به گزارش تجارت گردان به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان،  اجاره و فروش غیرمجاز ابزارآلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.

طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!

“میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم”

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم

محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست

محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.