به گزارش ایبِنا، این روزها به محض آنکه اظهارنظر گلایه‌آمیزی به لحاظ اقتصادی مطرح می‌شود، بلافاصله بحث تحریم به میان می‌آید. تحریم‌ها در حقیقت محدودیت‌های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشورعلیه کشور دیگر وضع می‌شود. 
ایران از سال ۵۸ و پس از حادثه ۱۳ آبان به طور رسمی با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکـا و متحـدان اروپایی آن مواجه شد و این مسئله  تا به امروز به بهانه‌های مختلف مانند غنی سـازی اورانیوم و جریان انرژی هسته‌ای که همراهی سازمان ملل با وضع قطعنامه‌های مختلف را نیز به همراه داشت، ادامه پیدا کرده است. گرچه گروهی قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره خواندند، اما این قطعنامه‌ها با هدف قرار دادن سیستم مالی کشور تأثیر بسیار جدی بر فعالیت بانکی گذارد.قطعنامه‌های مورد اشاره به دنبال خود افزایش هزینه و ریسک معاملاتی در سطح تجارت خارجی را بالا برد و تورم و بیکاری به ارمغان آورد.
علاوه براین مسئله در تحریم‌های مالی انجام معاملات مالی، نقل‌وانتقال پول و سرمایه‌گذاری محدود  قطع شد. همچنین دولت‌های تحریم‌کننده با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین‌المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشتند و حتی  به مسدود کردن دارایی‌های کشور مبادرت ورزیدند. این کارها به عدم تحقق درآمدهای دولت انجامید و قاعدتا  اداره کشور را در شرایط دشواری قرار داد. پس از تحقق برجام در دولت حسن روحانی امیدی تازه شروع به تابیدن گرفت، اما با روی کارآمدن دولت ترامپ و رفتار برخی از تندورهای داخل کشور شرایط نسبت به گذشته نه تنها بهبود نیافت، بلکه سخت‌تر هم شد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این خصوص مطرح کرده است «مگر می‌شود کشوری که حدودی نیمی از اقتصادش به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نفت اداره می‌شد و نقش نفت در درآمدهای ارزی‌اش بیش از دو سوم کل درآمدهای ارزی بوده، در فقدان این درآمدها متأثر نشده باشد؟ واردات، نرخ ارز، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری، همه متأثر از نفروختن نفت و عدم شرکت فعال در بازارهای بین‌المللی است.» اما برای رفع مشکل به وجود آمده چه باید کرد؟ قدر مسلم نمی‌توان دست روی دست گذارد و منتظر حوادث شد. یکی از ابزارهایی که برای رفع این مشکل تا حدودی می‌توان آن را در اختیارگرفت، پیمان‌های دوجانبه پولی است.
پیمان پولی دوجانبه چیست
معنای پیمان پولی دوجانبه این است که همزمان از پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد، استفاده کرد. برای اجرایی شدن این امرنیاز است بانک‌های مرکزی کشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را به امضا درآورند که شروع آن نیاز به افتتاح  یک “حساب ویژه” در هر یک از دو کشور توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر دارد.
بعد از افتتاح “حساب ویژه”، بانک‌های مرکزی هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر شارژ کرده‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند. این خط اعتباری همانند سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که در پایان دوره، معادل همین مقدار در حساب نزد بانک مرکزی دو کشور باقی می‌ماند و مصرف نمی‌شود.
در حال حاضر ۵۲ پیمان دوجانبه پولی در جهان وجود دارد که کشور ما متأسفانه در این پیمان‌ها هیچ سهمی ندارد، در حالیکه یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شکست تحریم‌های بانکی ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است. مهردادلاهوتی، نماینده سابق مجلس در این خصوص گفته است« دولت باید از پیمان‌های دوجانبه پولی استفاده کند. به این معنا؛ با کشورهایی که ارتباط دوجانبه داریم مانند روسیه یا چین از این ظرفیت قانونی بهره ببرد تا وابستگی به دلار کاهش یابد.»
کارکردهای پیمان‌های پولی
بدون تردید پیمان‌های پولی در شرایط حاضر برای کشور دارای مزیت‌هایی است که نباید نسبت به اجرایی شدن آن کندی به خرج داد. از امتیازات آن می‌توان به مواردی مانند کاهش هزینۀ انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش مشکلات تحریم بانکی، عدم اطلاع دشمنان از برخی خریدهای خارجی، حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادلۀ خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی با تنوع‌گرایی، افزایش قدرت چانه‌زنی و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت بر اساس پول‌های ملی اشاره داشت.
محمد جلیلی، کارشناس امور اقتصادی در این رابطه گفته است:« تردیدی در تاثیر مراودات مالی با پول‌های ملی یا همان پیمان‌های پولی بر کاهش اثر تحریم‌ها وجود ندارد. معنای قدرت دلار در دنیا به این شکل است که داخل بازار فقط چک یک نفر در گردش باشد، طبیعی است تنها همان یک نفر هم به سود قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد.»
البته عملی کردن این مسئله به سادگی هم امکان‌پذیر نیست و با چالش‌هایی روبرو است که قطعا برای آن‌ها راه‌حل وجود دارد. از میان این چالش‌ها می‌توان به وجود محدودیت در نقل‌وانتقال وجوه، ‌ بالا بودن نرخ تورم و نوسان‌های ارزی،  لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنهٔ تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی اشاره داشت.
با این حال ورود ایران به جمع کشورهایی که تاکنون پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی را به امضا درآورده‌اند یک تیر با دو نشان است. ایران و کشور هم‌پیمان می‌توانند با امضای این پیمان دلار را در مبادلات خود حذف و ارزهای ملی را جایگزین کنند. اقدامی که در کاهش هزینه‌های مبادلات، مقابله با نوسانات ارزی و نیز افزایش ارزش پول ملی بسیار موثر واقع خواهد شد.