به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا، اختلاف نگاه کارشناسی مجلس و دولت بر سر ارز بودجه ادامه دارد. پس از این که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس نرخ ارز بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند، اولین واکنش دولت نسبت به این مصوبه از سوی علی ربیعی ایراد شد. علی ربیعی بیان کرد: در روزهای اخیر طرحی از یک نماینده مجلس در خصوص دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دیدم که ایشان نیز نسبت به آن تردید داشتند. کاری که دولت در بودجه کرد براساس یک سری مبانی بوده است. نگاهی به شرایط سخت و غیرعادی داشته و حرکت به شرایط متعادل مدنظر بوده است.

به گفته ربیعی، جهت گیری کمیسیون تلفیق در تغییر لایحه بودجه مغایرت هایی با لایحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی می تواند بر زندگی مردم داشته باشد. افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی و افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده، آثارغیر قابل پیش بینی ایجاد کرده است.

از نظر دولت باید این درآمد به طور کامل به مصرف کننده برگشت داده شود. موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت. ممکن است در ظاهر این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن را در نقدینگی نمی توان نادیده گرفت. اتفاقا دولت منابع حاصل از فروش نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و با این تصمیم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی دولت تاکید کد که رسمیت دادن به این نرخ تسعیر در بودجه با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم ها و احتمال کاهش تحریم در سال آتی به صلاح کشور نیست. دولت همچنان معتقد است باید سهم ایران در بازار جهانی نفت پس گرفته شود و باید برنامه ریزی بر این اساس باید که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را صادر کند بهتر است و به جای بالا بردن نرخ تسعیر در بودجه از تلاش دولت برای صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است حمایت شود.

پیش تر سخنگوی کمیسیون تلفیق از حذف ارز ۴۲۰۰ در محاسبات بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده بود. زارع درباره نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: ۴نرخ ارز توسط دولت در بودجه پیش بینی شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و پانصد تومان در تبصره یک لایحه است و در تبصره چهار نیز دولت برای سامانه مبادلات الکترونیکی ارز ۲۵ هزار تومانی را که قیمت روز هست، ملاک قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون نرخ ارزی را جلسات مصوب نکردند، گفت: کمیسیون با توجه به پیشنهادهایی که خود دولت برای درآمدها به ویژه در حوزه منابع برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته بود، قیمت ارز را تعیین کرد. به عبارتی کمیسیون تنها کاری که انجام داد ارز رانتی ۴۲۰۰ و سایر ارزهایی که تفاوت قیمتی با بازار داشت، برای کوتاه کردن دست رانت خواران حذف کرد و مردم مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز در سلامت، معیشت، آموزش و حوزه تولید لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیسیون فعلا نرخ ارز را تک نرخی محاسبه کرده است. البته حکمی هم برای دولت توسط کمیسیون مصوب شده و به بانک مرکزی اجازه دادیم در سامانه مبادلات الکترونیک، ۲ درصد زیر قیمت بازار، ارز جا به جا شود تا قیمت ارز کنترل شود.