مهدی موحدی بک نظر روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هیچ کدام از کارتخوان‌ها به حکم این که کارتخوان هستند فرد را مشمول مالیات نمی‌کنند؛ بلکه کارتخوان‌ها بعد از ساماندهی بانک مرکزی در اختیار افراد قرار می گیرد. از این رو بانک مرکزی موظف است که کارتخوان‌ها را در اختیار کسانی که پرونده مالیاتی دارند، قرار دهد.

وی افزود: اگر این دستگاه به پرونده مالیاتی متصل شود، وجوه واریزی از درآمد و فروش مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در هر صنفی بنا بر فعالیتی که دارد، بخشی از میزان فروش که توسط دستگاه کارتخوان ثبت شده، مشمول مالیات می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کارتخوان‌ها مجرای وجوه درآمدی هستند که وارد حساب‌های تجاری افراد می‌شود.

وی با اشاره به کارتخوان‌های معاف از مالیات گفت: یک بحث دیگر هم کارتخوان‌هایی است که در زمان ثبت وقتی به پرونده مالیاتی الصاق می‌شوند و معاف مالیاتی یا نرخ مالیاتی کمتر را شامل می‌شوند. این کارتخوان‌ها برای برخی از مشاغل است. در صورتی که این کارتخوان برای سایر مشاغل به فروش برود به بهانه اینکه معاف از مالیات است، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

بکنظر بیان کرد: طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که در بودجه ۱۴۰۳ آمده است، کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، بر اساس مبالغ وجوه واریزی یا تعداد دفعات واریزی بالا، مورد رصد قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: برخی از اصناف نیز یک سری دستگاه‌هایی با عنوان کیوسک‌های کارت به کارت را در جاهای مختلف نصب کرده و از مشتریان می‌خواهند که مبالغ واریزی را کارت به کارت کنند. این نوع واریزی‌ها نیز رصد و برای مالیات محاسبه می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی جلوی راه‌های فرار مالیاتی را می‌گیرد، گفت: هنوز مبلغ و تعداد واریزی‌ها از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اعلام نشده است. این شورا تا اردیبهشت سال آینده موظف به اعلام تعداد واریزی‌ها و مبالغ واریزی در راستای شناسایی حساب‌های تجاری از شخصی است.

به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر تصاویری از آگهی‌های فروش کارتخوان‌های معاف از مالیات در سایت‌های آگهی اینترنتی دست به دست شد. فروش کارتخوان‌های مشاغل معاف از مالیات به مشاغل پر درآمد نظیر پزشکی، وکالت و … که با تصور فرار از مالیات انجام می‌شود در حالی است که تمام کارتخوان‌ها حتی کارتخوان‌های مشاغل معاف از مالیات، رصد می‌شوند.

بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، شناسایی خواهند شد. نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.