به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا، محمود شایان در تشریح اهداف کلیدی چهارگانه در بانک مسکن گفت: هدف اول ما ایفای نقش مهم و موثر در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن در سراسر کشور است. همچنین هموارسازی مسیر مالی اجرای برنامه­ های مربوط به طرح ­های توسعه ­ای دولت در حوزه ساخت و تولید مسکن، بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده یکی دیگر از اهداف کلیدی بانک مسکن است. در کنار این دو هدف عالیه، بانک مسکن ماموریت اعطای تسهیلات جهت تامین مسکن تمامی خانوارهای نیازمند خانه و همچنین ارایه خدمات مالی، اعتباری و مشاوره­ای به فعالان، توسعه­ گران، سازندگان و کلیه شرکت­ های ساختمانی و انبوه ­سازان را نیز دنبال می­ کند.

شایان با تاکید بر اینکه بانک مسکن، بیشترین سهم را در بین سایر بانک ­ها در تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در اختیار دارد افزود: قائل به سهم فعلی نیستیم بلکه باید سهم­ بانک مسکن را در عرصه نظام تامین مالی مسکن افزایش دهیم. در این مسیر اقداماتی را همچون استفاده بیشتر از امکانات و ابزارهای بازار سرمایه و استفاده عملی از اعتبار و شهرت بانک مسکن شروع کرده ­ایم. البته افزایش سرمایه بانک و تخصیص منابع مالی بخش عمومی و دولتی می­ تواند در این مسیر به ما و اهداف­مان کمک کند.

مدیر عامل بانک مسکن درباره شکل تامین منابع مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی نیز گفت: بانک مسکن با پیش بینی منابع در دسترس و همچنین از محل میزان وصولی اقساط و ورود منابع از محل واریزی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و همچنین تمرکز منابع پیمانکاران نزد بانک مسکن و لحاظ این موضوع که برخی از پروژه های مذکور فارغ از این طرح نیز جهت تامین مالی به بانک مراجعه می کردند ، در حال حاضر تمهیدات لازم جهت تامین مالی ساخت ۱۴۰ هزار واحد طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را انجام داده است و روند پرداخت تسهیلات ساخت به پروژه ­ها نیز از ماه گذشته شروع شده و در جریان است.

شایان درباره مهمترین موضوع مورد پیگیری در بازار مسکن که همان تسهیلات خرید خانه است نیز بر دو موضوع تاکید دارد. مدیرعامل بانک مسکن درباره فرآیند افزایش تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: معمولاً موسسات مالی و اعتباری در همه جای دنیا برای توجه به قدرت خرید مسکن در دوره ­های تورمی سراغ افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن می روند تا انگیزه در سمت تقاضا برای ورود به بازار معاملات خرید و فروش خانه ایجاد شود و چرخه رونق ساخت و تولید مسکن برقرار شود. اما در این مقطع،‌ موضوع افزایش سقف تسهیلات با لحاظ عوامل پیرامونی و اقتصاد کلان کشور از دو جنبه قابل بحث است. نخست، افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و عدم تناسب با قدرت مالی متقاضیان، مبلغ اقساط ممکن است به‌کلی از استطاعت گروه هدف بانک (طبقه میان‌درآمدی) و به‌ خصوص خانه اولی‌ها خارج شود. نکته بعد آنکه ،از آنجایی که تولید مسکن امری زمان‌بر محسوب می‌شود و از سویی امکان تنظیم بازار از سایر طرق ممکن از جمله واردات مسکن نیز وجود ندارد، بنابراین اعمال هر گونه سیاست تحریک تقاضا در این بازار، به دلیل نبود امکان پاسخ‌گویی از طرف عرضه، منجر به ایجاد تورم مضاعف در این بخش خواهد شد. علی‌ایحال، در همین راستا اقدامات دیگری بدون افزایش سقف تسهیلات، نظیر افزایش عمر بنای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات، صورت پذیرفت و اقدامات دیگری نیز در حال انجام است که پس از اخذ مجوزهای لازم به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً با توجه به سیاست‌های کلان کشور در خصوص خانه‌دار کردن مردم با اولویت اقشار میان‌درآمد و کم‌درآمد، طرح‌هایی نظیر اقدام ملی در حال اجرا و پیگیری می‌باشد که با توجه به تعاملات صورت پذیرفته، بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در تأمین مالی بخش مسکن، نقش مهمی را در این خصوص عهده‌دار می‌باشد.