به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، روزها را به عنوان نگهبان در یک دامداری می‌گذراند اما شب‌ها را پشت میله‌های زندان به سر می‌برد؛ او از طرح اشتغال زندانیان استفاده کرده و کاری آن سوی میله‌های زندان پیدا کرده؛ اما دستمزدش به هیچ وجه کافی نیست؛ خودش می‌گوید: فقط به خاطر روزی یک بسته سیگار بهمن کوتاه کار می‌کنم!

دستمزدِ علی، زندانی جرائم مالی، تقریباً نصف حداقل دستمزد است؛ هیچ گونه بیمه و خدمات حمایتی شامل حال او نمی‌شود؛ از آنجا که او «بیمه» ندارد، خانواده ۵ نفره تحت تکفل او نیز بیمه نیستند و از خدمات درمانی مناسب محرومند. او بیش از آن که نگران خودش باشد نگران خانواده‌اش است؛ خانواده‌ای که مجبور شده از خیر تحصیلات دانشگاهی فرزند بگذرد و برای نان‌آور زندانیِ خانواده، یک «جایگزین» پیدا کند؛ علی، نگهبان دامپروری می‌گوید: «کار» می‌کنم اما نمی‌توانم کمک‌حال خانواده‌ام باشم.

این روزها «تامین معیشت» برای همه خانواده‌ها سخت و جانکاه است؛ اما برای خانواده‌هایی که سرپرست آنها دوران محکومیت زندان را سپری می‌کند، این سختی چند برابر است؛  به گفته‌ی احمد راهرو خواجه (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور) بیش از نیمی از زندانیان افرادی هستند که سرپرست خانوارند و اشتغال در زندان می‌تواند عاملی برای تامین نیازهای مالی خانواده‌های آنها باشد.

آمار زندانیانِ شاغل

اشتغال در زندان، در ماده ۱۳۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب آذر ماه ۸۴ به صراحت بیان شده است. اشتغال زندانیان بسته به نوع فعالیت و محیط کاری، هم در کارگاه‌های داخل زندان و هم در کارگاه‌های خارج از زندان پیش‌بینی شده است.

آمار زندانیانی که در دوران سپری کردن محکومیت خود «کار» می کنند، کم نیست. راهرو خواجه در رابطه با این آمار می‌گوید: اگر بخواهیم به صورت دقیق به فعالیت زندانیان سطح کشور علاوه بر زندانیان مشغول در اردوگاهها در بحث اشتغال اشاره داشته باشیم، باید بدانیم تعداد ۲۴۵۳۳ نفر از محکومان در موسسه‌های درون و خارج از زندان مشغول به کار هستند که از این تعداد ۱۴۱۱۶ نفر از آنها در داخل زندان‌های سطح کشور و تعداد ۱۱۰۵۲ نفر نیز در خارج از زندان مشغول فعالیت هستند.

اگر آمار ارائه شده برای اشتغال زندانیان  -۲۴۵۳۳ نفر- را مبنا قرار دهیم، با این فرض که اندازه استانداردِ هر خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است، نتیجه می‌گیریم که حدود ۸۰۹۵۸  نفر در سراسر کشور به کارِ زندانیان وابسته هستند. حتی اگر نصف این تعداد یعنی ۴۰ هزار نفر نیز به اشتغال فرد زندانی و درآمد آن وابسته باشند، نقش مولفه‌هایی مانند دستمزد و حمایت‌های اجتماعی پررنگ می‌شود.

نوع اشتغال زندانیان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌های کشور در رابطه با نوع اشتغال زندانیان نیز توضیحاتی می‌دهد: اشتغال زندانیان در بخش‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی (خوداشتغالی) و اعزام به کار به مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان است که طبق قوانین بالادستی (قانون تبدیل شورای سرپرستی و مواد ۱۲۲، ۱۲۴،۱۲۶ و ۱۲۷ آیین نامه) زندانیان در طول مدت حبس باید در صورت داشتن شرایط به اشتغال مشغول شوند که از این حیث هر بخش به ۳ نوع مختلف تقسیم می‌شود:

– بنیاد تعاون با قراردادهای کاری در بخش‌های خصوص یا دولتی برای مددجویان در کارگاه‌های داخل زندان ایجاد کار و اشتغال می‌کند.

– اشتغال نشسته که با تامین مواد مصرفی اولیه توسط خود زندانی و یا زندان در داخل زندان ایجاد می‌شود.

– اشتغال رای باز برای زندانیانی که با حکم قضایی در خارج از زندان مشغول به کار هستند.

دستمزد زندانیان

حال علیرغم وابستگی چند ده هزار نفر از جمعیت کشور به اشتغال زندانیان، محکومان در دوران گذراندن محکومیت خود «نمی‌توانند» کمک‌حال خانواده‌های خود باشند؛ زندانی‌ها از شمول قانون کار خارج هستند؛ لذا الزامات حداقل دستمزد شامل حال آنها نمی‌شود؛ معمولاًٌ کار در کارگاه‌های داخل زندان به شیوه «کارمزدی» است و زندانی بدون توجه به نوع کار – خیاطی، نجاری و …- براساس کمیت تولید خود حقوق می‌گیرد؛ حقوقی که معمولاً بسیار ناکافی‌ست. اشتغال در خارج زندان نیز، خارج از ضوابط معمول صورت می‌گیرد؛ زندانی در خارج از زندان  یا به صورت «توافقی»  و یا باز هم به شیوه «کارمزدی» دستمزد می‌گیرد.

در هرحال، دستمزد ناکافی زندانیان، معضلی‌ست که کار را برای آنها و خانواده‌هایشان دشوار می‌کند؛ گرچه از اشتغال زندانی به عنوان راهکاری برای پر کردن مثبت اوقات فراغت و یکی از متدهای بازپروری و اصلاح یاد می‌شود، اما نمی‌توان نادیده گرفت که برخی از اینها در کارگاه‌ها روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار می‌کنند اما نمی‌توانند خرج خودشان را دربیاورند یا به خانواده‌هایشان کمک چندانی بکنند.

با توجه به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، درآمد کارمزدی زندانی به این شیوه تقسیم و پرداخت می‌شود: پنجاه درصد از در آمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲشود، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آزادی ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ شود، بیست درصد از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوری ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در نهایت، پنج درصد از درآمد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در نتیجه، با این روال قانونی،  ۵۰ درصدِ دستمزد کارمزدی یک زندانی، نمی‌تواند هیچ گرهی از مشکلات خانواده چشم‌انتظار او بگشاید.

نگاه غالب به «نیروی کار ارزان»

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که مطالعات میدانی بسیاری در مورد اشتغال زندانیان انجام داده، در رابطه با این موضوع می‌گوید: در عرصه روابط کار به موضوع اشتغال زندانیان بسیار کم پرداخته شده؛ در واقع اینها «فراموش‌شدگانند».

او نگاهی که به اشتغال زندانیان وجود دارد را قابل مقایسه با نگاه غالب در برخی انجمن‌های خیریه می‌داند که از کار گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی مثل معلولان یا زنان بهبودیافته «سوءاستفاده» می‌کنند و با این ادعا که قصد ما «خِیر» است، دستمزدی بسیار کمتر از آنچه فرد شاغل سزاوار آن است، می‌پردازند.

به گفته‌ی او، ارزش افزوده این آدم‌ها که به نوعی نیروی کار بسیار ارزان هستند، برای کارفرما بسیار زیاد است؛ این درحالیست که خود این آدم‌ها و خانواده‌هایشان علیرغم کار فراوان، از همه حداقل‌های زندگی محرومند.

خدایی به موضوع مهمی در رابطه با دستمزد کارمزدی زندانیان اشاره می‌کند: من طبق بررسی‌های میدانی که انجام دادم متوجه شدم متوسط درآمد زندانیان در سال گذشته، ۴۰۰ هزار تومان بوده است؛ البته برخی از آنها که هم به اصطلاح زرنگ‌ترند و هم زمان بیشتری صرف کار می‌کنند، تا ماهی ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان هم درآمد داشتند! اینها مجبورند با این درآمد کم بسازند چراکه نه حق انتخاب دارند و نه حق اعتراض!

به گفته‌ی او، خروج از شمول قانون کار، تبعات دیگری نیز دارد از جمله عدم رعایت دقیق اصول ایمنی در بسیاری از کارگاه‌هایی که زندانیان در آنها شاغلند.

خدایی می‌گوید: بد نیست نهادهای حمایتی برای حمایت از حقوق شغلی و اجتماعی زندانیان شکل بگیرد تا این اندازه، فراموش‌شده نباشند.

او «محرومیت از بیمه و خدمات رفاهی» را ذیل «محرومیت از حقوق اجتماعی زندانیان» می‌داند؛ اما  سوال اینجاست که این محرومیت  تا کجا باید امتداد داشته باشد؟ آیا محرومیت از حقوق اجتماعی زندانیان، باید محرومیت از دستمزد مکفی را نیز به دنبال داشته باشد؟

محرومیت تا کجا؟!

علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری) در ارتباط با این محرومیت می‌گوید: زندانی مشمول قوانین خاص خود است و این قوانین قابل احترام است؛ برای زندانی محرومیت از برخی مسائل ایرادی ندارد و جنبه «تنبیهی» دارد؛ منتها اگر زندانی در چارچوب همان قوانین موجود، کار کند، بحث علیحده‌ای است؛ بدیهی‌ست که زندانی نیاز به مسکن و خورد و خوراک ندارد اینها را زندان تامین می‌کند؛ اما باید مسائل جانبی دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقدم معتقد است سیاست‌ها باید تغییر کند و برای برخی زندانی‌ها که سرپرست خانوار هستند و صلاحیت آنها برای مدیریت زندان‌ها ثابت شده است و در حال ارائه خدماتی مشابه کارگاه‌های بیرون هستند، باید قوانین، مخصوصاً قوانین مزدی تغییر کند.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: برای زندانی‌های سرپرست خانوار، بایستی چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار رعایت شود. ما در این حیطه، ضعف قانونگذاری داریم که شفاف و دقیق، سازوکارها مشخص نشده؛ در واقع مکانیسم‌های کار در زندان باید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده، تغییر کند و حقوق زندانی شاغل رعایت شود. منتها اینکه زندانیان خارج از شمول قانون کار هستند، خیلی غیرمعمول و خارج از رویه نیست.  

ادبیاتی که اخیراً در عرصه روابط کار بر مبنای پارادایم «توانمندسازی» و «آشتی با اجتماع» شکل گرفته، مثل یک سکه‌ی دو رو می‌ماند؛ از یکسو زندانی و دیگر گروه های آسیب‌پذیرِ اجتماع را با محیط پیرامونی آشتی می‌دهد و حس مفید بودن را در فرد تقویت می‌کند اما از سوی دیگر، این ادبیات، محملی‌ست برای فراهم‌سازی «نیروی کار ارزان»؛ نیروی کاری که چون «حق انتخاب» و فرصتِ خروج از دایره تنگِ معذوریت‌های خود را ندارد، مجبور است با بسیار کمتر از حداقل دستمزد بسازد و دم برنیاورد؛ از این ادبیات غالب، خیلی‌ها سود می برند؛ از انجمن‌های خیریه که در میان زندانیان فعلی و سابق، دنبال نیروی کار می‌گردند گرفته  تا آن دامپروری حاشیه شهر که علی را با بسیار کمتر از حداقل دستمزد به کار می‌گیرد؛ کاری دشوار و طولانی فقط برای یک پاکت سیگار بهمن….