کارگروه مشترک دستگاه قضایی و کمیسیون اقتصادی به منظور تقویت قوانین حوزه اقتصاد تشکیل می‌شود

به گزارش تجارت گردان ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح دیدار روز گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، گفت: مباحث مهمی درباره افزایش همکاری‌های میان پارلمان و دستگاه قضایی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی در این جلسه اخذ شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تشریح توافقات صورت گرفته در جلسه مذکور، افزود: لزوم ارائه گزارش‌های دقیق از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی درباره پرونده‌های تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود؛ از آنجا که نمایندگان اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص پس از موافقت در صحن علنی و ارجاع آن به قوه قضاییه ندارند، بنده درخواست کردم مراحل و چارچوپ‌ها به اطلاع مجلس و کمیسیون تخصصی و آحاد مردم برسد.

وی اضافه کرد: آیت الله رئیسی از این پیشنهاد استقبال کرد و مقرر شد معاونت حقوقی قوه قضاییه ظرف یک ماه آینده سازوکار ارائه گزارش‌های عملیاتی دستگاه قضا درباره تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده ۲۳۴ را آماده و ارائه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: آسیب‌شناسی در حوزه اجرای قوانین یکی از ضرورت‌های کنونی است و قضات در تحقق این هدف ظرفیت مناسبی هستند؛ آسیب شناسی قوانین می تواند به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کمک کند.

حمایت جامع و کامل از کاهش سهم دولت در اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با پیشنهاد اینجانب مقرر شد کارگروه مشترکی از دستگاه قضایی و کمیسیون اقتصادی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین حوزه اقتصادی تشکیل شود تا قوانین و مقررات اصلاح شود.

پورابراهیمی با اشاره به لزوم حمایت از خصوصی‌سازی با رعایت تمامی منافع ملی در نحوه واگذاری‌ها، تصریح کرد: خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و رئیس قوه قضاییه بود که مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و مقرر شد تلاش دستگاه قضایی و مجلس در راستای تقویت قوانین مربوط به خصوصی سازی باشد./