به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک شهر، محمدعلی برقی با تاکید بر اینکه حجم بالای تراکنش های مالی از طریق صدور چک، نشان‌دهنده اهمیت این ابزار معاملاتی در اقتصاد کشور است، افزود: در سال های گذشته کاهش امنیت و اعتبار چک به واسطه استفاده نادرست و بلامحل از آن یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار و ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور بود.
وی، تصریح کرد: تجدیدنظر در قوانین چک؛ به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و در دسترس ترین ابزار معامله مدت‌دار، بیش از پیش احساس شده و می توان گفت این اصلاح رویه، یک خواست جمعی از سوی همگان و به ویژه فعالان اقتصادی بود.
مدیر امور شعب شهرستان بانک شهر، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و با اجرای قانون جدید چک، شاهد سهولت در مبادلات مالی، افزایش رونق تولید و شکوفایی اقتصادی باشیم.
برقی، در پایان یادآور شد: متمرکز شدن فرایند صدور دسته‌چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی، الزام ثبت اطلاعات چک در این سامانه، امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک، اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی و … از مهمترین ابعاد قانون جدید چک است که می تواند اعتبار را به این ابزار معامله مهم در کشور بازگرداند.