کارکرد امضای پیمان‎‎‎های پولی در تجارت ایران

پس از تشدید تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی در تجارت بین‌الملل، از نیمه دوم سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در این سازوکار، هر دو کشور طرف مبادله از پول ملی خود استفاده می‌کنند و مازاد تجارت دوجانبه، با استفاده از ارزهای تعیین شده یا سایر روش‌های توافق‌شده، تسویه می‌شود.
احمد مجتهد؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا درباره کارکرد پیمان‌های پولی در زمان تحریم گفت: پیمان‎های متقابل به بحث تهاتری یعنی کالا با کالا برمی‌گردد. ایران پس از انقلاب با برخی کشورها آن را شروع کرد. این کار با مشخص شدن کالاها  انجام می‎شود که در نهایت براساس توافقات صورت گرفته بابت آن به صورت برابر کالا یا ارز معتبر دریافت می‌کنند.
وی در ادامه به ذکر نمونه‌ای در این رابطه پرداخت و بیان کرد: براساس چنین پیمان‌هایی بر فرض ایران و کشور افغانستان می‌توانند کالاهایی را وارد کنند، اما در مجموع باید این کالاها و معاملات با هم برابر باشند. در شرایطی که ایران نمی‌تواند واردات ارزی داشته باشد، مسئله مورد اشاره گرچه قدیمی است، اما یک روش جبرانی به حساب می‌آید.
این کارشناس پولی و بانکی در ای‎‎باره یادآور شد: برای کاربرد این روش باید مدنظر داشت، کالاهایی که امکان صادرات آن بدون چنین پیمان‌هایی وجود دارد باید به شکل مرسوم اقدام کرد و این روش تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد. در واقع پیمان تهاتری یا پولی به این دلیل به کار گرفته می‎شود که از ارزهایی مانند دلار استفاده نشود. 
مجتهد در ادامه تاکید کرد: تعهد در برابر چنین پیمان‎هایی شرایط خاصی را طلب می‎کند. ارزهای بین‌المللی به دلایل شرایط موجود در کشورهایی تثبیت شده، وارد می‎شود. اما درباره ارزهای داخلی هر کشور می‎توان بر فرض زعفران صادر کرد و در مقابل آن گندم دریافت کرد، منتها هر کدام باید به دلار محاسبه شود و تفاوت پولی آن را با کالای دیگر پر کرد. 
وی درباره دلیل عدم راه‌ اندازی پیمان‌های پولی اظهار داشت: ضعف در این است که کسب موافقت در این رابطه به نظر دو طرف بستگی دارد و هر دو باید مایل به پذیرش چنین مسئله‎ای باشند، دولت ایران مایل به انجام این کار است، ولی طرف مقابل هم باید به همین اندازه مورد قبول باشد. 
این کارشناس بانکی و پولی در خصوص تاثیر اجرایی نشدن چنین پیمان‎هایی ابراز کرد: مهم ترین مسئله این است برخی از کالاها که چندان ضروری به حساب نمی‌آید مانند قطعات خودرو، اما لازم است از این طریق مورد خریداری قرار می‎گیرد. برخی از کالاها هم که در بین کشورهای زیادی وجود دارد، ایران از طریق کشورهایی که توانایی انجام تهاتر دارند، واردات آن را انجام می‌دهد.