حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» با بهبود شاخص‌های بخش مسکن امکان‌پذیر می‌شود. مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که سهم حدود ۳۰ درصد در گردش نقدینگی کشور دارد، اثرگذاری بالایی در اقتصاد و تورم عمومی ایجاد کرده است. اکثر صنایع و تولیدات داخلی و همچنین بخشی از واردات به بخش مسکن وابسته است. بنابراین رونق یا رکود اقتصاد کلان به نوعی به بخش مسکن مربوط می‌شود.

وی افزود: اگر تولید در تمامی سطوح رشد کند می‌توان تورم را مهار کرد. در بخش مسکن نیز همین‌طور است. از طریق افزایش ساخت و ساز، نوسانات بازار ملک قابل کنترل خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که مسکن نقش برجسته‌ای در سبد خانوار دارد، گفت: مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.

محتشم تاکید کرد: دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد؛ لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.

وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال گفت: این طرح عمدتا در حومه شهرها اجرا می‌شود اما در حال حاضر درون کلان‌شهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این حوزه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه‌ مسکن در کلان‌شهرها استفاده کند و به تقویت آن بپردازد.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: پروژه‌های مسکن مهر هنوز بعد از گذشت حدود ۱۵ سال در بعضی از شهرهای اطراف تهران تکمیل نشده است. طرح اقدام ملی در سال ۱۳۹۸ و نهضت ملی در سال ۱۴۰۰ هم به آن پیوند خورد. با توجه به این‌که پروژه‌های مسکن زمان‌بر هستند انتظار داریم در  نیمه دوم سال جاری تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شود. این اقدامات می‌تواند اثرات خوبی در بازار مسکن داشته باشد.

محتشم هم‌چنین درباره افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری گفت: این عدد در هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات اثر می‌گذارد. مولفه‌های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت قصد دارد از تولیدکنندگان مواد اولیه اخذ کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی و سود متعارف سازندگان منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری‌هایی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش قیمت‌ها دور از دسترس نخواهد بود.