به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نادعلی، مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای ویدئویی به تشریح نحوه عملکرد ابزار جدید سیاست‌گذار پولی، یعنی عملیات بازار باز، ‌ پرداخت. اهم موارد بیان شده در این گفتگو به شرح زیر است:   – برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
– در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
– بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.
– حدود ۶۰ سال از فعالیت بانک مرکزی در اقتصاد ایران و استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست‌گذاری پولی می‌گذرد؛ بنابراین یک دوره گذار از رویکرد قدیم به سمت رویکرد جدید که شامل ابزارهای غیر مستقیم است، باید دیده شود. عملیات باز بانک‌ها را به سمت روش های غیر مستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود.
– هم‌اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر مرتفع می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین بانکی انجام می‌شوند.
– اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین بانکی، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.
– بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد نرخ سود بازار بین بانکی را کنترل می‌کند؛ خرید و فروش اوراق دولت به صورت قطعی، و خرید و فروش این اوراق به صورت بازخرید.
– در روش نخست، اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را مدیریت و یا تثبیت می‌کند.
– در روش دوم، بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند.
– ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعده‌مند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند.
– وضع نرخ کف به این معناست که اگر بانکی منابعی پایین تر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و بانک مرکزی با نرخ سود کف به آن منابع را می‌دهد.
– تعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف تسهیلات بگیرند.
– در واقع، نرخ سود بین بانکی در یک دالان حرکت می‌کند که در حال حاضر، نرخ کف از ۱۰ به ۱۴ درصد رسیده است و نرخ سقف نیز ۲۲ درصد تعیین شده است.
– نکته‌ای که وجود دارد این است که در نرخ ۲۲ درصد یک حالت وثیقه‌گیری نیز وجود دارد. وثیقه به نام بانک مرکزی بلوکه شده و منابع با نرخ ۲۲ درصد به بانک‌ها اعطا می‌شود و باید توجه شود که این بازار کوتاه مدت است. اما اگر بانک در طول روز به مشکلی بر بخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد، می‌تواند اقدام به توافق بازخرید کند.
– مدت قرض‌گیری در بازار بین بانکی معمولا یک شب است اما بانک‌ها می‌توانند نهایتاً تا دو هفته، مدت قرض‌گیری را تمدید کنند.
– توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند چراکه عملاً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود.
– فراموش نکنیم که هدف کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند.
– معمولا در روزهای چهارشنبه عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می‌شود.
– از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. در طرح بانکداری مرکزی، تغییر ساختار بانک مرکزی دیده شده که به سیاست‌گذاری‌های جدید پولی کمک شایانی می‌کند.
– در ابتدای اجرایی شدن عملیات بازار باز دی کشور، بانک‌ها با خرید و فروش اوراق آشنا نبودند و شرایط به نحوی بود که در بازار بین بانکی با مازاد منابع رو به رو بودیم و نرخ سود در این بازار به شدت کاهش یافته بود. حتی به ۸ درصد رسیده بود. همچنین اقتصاد با مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد.
– در آن مقطع، ابزار موثر این بود که نرخ سود کف را ایجاد کنیم که با افزایش نرخ سود، به نوعی نرخ کف در دالان شکل گرفت. بعد از اینکه نرخ سود بازار بین بانکی در داخل دالان قرار گرفت، دولت به واسطه کسری بودجه شدیدی که داشت، به استفاده از ابزار بدهی به عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی روی آورد و از ۱۳ خرداد شاهد حراج در اوراق بدهی دولت بودیم. بانک‌ها می‌توانستند اوراق دولت را بخرند و در پرتفوی خود اوراق داشته باشند.
– زیرساخت‌های عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده و سیستم‌های برخط نیز تهیه شده تا بانک مرکزی با سیستم برخط، وثیقه را در اختیار بگیرد و همچنین خرید و فروش اوراق با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می‌شود.
– بازار بین بانکی کوتاه مدت است و اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌کند. دو روش برای مدیریت این ریسک وجود دارد اول توافق بازخرید که وثیقه محور است و بانک مرکزی هم به دنبال وثیقه محور کردن بانک هاست که وثیقه‌ها نیز همان اوراق هستند و روش دوم این است که بانک‌ها به امید بانک مرکزی در این بازار ریسک را محتمل بر بانک مرکزی می‌دانند. البته بانک مرکزی نیز به دقت در حال پالایش و رصد بانک‌هاست. بانک‌ها نیز اگر دچار چالش شوند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و وثیقه می‌گذارند و اگر وثیقه نداشتند، اضافه برداشت رخ می‌دهد.
– برای توسعه بازار بین بانکی، بانک مرکزی به دنبال ایجاد ادبیات این موضوع و آگاه‌سازی منافع حاصل از این بازار برای کل اقتصاد است. در زمینه ابزارها نیز، به عنوان مثال، به دنبال ایجاد توافق بازخرید بین بانک‌هاست. یک موضوع دیگر، ایجاد بانک اطلاعاتی دولت در بانک مرکزی است و اینکه بانک‌ها دو حساب نزد بانک مرکزی داشته باشند؛ یک حساب اوراق و یک حسابی که اکنون دارند.
– بانک مرکزی در نظر دارد سیاست‌های اعتباری را با فعالیت بازار بین بانکی همسو کند و دولت را تشویق کند تا سیاست های تکلیفی بر بانک مرکزی نداشته باشد و این رابطه از طریق اوراق باشد.
– بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، اقدامات قابل‌توجهی را به اجرا رسانده است؛ در ۳۳ هفته‌ایی که حراج اوراق دولت برگزار و کسری بودجه دولت از طریق آن جبران شد، پشتوانه آن عملیات بازار باز بوده است. بدین ترتیب از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری و رجوع به بانک مرکزی و پایه پولی‌اش کمتر شده است. به علاوه، بانک مرکزی توانست از طریق الزام بانک‌ها به اینکه ۳ درصد از سپرده‌هایشان را به صورت اوراق دولت نگهداری کنند، برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند.
– نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل شده و نوسانات کاهش یافته است. همچنین، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، از دارایی‌های با بازده بهتر شکل گرفته و ترازنامه بانک‌ها نیز از این طریق تا حدودی سالم‌سازی شده است.