جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه تولید برنج با سایر محصولات کشاورزی متفاوت است، گفت: زمان کاشت و برداشت برنج محدود است و در حد فاصل فروردین و مرداد امکان پذیر است از این‌رو نمی‌توان قبل از فروردین اقدام به کاشت کرد.

وی با اشاره به تبعات محدود بودن فصل کشت برنج، افزود: هزینه تولید از فروردین آغاز و تا زمانی که شالی‌ها در مرداد و شهریور به کارخانه‌های شالی‌کوبی ارسال می‌شوند ادامه دارد؛ این هزینه‌ها به اضافه سود عرفی تعیین کننده قیمت برنج هستند.

علیزاده شایق قیمت عرضه برنج داخلی در شهریور سال گذشته را کیلویی ۳۵ هزار تومان دانست و افزود: دلیلی برای افزایش نرخ برنج از این تاریخ به بعد وجود نداشت چراکه دیگر هزینه تولید و جابه‌جایی وجود نداشت اما چرا از مهر به بعد شاهد افزایش ماهیانه نرخ برنج داخلی بودیم؟

این فعال اقتصادی ادامه داد: واردکنندگان برنج بر این باورند عدم مجوز واردات برنج خارجی از سوی دولت باعث شد که قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کند باید بگویم که تا پیش از سال ۱۴۰۰ تقریبا حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌شد این در حالی بود که نیاز ما با توجه به میزان تولید داخلی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن بود.

به گفته وی؛ در سال ۱۴۰۰ گمرک اعلام کرد حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده است و با اعلام این آمار این دلیل که افزایش نرخ برنج داخلی به دلیل کاهش واردات برنج خارجی اتفاق افتاد رد شد.

دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برخی احتکار برنج از سوی دلال‌ها را عامل گرانی برنج دانستند، افزود: این دلیل عامه و مردم پسند است و امکان اثبات اینکه احتکار شده یا نشده دشوار است. اما بنا به نظر محققان و کارشناسان نمی‌توان برنج را در مدت زمان طولانی نگهداری کرد و از آنجایی‌که احتکارکنندگان انبارهای استاندارد ندارند پس احتمال فاسد شدن آن زیاد است.

این فعال اقتصادی نبود نظارت بر عرضه برنج را دلیل تنش‌های قیمتی بازار برنج داخلی دانست و افزود: سازمان‌های نظارتی خود را به خواب زده‌اند از این رو نمی‌توان بر عملکرد آنها خرده گرفت. علاوه بر این افزایش قیمت برنج داخلی ناشی از تورم حاکم بر کشور است، به نظر من دلیل و مقصر اصلی افزایش نرخ‌ها دولت است و از آنجایی‌که کاری برای کنترل آن نمی‌تواند انجام بدهد دیگران را مقصر جلوه می‌دهد. البته از سوی دیگر برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره افزایش نرخ برنج باعث شده است قیمت‌های بالای برنج برای مردم جا بیفتد.

وی با اشاره به برخی سیاه‌ نمایی‌ها از سوی بخش خصوصی و دولت، افزود: بیشترین سطح کشت برنج زیر سد سپیدرود گیلان انجام می‌شود؛ بنا به آمار اعلام شده در سال جاری ۷۵ درصد از ظرفیت این سد پر شده است و این سخن به این معناست که اراضی زیر سد مشکل کم آبی ندارند. همچنین رودخانه‌های مازندران پر از آب هستند و آب برای تامین اراضی زیر کشت برنج وجود دارد.

 علیزاده شایق با اشاره به ایجاد بانک نشا برای کشاورزان، خاطر نشان کرد: نشا سالم در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود علاوه بر این نشا کاری و وجین کردن به صورت مکانیزه انجام می‌شود از این‌رو پرتی و علف هرز کمتر شده است از سوی دیگر برداشت با کمباین انجام می‌شود و کارخانه‌های شالی‌کوبی بسیاری از دستگاه‌های خود را اصلاح کردند به همین دلایل امیدواریم که میزان کشت در سال جاری کمتر از سال گذشته نباشد.

وی با اشاره به اشتباه وزیر کشاورزی در اعلام آمار تولید برنج در سال گذشته، گفت: وزیر کسری تولید برنج در ۱۴۰۰ را حدود ۲۰۰ هزار تن دانست اما مبنای این کسری نسبت به سال ۹۹ بود در این سال میزان تولید برنج استثنایی بود دراین سال ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج تولید کردیم.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا کشت قراردادی وزارت کشاورزی می‌تواند بازار برنج داخلی را کنترل کند؟ افزود: کشت قراردادی برای انجمن برنج مبهم است و از این‌رو کشاورزان نیز نسبت به این طرح آگاهی چندانی ندارند. زمانی سازمان ترویج کشاورزی وجود داشت که اطلاعات کافی را در اختیار کشاورزان قرار می‌داد، اما در  حال حاضر این سازمان وجود ندارد این وظیفه آنهاست که مزایا و معایب این طرح را به کشاورزان بگوید.