به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمد هادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت‌های لیزینگ خودرو شرکتی هستند که با مجوز بانک مرکزی هنگام تحویل خودرو به مشتری در صورت درخواست مشتری بخشی از بهای خودرو را با تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی اعطا می‌کنند.  

وی افزود: مقامات و مسئولان محترم انتظامی، دستگاه قضایی و همچنین رسانه ملی باید این دو پدیده یعنی “‌لیزینگ خودرو” و “‌پیش فروش خودرو” را جداسازی کنند و از به کار بردن واژه لیزینگ خودرو و لیزینگ‌های کلاهبردار در افشای پرونده‌های شرکت‌های متقلب و پیش‌فروش کنندگان قلابی خودداری کنند.  

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: یک پرسش مهم این است که آیا در مدارک قانونی و هویتی شرکت‌هایی که متهم به کلاهبرداری هستند نام و واژه “لیزینگ” درج شده است؟ اگر پاسخ مثبت است که با یک فاجعه بزرگ از ناحیه ثبت شرکت‌ها روبرو هستیم؛ زیرا اداره ثبت شرکت‌ها به محض دیدن واژه لیزینگ متقاضی را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد و اگر پاسخ منفی باشد با یک پدیده بی‌اطلاعی و ابهام نسبت به شناخت متقلبین و کلاهبرداران روبرو هستیم.

به گفته موقعی این موضوع به یک آسیب‌شناسی نیاز دارد به‌گونه‌ای که بخش‌های فعال و متعهد اقتصادی کشور که مالیات می‌دهند، مقررات نظارتی دارند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت و مورد حسابرسی و بازرسی قرار می‌گیرند، عادلانه نیست که همه را با یک چوب برانیم.   

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود بیان کرد که بانک مرکزی مدارک کاملی را بابت هویت مؤسسین، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، برنامه کسب‌وکار و احراز عدم سوء پیشینه و اصالت مدارک، نداشتن سوء سابقه اعتباری و سوابق مشکوک به پولشویی را در پرونده و مدارک متقاضی تاسیس شرکت لیزینگ بررسی می‌کند و در یک فرایند سخت‌گیرانه مجوزهایی را مرحله به مرحله شامل موافقت اصولی اولیه، اجازه‌نامه تاسیس، اجازه نامه ثبت و اجازه نامه فعالیت را صادر می‌کند.

   دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: اکنون یک پرسش مهم‌تر مطرح می‌شود که چگونه در این فرآیند سخت‌گیرانه بانک مرکزی، شرکت لیزینگ شکل گرفته و فعال شده به طوری که توانسته از مردم پول بگیرد؟ نباید پاسخ این سؤالات را با پاک کردن صورت مسئله بدهیم بلکه باید برای مردم شفاف‌سازی کرد و ماهیت شرکت‌های کاغذی، شرکت‌های صوری، پیش‌فروش، نهاد اعتباری و لیزینگ را نشان داد تا شمشیری که برای زدن گردن خاطیان و متقلبان فرود می‌آید به ناگاه گردن بی‌گناهان و فعالان صدای اقتصادی را در این شرایط اقتصادی کشور قطع نکند.   

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: این حق برای انجمن ملی لیزینگ ایران و شرکت‌های لیزینگ مجاز محفوظ است تا از حقوق قانونی خود در نظام پولی و اعتباری کشور دفاع کنند.