به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «یوسف کاووسی» روز جمعه در گفت‌و گو با ایرنا، مهمترین دلایل نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر را تحریم‌های یک‌سویه دولت آمریکا، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عدم وجود یا پایبندی به اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و در نهایت مشکلات ناشی از شیوع بحران کرونا دانست.

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در این گفت‌وگو با اشاره به شاخص‌ها و عوامل تعیین نرخ ارز گفت: عمده‌ترین عامل تعیین کننده نرخ ارز، موضوع صادرات و واردات کالا اعم از کالاهای نفتی و غیر نفتی است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صادرات و واردات کشور پس از بروز تحریم‌ها، افزود: بعد از بروز پدیده تحریم مقرر شد تا بودجه کشور از نفت جدا شود. به همین دلیل در جریان تقدیم لایحه بوده سال ۹۸ به مجلس و پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای اصلاح بودجه، موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. مساله‌ای که متاسفانه به دلایل متعدد،  مانند عدم همراهی مجلس با دولت، همچنان به طور کامل محقق نشده است.

این کارشناس پولی و بانکی مهمترین هدف از انجام این اصلاحات را شفاف‌سازی نرخ دقیق میزان درآمدها و هزینه‌های کشور در شرایط اقتصاد بدون نفت دانست و ادامه داد: در این میان علاوه بر تحریم و خروج آمریکا از برجام، عدم تحقق وعده‌های دولت‌های اروپایی در عمل به تعهدات خود،  مساله تامین ارز مورد نیاز در کشور را با مشکلات بیشتری همراه کرد.

وی خاطر نشان کرد: در تامین ارز کشور الزاماتی وجود دارد که مهمترین آن‌ها داشتن روابط خارجی حسنه و همچنین شرکای خارجی قابل اعتماد است که تحریم در این زمینه برای اقتصاد ما ایجاد مشکلات جدی ایجاد کرده است.  

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزود: در کشور ما با تغییر مسوولین سیاسی تا ۹۰ درصد برنامه‌ها تغییر می‌کند، در حال که در نظام های ساختاریافته سیاسی، تغییر دولت ها حداکثر ۱۰ درصد از برنامه ها را دستخوش تغییرات می کند.

کاووسی با اشاره به اینکه در کشور ما سیاست ها و برنامه ریزی های هدفمند و چارچوب‌دار در حوزه اقتصادی یا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به درستی اجرا نمی‌شود، یادآور شد: در موضوع برنامه‌های پنج ساله توسعه، متاسفانه اختلافات سیاسی در کشور به گونه‌ای پیش رفته است که امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها را از میان برده و شاهد هستیم از برنامه چهارم توسعه به بعد، میزان تحقق این اهداف کاهش پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین در شرایطی که در داخل کشور به دلیل عدم هماهنگی قوا و دستگاه‌ها با نوعی بی برنامگی مواجه هستیم،  عملا امکان تعامل سازنده با طرف‌های بین‌المللی و تنظیم بازار ارز به حداقل رسیده است.

این کارشناس پولی و بانکی عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را نیز مشکل مهم دیگری در کنترل نوسانات بازار ارز دانست و افزود: عدم تصویب این لوایح، سایر کشورها را در تبادلات مالی با کشور ما دچار مشکلات زیادی کرد.

کاووسی اضافه کرد: ما شاهد بودیم که هرچند دولت و مجلس اصرار فراوانی برای تصویب این لوایح به خرج دادند، اما نادیده گرفتن مصالح کشور موجب شد که امروز حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین هم دچار مشکلات زیادی باشیم و دیگر عملا امکان مراوده مالی با این کشورها را هم نداشته باشیم.

این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: اضافه شدن نام ایران به لیست سیاه FATF خسارت بار بود.  برای خارج کردن نام ایران از این لیست شاید به ۶ یا هفت سال زمان نیاز باشد.

وی در ادامه به بروز بحران کرونا هم اشاره کرد و آن را تکمیل کننده زنجیره مشکلات ارزی کشور دانست و گفت: پس از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان از طریق مبادله کالا به کالا یا جابه‌جا کردن ارز با چمدان، امکان محدودی برای صادرات و واردات در کشور وجود داشت، اما پس از شیوع بحران کرونا و بسته شدن مرزها امکان هرگونه جابه‌جایی کالا و  ارز از میان رفت یا به حداقل ممکن رسید.

کاووسی در ادامه با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر و مجری در امر اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که کشور دچار این مشکلات عدیده و بنیادین است، بروز ناآرامی در بازار ارز امری گریز ناپذیر است و از آنجا که امکان معجزه هم در اقتصاد وجود ندارد، ضروری است تا مسئولین امر بر ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مسوول در این امر اهتمام ویژه داشته باشند.