علی حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از عملکرد سازمان مرکزی تعاونی مرکزی روستایی در فروش زعفران سال زراعی ۹۹، گفت: سازمان مرکزی تعاونی روستایی خود را به عنوان حامی و حافظ منافع کشاورزان معرفی می‌کند اما در عمل به‌‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی با هدف ضرر نکردن کشاورزان این محصول را با قیمت نازل از آنها خریداری کرد، افزود: در اختیار قرار دادن بیش از ۲ تن زعفران در اختیار یک شرکت به معنی ایجاد رانت و امکان دادن کنترل بازار به یک شخص و شرکت خاص است که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد و قیمت‌ها را بالا و پایین بیاورد.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: تعاونی روستایی مدعی است که خرید و فروش زعفران به یک شرکت کاملا قانونی بوده و تلاش کرد که عملکرد خود را در این قضیه توجیه کند. اما این پرسش مطرح است که بنا به چه منطقی این سازمان بیش از ۲ تن زعفران را با شرایط سهل و آسان در اختیار این شرکت قرار داد و در نهایت آن شرکت با چندین برابر این محموله را فروخت و در نهایت مشخص نشد که در این میان چه نهاد و اشخاصی متنفع و چرا سودی نصیب کشاورزان نشد؟

حسینی با بیان اینکه تکلیف این محموله مشخص نشده است، خاطر نشان کرد: شرط واگذاری این حجم از زعفران به یک شرکت صادرات آن بود اما نمی‌دانیم که آیا این محموله چند تنی صادر و یا در بازار داخلی مصرف شد؟

 عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: پدرخوانده‌هایی در تولید و صادرات زعفران وارد شدند که آشنایی چندانی با این محصول ندارند و صدای فعالانی که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشتند را خفه می‌کنند و تلاش دارند که افزایش قیمت زعفران را به عملکرد آنها نسبت بدهند.

وی با بیان اینکه امکان پیش‌بینی حجم تولید زعفران در این بازه زمانی وجود ندارد، افزود: پیش‌بینی تولید در این مقطع کار اشتباهی است چرا که تا فصل برداشت چندین ماه باقی مانده است و باتوجه به خشکسالی، گرمای زمین و کم آبی نمی‌توان برآورد دقیقی از حجم تولید ارائه کرد.

حسینی با بیان اینکه روند صادرات زعفران سیر کاهش به خود گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی ۳۰۰ درصدی قیمت زعفران باعث شد که این محصول بخشی از بازار داخلی و صادراتی را از دست بدهد. در حال حاضر۲۰ تا ۴۰ درصد از صادرات زعفران کاهش پیدا کرده است.

به گفته حسینی؛ حداقل یک کیلو زعفران ۲۵ تا ۳۸ میلیون تومان است.