دستگاه های اجرایی باید نهایت تلاش خود را بکار گیرند تا «جلب» سرمایه گذاری خارجی را به «جذب» تبدیل کنند.
به همین بهانه گفتگویی با ابوالفضل کوده ئی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران داشتیم و از او درباره موانع جذب سرمایه های خارجی و همچنین اولویت صرف این سرمایه ها در بخش های مختلف پرسیدیم. مشروح گفتگوی خبرنگار تجارت گردان با کوده ئی را در ادامه می خوانید:
–    وزیر اقتصاد میزان جلب سرمایه خارجی ۶ ماهه امسال را ۳.۸ میلیارد دلار اعلام کرد، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری داشته است؟
۶ ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه خارجی ما یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که امسال به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. تا پایان سال ۹۹ پیش بینی می شود میزان جلب سرمایه گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد.
–    با وجود ظرفیت های بزرگ کشور در زمینه جلب و جذب سرمایه، این میزان تا چه حد می تواند افزایش یابد؟
جلب سرمایه های خارجی مقدماتی دارد که باید طی شود. ابتدا تامین مالی در سازمان سرمایه گذاری ایران تعریف می شود سپس به هیات سرمایه گذاری خارجی می رود تا تصویب شود و در نهایت منجر به صدور مجوز خواهد شد. در نتیجه فرآیند ساده ای نیست. از سوی دیگر ورود یا همان جذب سرمایه خارجی نیز عوامل مختلفی دارد که ابزارهای انتقال در پله نخست قرار دارد؛ البته بستگی به ترکیب سرمایه هم خواهد داشت که به عنوان نمونه اگر سرمایه نقد باشد طبیعتا در این شرایط تحقق آن آسان نیست اما اگر در قالب ماشین آلات و تجهیزات باشد تحقق آسان تری خواهد داشت. 
جلب و جذب سرمایه خارجی بستگی به چنین عواملی دارد که ممکن است دچار تغییراتی هم شود و با بهبود شرایط کشور قطعا سرعت تحقق جلب و جذب سرمایه های خارجی بیشتر می شود اما اگر شرایط به همین شکل نیز بماند باز هم روش ها و  راهکارهایی وجود دارد که مورد استفاده قرار گیرد.
نکته بعدی اینکه به طور معمول در همه دنیا میزان محقق شده سرمایه خارجی کمتر از مصوب شده هاست چرا که به ماهیت اجرای پروژه بستگی دارد. اجرای طرح و پروژه زمان بر است و امکان دارد حتی دو سال طول بکشد بنابراین نمی توان قاطع بگوییم که همه عوامل مربوط تحریم است بلکه با جنبه های فنی داخلی هم مواجه هستیم. اما به طور کلی پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹ میزان جلب سرمایه گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد اما میزان جذب را سازمان آنکتاد اعلام می کند.
–    آخرین میزان سرمایه خارجی محقق شده در ایران چه میزان بوده است؟
آنکتاد یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هرساله میزان سرمایه گذاری خارجی کشورها را اعلام می کند که تیر ماه سال آینده آمار ۲۰۲۰ را نیز اعلام خواهد کرد. براساس آمار این نهاد بین المللی میزان محقق شده سرمایه خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سال ۲۰۱۸  معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.
–    موانع جذب سرمایه گذاری خارجی غیر از تحریم ها و فشارهای غرب چیست؟
در بخش داخلی با عوامل مختلفی روبرو هستیم؛ مهمترین آن فضای کسب و کار است که خود منجر به تسهیل در صدور مجوزها خواهد شد اما متاسفانه رتبه این شاخص اقتصادی برای ایران مطلوب نیست.
نکته فنی تر موضوع آشنا نبودن صاحبان فرصت های ما با شیوه های تامین منابع مالی خارجی است؛ به عنوان نمونه در حوزه سرمایه گذاری مدیریت پسماند که شهرداری ها متولی آن هستند، به واقع تا چه حد به لحاظ مالی، فنی، اقتصادی و حتی حقوقی با این موضوع آشنایی داریم؟ این مباحث باعث تسهیل امور می شود و در نتیجه طرف مذاکره کننده بخش داخلی باید به آنها توجه داشته باشد.
مورد بعدی این است که دستگاه های اجرایی ما هنوز اولویت های بخشی را تعیین نکردند و همچنین مشوق های سرمایه گذاری ما نسبت به کشورهای اطراف و همسایه ضعیف تر است. باتوجه به اینکه ما مشوق های خوبی در بخش های مالی، حقوقی و جغرافیایی نداریم چرا که حتی در اقامت سرمایه گذاران خارجی هم سخت گیری بیشتری نسبت به کشوری مانند ترکیه داریم که به آسانی مجوز اقامت برای سرمایه گذاری می دهد.
ضعف دیگر ما در جذب سرمایه های خارجی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در چارچوب استانداردهای بین المللی است که بخش خصوصی یا دستگاه های دولتی باید در این بخش تلاش کنند تا فرصت های درست و در چارچوب را بدست آورند اما دارای ضعف هایی در این بخش هستیم.
–    تا چه میزان می توان برای انجام پروژه های کشور بر روی سرمایه خارجی حساب باز کرد؟
به لحاظ هدفگذاری در برنامه ششم توسعه حدود ۶۵ میلیارد دلار تامین منابع مالی خارجی و ۳۰ میلیارد دلار سهم سرمایه گذاری خارجی قید شده است اما اینکه این هدف تا چه میزان می تواند محقق شود بستگی به شرایط خارجی و داخلی کشور دارد. به عنوان نمونه برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد چه بخشی را می توانیم از داخل تامین کنیم. اصلا برای رسیدن به این ۸درصد چه میزان سرمایه لازم است و با توجه به شرایط کنونی کشور می توان چه کرد؟
برهمین اساس در می یابیم که برای رسیدن به چنین اهدافی چه در شرایط تحریم و غیرتحریم باز هم منابع داخلی کمی داریم پس باید تلاشمان معطوف به جذب سرمایه های خارجی باشد. اگر شرایط مساعد باشد و بتوانیم ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جلب کنیم می توانیم شاهد تاثیرات خوبی بر اقتصاد کشور باشیم.
–    سرمایه های خارجی جذب شده بهتر است در چه بخش هایی صرف شوند؟
امروزه اولویت در حوزه های دانش بنیان و همچنین بنگاه های کوچک و متوسط است؛ البته زیربناها نیز دارای اهمیت خاصی هستند چرا که مبنای توسعه کشور تلقی می شوند اما اگر نگاه کوتاه مدت برای ایجاد اشتغال داشته باشیم بنگاه های زودبازده کوچک و متوسط با رویکرد صادرات محور باید جزو اولویت ها قرار گیرد.