علی نظافتیان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل نظام بانکداری کشور به دهه‌های گذشته تا امروز باز می‌گردد، گفت: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰، مسیر عملیات بانکی کشور را از بانکداری کلاسیک به سوی عملیات بانکی بدون ربا سوق داد و چهره‌ای نو از بانکداری عاری از ربا ارائه داد. فارغ از انتقاداتی که در مورد قانون مورد اشاره یا نحوه اجرای آن وجود دارد، باید به این نکته توجه داشت که طی بیش از چهار دهه به تدریج این نوع عملیات بانکی در شبکه بانکی کشور نهادینه شده و سیستم‌های آی‌تی، حسابداری، عملیات و فرایندهای بانکی در شبکه بانکی کشور بر مبنای اصول و موازین قانون مورد اشاره پایه‌ریزی شده است.

نظافتیان افزود: قانون مورد اشاره فقط اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را تشریح کرده است. منتقدین نظام بانکی اما مدعی هستند که قانون عملیات بانکی بدون ربا آنگونه که باید و شاید در حذف کامل ربا از عملیات بانکی موفق نبوده و ربای بانکی به شکل و شمایلی دیگر جایگزین بهره بانکی قدیم شده است. صوری و غیر واقعی بودن قراردادهای بانکی، جرائم سنگین تاخیر که به آن جریمه تاخیر یا وجه التزام گفته می‌شود، سخت گیری بیش اندازه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طبقات متوسط جامعه و سهل‌گیری پرداخت تسهیلات به طبقات ثروتمند جامعه، منتهی به افزایش بدهکاران کلان بانک‌ها از جمله انتقادات منتقدین بانکداری فعلی است.

ضعف ساختاری در قانون بانکداری

وی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در قانون بانکداری اظهار کرد: این انتقادات ناشی از ضعف ساختاری قانون است یا به نحوه اجرای آن باز می‌گردد، بحث دیگری است؛ اما شاید برای رفع این انتقادات بوده که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس برد و با وجود ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این قانون در آبان امسال به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به صورت رسمی، ابلاغ شد. کمیسیون اقتصادی مجلس اما به قانون جدید بانک مرکزی بسنده نکرد و برای بازسازی کامل سیستم بانکی کشور طرحی در ۹۰ ماده موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر به بانک مرکزی ارسال کرد و کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح پیشنهادی مجلس متشکل از مدیران سابق و فعلی در بانک مرکزی تشکیل شد که من نیز به نمایندگی از کانون بانک‌ها در کمیسیون مورد اشاره حضور داشتم و در نهایت ماده به ماده این طرح ۹۰ ماده‌ای در کمیسیون  بانک مرکزی  مطرح و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها ادامه داد: نتایج این بررسی‌های کارشناسی نیز به مجلس منعکس شده است. ایرادات طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس فراوان است و بعید به نظر می‌رسد که مجلس این طرح  ۹۰ ماده‌ای ناپخته را تصویب کند. سرانجام با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس در دهم بهمن ماه سال جاری گزارش یکم شورای طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تقدیم مجلس کرد. این طرح در ۳۷ ماده تنظیم شده ولی اثری از رعایت نقطه نظرات نظام بانکی حتی در آن مشاهده نمی‌شود.

طرح جدید شامل چه مواردی است؟

نظافتیان گفت: طرح جدید بانکداری مجموعا در سی وهفت ماده و بسیار طولانی تنظیم شده و در آن مباحثی نظیر ماموریت‌های جدید شبکه بانکی کشور، فعالیت‌های مجاز و غیر مجاز بانک‌ها و احکام مربوط به آن‌ها، اساسنامه موسسات اعتباری و ساختار سهامداری آن‌ها، مدیریت موسسات اعتباری و شرایط عضویت در هیات مدیره و مقررات مربوط به مجمع عمومی صاحبان سهام، هیات عامل بانک‌ها، بازرسان و حسابرسان مستقل قانونی بانک‌ها و همچنین مباحث مربوط به عملیات بانکی از جمله پرداخت تسهیلات نظیر وام قرض‌الحسنه که در این طرح به اشتباه یا عمدا تسهیلات قرض الحسنه نامیده شده، تسهیلات مبادله‌ای و تسهیلات مشارکتی که در طرح جدید  به آن نام «تامین مالی  مشارکتی» داده شده است، موضوع فراگیری مالی و عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، همچنین پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانک‌ها، موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تاکید مجدد بر نظارت شورای فقهی و افزایش مجدد اختیارات و حوزه نظارتی این شورا، نظارت بانک مرکزی بر ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع و قواعد محرمانگی اطلاعات بانکی، نهادهای مکمل بانکی نظیر صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری‌، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، کانون موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و شرایط مربوط به نحوه مدیریت این صندوق‌ها، مباحث مربوط بازسازی یا تعطیلی بانک‌ها که در این طرح از واژه ناشناخته «گزیر» استفاده شده، وظایف و اختیارات هیات‌های اجرایی و روش‌های اجرایی گزیر و در نهایت، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری به تفصیل بحث و در مورد هر یک از مباحث مورد اشاره مقررات گذاری شده است.

وی با اشاره به طولانی و گسترده بودن طرح جدید بانکداری خاطرنشان کرد: با آنکه قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به نحو کارشناسانه کوتاه و مختصر تنظیم شده است، اما یکی از مشخصات اصلی طرح جدید بانکداری طولانی بودن مواد آن است که تا حدود زیادی مواد این طرح را به دستورالعمل‌ها یا آیین نامه‌های اجرایی قوانین مشابه ساخته است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موضوعات مورد اشاره در طرح جدید و قابلیت اجرایی آن تصریح کرد: به هر حال مانند سایر طرح‌های قانونی، طرح جدید بانکداری نیز دارای محاسن و معایبی است. در طرح موضوعات جدید در قانون پولی و بانکی یا قانون عملیات بانکی نشانی از این مباحث و موضوعات جدید نیست و نشان از نگاه تنظیم کنندگان طرح به اصول و ساز و کارهای فعلی صنعت بانکداری دنیا دارد، از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح این است که تکلیف شبکه بانکی کشور و مدیران آن را با موضوعات جدید، روشن می‌سازد. اما در این زمینه نکته مهم آن است که آیا مجموع این ۳۷ ماده طرح بانکداری، قابلیت اجرای مطلوب در شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند یا برعکس در مراحل اجرایی شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها را با مشکلات بسیار روبرو می‌سازند.

نظافتیان گفت: بدون تردید، اگر این سوال از تنظیم کنندگان طرح بانکداری پرسیده شود؛ پاسخ تنظیم کنندگان به این پرسش مثبت خواهد بود و طرح تنظیمی خود را نسخه شفا بخش دردهای فعلی نظام بانکی کشور می‌دانند. اما پاسخ مدیران و کارشناسان بانکی به این پرسش که سال‌ها در بانک‌ها کارکرده وصاحب تجربه هستند، متفاوت است.

این طرح طولانی و پیچیده است

وی افزود: واقعیت این است که بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در طرح ۳۷ ماده‌ای مورد بحث، اشکالات ساختاری بسیار وجود دارد. این طرح علاوه بر طولانی بودن هر یک از مواد، بر خلاف قانون پولی و بانکی از نظر متن و نوشتار بیشتر شبیه دستورالعمل‌ بخشنامه‌های بانکی بسیار طولانی و خسته کننده تنظیم شده و آشفتگی و بی نظمی و پراکندگی و عدم ارتباط منطقی بین موضوعات مطرح شده به شدت به اصل طرح آسیب رسانده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موارد چالش برانگیر در طرح جدید اظهار کرد: تکرار مجدد اصطلاحات قانونی و موضوعات قانون جدید بانک مرکزی در این طرح نظیر حدود اختیارت و حوزه نظارتی بانک مرکزی و فعالیت شورای فقهی و افزایش اختیارات آن، تکرار واژه شناسی قانون بانک مرکزی و عدم تفکیک و جمع کردن مباحث مهمی نظیر اصول و شرایط بانکداری، نحوه تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران  با اصول و ضوابط عملیات بانکی در این طرح از حمله ایرادات آن است که می‌تواند هم برای شبکه بانکی و هم برای مشتریان بانک‌ها مشکل آفرین باشد و در مراحل اجرایی و تغییر پی در پی فرایندهای بانکی قطعا  مسئولین بانک‌ها را با ابهامات اجرایی مواجه خواهد ساخت.

نظافتیان گفت: در این طرح نحوه تامین منابع لازم برای هزینه‌های کلان این تغییرات پیش بینی نشده است. افزون بر آن عملیات بانکی موضوعی کاملا متفاوت با ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری و روابط مدیریتی و سهامداری حاکم بر آنها است. همچنین اصول حاکم بر عملیات بانکی در ایران مبتنی بر فقه شیعه است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا متجلی شده است. این مطلب در مورد  اصول و موازین عملیات بانکی قابل توجه است که  بیش از چهار دهه است این اصول در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نهادینه شده وسیستم آی‌تی، سیستم حسابداری واصول حاکم بر آنها، قراردادهای بانکی برمبنای اصول و مبانی قانون مورد اشاره (قانون عملیات بانکی بدون ربا) تنطیم و فرایند سازی شده است. اصولی که از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی حتی در زمان حیات امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مورد ایراد شرعی ایشان قرار نگرفته است.

ابهام در جایگاه عملیات بانکی بدون ربا در طرح جدید

وی ادامه داد: با ملاحظه و مطالعه طرح جدید بانکداری و مقایسه آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی می‌توان پی برد طرح جدید بانکداری از نظر موازین و اصول حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا اساسا فاقد موضوعات جدید است. تغییر در همین حد که اسم تسهیلات مشارکتی به تامین مالی مشارکتی تغییر یافته و همچنین یک موضوع محجور و دور از ذهن فقهی است که مورد اختلاف فقهی قرار دارد و در عین حال اصطلاحی کاملا ناشناخته به نام «حبس و وقف پول» در آن مطرح شده است. این راهکار هم نمی‎تواند راه حلی موثر برای صدها مشکل بانکی باشد یا برای مثال مشکلات فقهی و حقوقی معاملات مبتنی رمز ارزها یا پول‌های الکترونیکی را حل نماید.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: در طرح پبشنهادی بایستی دقیقا مشخص شود که این طرح در صدد قانون گذاری شرایط تاسیس و فعالیت شرایط و رشکستگی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری است یا آنکه درصدد است نسخه جدید و به روز شده «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را به جامعه ارائه دهد. در این صورت انتظار می‌رفت، طراحان این طرح، راه حل فقهی چگونگی کاهش هزینه تمام شده پول و تسهیلات بانکی را در این طرح ارائه می‌دانند تا مردم ناچار نباشند تسهیلات بانکی را با نرخ سود سنگین دریافت کنند. همچنین مستند به نظریات و فتواهای مراجع عظام تقلید، تکلیف شبهات فقهی راجع به معاملات و خرید و فروش رمز ارزها بصورت بی نام و نامشخص را روشن می‌ساختند.

نظافتیان افزود: به هرحال تا آنجایی که اطلاع دارم نظام بانکی کشور در مورد طرح ۳۷ ماده‌ای بانکداری بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام داده است. کمیسون مشترک حقوقی و اعتباری متشکل از کارشناسان حقوقی و اعتباری بانک‌های دولتی و خصوصی این طرح را دقیقا بررسی کرده است. حاصل این بررسی نیز بیش از هفتاد ایراد اساسی به این طرح ۳۷ ماده‌ای است که به بخشی از ایرادات کمیسیون مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی بر طرح جدید بانکی اشاره می‌کنم:

– تالی فاسد ناشی از تمرکز کلیه امور اساسی شبکه بانکی کشور در یکی از معاونت‌های بانک مرکزی

– مشکلات ناشی از ورود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به بازار سرمایه

– تحمیل تکالیف جدید به بانک مرکزی (افزون بر تکالیف تعیین شده در قانون بانک مرکزی) مانند گسترش عدالت اجتماعی که در حوزه وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارتخانه وسازمان‌های اجرایی دیگر قراردارد

– درگیر کردن بانک مرکزی به امور اجرایی که این بانک را از رسالت اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی دور می‌سازد.

 – جرم انگاری مکرر امور بانکی و جایگزین نمودن نهادی در درون نظام بانکی کشور با کارکرد و اختیارات قضایی و مغایرت این موضوع با اصل استقلال قوه قضاییه

– نقض استقلال اداری مدیریتی کانون موسسات اعتباری و تبدیل آن به یک نهاد کاملا وابسته

– افزایش اختیارات و صلاحیت‌های قانونی شورای فقهی و افزایش صلاحیت های نظارتی این شورا از بانک مرکزی به کل نظام بانکی کشور، برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

– ابهامات فراوان در متن به حدی که در صورت تصویب به همین وضعیت فعلی مشکلات اجرایی زیادی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ایجاد خواهد کرد.

– برخی از مواد این طرح به گونه‌ای تنظیم شده که راهنمایی موثر برای  امتناع بدهکاران بانکی از پرداخت مطالب بانک مرکزی وسایر بانک‌ها خواهد بود.

– تمرکز بیش اندازه برای اخذ مجوز کلیه عملیات بانکی از بانک مرکزی که قفل شدن امور بانکی را در پی خواهد داشت.

– بکارگیری سپرده‌های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه‌ای سپرده‌های مردم را در طرح‌های توسعه‌ای عملا بلوکه خواهد کرد. در حالی که بانک‌ها قانونا متعهد هستند، سپرده را بر حسب درخواست سپرده‌گذار به وی پرداخت کنند.

همچنین باید مشخص شود، در این طرح نحوه فعالیت برون مرزی بانک‌ها چه خواهد بود و بانک‌ها در این زمینه تا چه حد از آزادی عمل برخوردار هستند.

شتابزده عمل نکنیم

وی با اشاره به اینکه در تصویب قوانین نظام بانکی نباید شتابزده و زود تصمیم‌گیری شود، تاکید کرد: با توجه به ایرادات مورد اشاره، پیشنهاد مطلوب و قابل اجرا در مورد طرح بانکداری آن است که در تصویب این طرح عجله صورت نگیرد و شتابزده تصویب نشود. چندان دور از انتظار نیست که تصویب طرح بانکداری به همین صورت ففلی، این طرح را در ایستگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص متوقف خواهد کرد. باید به این نکته توجه داشت که در همه دنیا طرح‌ها و قوانین بانکی با در نظر گرفتن نظرات بانک مرکزی و شبکه بانکی و کارشناسان بانکی تهیه می‌شود نه آنکه درست بر عکس نظرات نظام بانکی کشور  طراحی شود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها ادامه داد: در مورد طرح جدید بانکداری پیشنهاد می‌کنم، این طرح با همکاری مشترک متولیان بانکداری یعنی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی وکانون بانک‌های خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی انجمن مدیران بانکی باز طراحی شده و در طراحی جدید، موضوع مهم بانک و بانکداری و فعالیت بانک‌ها و مدل کسب و کار آنها با موضوع مهم عملیات بانکی کاملا تفیک شده و نظریات فقهای صاحب فتوا برای طراحی اصول و مبانی عملیات بانکی نیز استفساء شده و رعایت شود. همچنین مشخص شود که با این طرح جدید قرار است نظام بانکداری ایران به کجا برسد؟

نظافتیان در پایان با بیان اینکه نیازمند زمان کافی برای ارزیابی بهتر این طرح هستیم، افزود: بدون شک، عجله نکردن در تصویب این طرح و بررسی علمی و کارشناسی آن، بهتر از تصویب شتاب‌زده طرحی پر از اشکال است که پپش بینی می‌شود هم شبکه بانکی کشور و هم مردم را دچار مشکل فراوان خواهد کرد.