به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، در واقع کارکرد مدیریت امور حقوقی حفظ منافع بانک و ذینفعان آن در بستر اعتمادسازی و تعامل مناسب و تلاش برای پیشگیری از گرفتار شدن بانک در پیچ و خم های امور حقوقی است و وصول مطالبات خود مقوله ای است که امروزه به یک حوزه تخصصی تبدیل شده و بدون برخورداری از کارشناسان مجرب و کارآزموده به حصول نتایج پربار نمی انجامد.
نظر به اهمیت موضوع امور حقوقی در بانک و چالشهایی که در این بخش وجود دارد، روابط عمومی بانک صنعت و معدن با سید نبی هاشمی کروئی مدیر امور حقوقی این بانک به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛

۱- لطفا بفرمایید که امور حقوقی در چه حوزه هایی در بانک کاربرد بیشتری دارد؟
مباحث حقوقی در سه حوزه قابل امعان نظر است که شامل حقوق بانکی، دعاوی و وصول مطالبات می باشد.

۲- توضیح دهید چه مساله ای قوانین موجود مرتب بر نظام حقوقی بانک ها را به چالش کشیده است ؟
تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور«مصوب۹۸» و مبنا قراردادن «قرار اولیه» برای محاسبات نرخ سود، نظام حقوقی حاکم برقانون عملیات بانکی بدون ربا به چالش کشیده است.
در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، نگرش غالب جهت مشروعیت تحصیل سود، ورود مستقیم سیستم بانکی به نحو واسطه گری در گردش پول ، نقدینگی و تکیه بر عنصر عمل به عنوان منشاء درآمد از طریق عقود اسلامی مصّرح بوده است. پیش بینی عقود معین نظیرعقد مشارکت مدنی و مفروض دانستن سود ولو از اموال شریک و امین سپس انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه متعاقب آن، مبتنی برنظام حقوقی مشروعیت سود از طریق دخالت در بازار با هدف تحریم ربا انجام گرفته است. همین نگاه در سایر عقود بویژه فروش اقساطی و مرابحه با اعمال نرخ سود مورد انتظار و مجدداً اعمال سود دوران اقساط بوضوع دیده می شود.
نحوه محاسبات فوق‌الاشعار در عمل به مرور تحت الشعاع ملاحظات اقتصادی قرار گرفته است. مبنا قراردادن «قرارداد ملاک اولیه» در قانون فوق الذکر ولو در مقیاس کوچک، غلبه رویکرد اقتصادی شفاف سازی در عملیات بانکی را بدور از مباحث ثقیل فقهی و حقوقی اولی دانسته است. اگر چه این نظریه با تصویب قانون مذکور، مورد تأیید مراجع قانون گذاری قرار گرفته است ولی ممکن است در آینده نزدیک، اصول حاکم برقانون عملیات بانکی بدون ربا را به چالش بکشاند. نتیجه بحث اخیر تمکین آتی برانعقاد قراردادها مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود نه عقود معین.

۳- در حوزه دعاوی بزرگترین چالش بانکها چیست؟ چه راهکاری برای برون رفت از این مشکل و پیشگیری از آن پیشنهاد می کنید؟
موضوع ورشکستگی شرکتها بزرگترین چالش در حوزه دعاوی است؛ مسئله‌ایی که علاوه برمسئولیت تسهیلات گیرنده ذمه راهنین/ضامنین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. دقت در بررسی وضعیت مالی تسهیلات گیرندگان به هنگام تصویب طرحها و اخذ اقرار نامه و پذیرش آثار ورشکستگی به تقلب و تقصیر از سوی تسهیلات گیرنده قبل از دریافت تسهیلات ممکن است آثار روانی یا حقوقی را در اختیار بانکها علیه مدعیان بعدی (راهنین/ضامنین) قرار دهد.
مدیریت های مربوطه در این خصوص می بایست تبعات حوزه ریسک ورشکستگی را به لحاظ اقتصادی مطالعه کرده و صدمات وارده را گزارش فرمایند.

۴- بهترین رویکرد در حوزه وصول مطالبات چیست؟
بهترین راه حل جهت خاتمه دعوای حقوقی و وصول مطالبات، مذاکره و پیگیری مداوم اداری است. شناسایی ابزارهای جدید تسویه دیون و نظریه ” اتاق تهاتر و تسویه معاملات ” برای متقاضیان تسهیلات جهت خرید کالای خاص، مشارکت ثالث در اجراء ، سرمایه گذاری و یا بهره برداری، رویکرد نوین وصول مطالبات بوده که به مرور روشهای سابق صدور اجرائیه و عملیات طولانی حقوقی (مگر در موارد خاص) منسوخ خواهد ساخت.
این پیش بینی ایجاد واحد اجرایی دیگری را جهت مدیریت تسویه و یا تهاتر مطالبات بانک از اشخاص یا ثالث می طلبد که راه اندازی آن به صرفه خواهد بود .

۵- در پایان برای بهبود عملکرد این مدیریت چه برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار دارید؟
مدیریت امور حقوقی درنظر دارد به منظور پیشگیری از مشکلات حقوقی ، نظارت حقوقی را توسعه داده و بر عنصر مشاوره قبل از اقدام تأکید می نماید. جدیت در بررسی عملکرد وکلا و لوایح حقوقی آنها و تعقیب ممتد امور محوله بزرگترین چالش مدیریت امور حقوقی / مدیران شعب بانک بوده که ممکن است تسامح به آن نتایج غیر قابل جبرانی را به بار آورد.
الحمدالله در چند سال اخیر اهمیت و حساسیت امور حقوقی افزایش یافته و احساس مسئولیت همکاران محترم را به مسائل حقوق بانکی ارتقاء داده به نحوی که اجتماع و تبادل نظرات گوناگون را در فضای مناسب دیجیتال بمنظور پیشبرد اهداف سازمان طلب می نماید .