به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرنگار مهر، با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ زمزمه های خروج توتال از قرارداد توسعه ۴.۸ میلیارد دلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به گوش می رسید و با وجود اینکه وزیر نفت تاکید کرده بود که تنها تحریم های شورای امنیت علیه ایران می تواند بر این قرارداد تاثیر بگذارد، این غول نفتی فرانسوی بدون تحمل کمترین هزینه ای از قرارداد خارج شد. پس از این خروج نگاه ها متوجه شریک چینی این قرارداد شد. قراردادی که نخستین ثمره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی بود.

غلامرضا منوچهری، معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی آبان ماه سال ۹۵  در مراسم امضای موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران گفته بود سهم چینی ها در این قرارداد گازی ۳۰ درصد است.

به گفته منوچهری، توتال معتقد بود که می تواند در یک دوره ۲۰ ساله امکان تولید روزانه ۱.۸ میلیارد فوت مکعب گاز را از این فاز محقق کند. در آن دوران اشاره ای به احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی ایران نمی شد و وزارت نفت با قاطعیت مدعی اجرایی شدن این قرارداد و انجام مرحله به مرحله عملیات آن بود. ادعایی که چندان دوامی نداشت و در نهایت منجر به بیش از دو سال فرصت سوزی شد.

مقوله ای که هرگز از ابتدای امضای قرارداد به آن اشاره ای نشد، در نظر گرفتن جریمه در صورت خروج طرفین از قرارداد بود. که از چنین بندی می شد  با عنوان یک ضمانت اجرایی محکم استفاده کرد اما کارشناسان حامی سیاست های زنگنه معتقد بودند در شرایطی که ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست و در عین حال شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منطقه مطلوب است، باید مشوق های مناسب تری را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر بگیریم. نتیجه چنین تفکری را امروز با گذشت بیش از دو سال از خروج توتال و به تازگی با خروج سی.ان.پی.سی.آی چین بدون پرداخت ریالی جریمه در ازای وقت کشی و هزینه فرصت این قرارداد مشاهده کرد.

بیش از یک سال از اظهار نظرهای معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی  درباره آخرین اوضاع قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که شرکت توتال فعالیت خرید ورق لوله و ساخت را در دست انجام دارد می گذرد در حالی که امروز علاوه بر توتال، شرکت چینی هم پروژه را ترک کرده است.

خروج چشم بادامی ها بدون پرداخت هزینه فرصت سوزی/چه کسی پاسخگو است؟

علی حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قراردادی که در کنسرسیون طرح توسعه ای فاز ۱۱ پارس جنوبی بین سه طرف فرانسوی، چینی و ایرانی منعقد شد، JOA بود، گفت: این مدل از قرارداد ها در حقیقت نوعی توافقنامه است که بر اساس آن طرفین قرارداد بر اساس توافقاتی که درباره سهم بندی انجام شده است، صاحب سهم بوده و وظایف خود را انجام می دهند.

وی ادامه داد: در چنین روشی جریمه ای برای خروج در نظر گرفته نشده است و هر زمان که طرفی خواهان خروج باشد می تواند اقدام به خروج کند.

به گفته این کارشناس انرژی، شرکت آی.پی.سی.آی چین بدون پرداخت جریمه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرد. در قرارداد آی.پی.سی که بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه و سی.ان.پی.سی.آی چین و پتروپارس ایران منعقد شد، مقوله تحریم های اقتصادی برای ایران یک مقوله فورس تلقی نشده بود. به این معنی که در صورت بازگشت تحریم ها این شرکت های می توانستند بدون پرداخت هزینه ای قرارداد را ترک کنند.

حسینی اظهار داشت: به عبارتی دیگر چنین تلقی می شد که چون ایران تحریم شده است می توانند ترک قرارداد بدون هزینه داشته باشند در حالیکه تحریم های اقتصادی برای ایران مسبوق به سابقه بوده و احتمال برگشت آن همواره وجود دارد؛ پس مقوله تازه ای نیست. 

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا شود. با اجرای این طرح برآورد می شد در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می شد حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.