به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مرتضی بانک در مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر سهولت کسب و کار در این مناطق گفت: سال گذشته برای ارائه خدمات، سامانه پنجره واحد به بهره برداری رسید و مقرر شده تا پایان سال تکمیل و آماده ارائه بیش از ۲۰۰ خدمت به صورت یکپارچه شود.
وی بهره برداری از سامانه پنجره واحد را گامی مؤثر و نمونه‌ای موفق برای توسعه دولت الکترونیک خواند و افزود: سامانه سرمایه گذاری مهمترین عنصر این پنجره واحد را تشکیل می‌دهد، زیرا ذی نفعان اصلی این شاخه خدماتی در حوزه تولید فعال هستند و می‌توانند در سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیت‌ها و کاهش مراحل کار و زمان بندی از آن استفاده کنند.
بانک بهره برداری از سامانه سرمایه گذاری را به صورت آزمایشی (پایلوت) بیان کرد و گفت: بعد از شناسایی نواقص و مشکلات، این سامانه دو ماه دیگر این سامانه با حضور رئیس جمهور به طور رسمی به بهره برداری می‌رسد.
وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: رئیس جمهوری در اوایل سال سیاست‌های مختلفی را برای راهبرد پایه گذاری و برنامه ریزی کرد تا شرایط مناسب برای ارائه خدمات و تسهیلات مختلف فراهم شود.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه شش گام برای سرمایه گذاری در این سامانه پیش بینی شده است، گفت: دو مرحله مربوط به سرمایه گذار و چهار مرحله از سوی مناطق، انجام می‌شود.
وی افزود: از اقدامات مهم در این سامانه ارائه بسته‌های سرمایه گذاری است که بعد از مطالعات و جانمایی برای سرمایه گذاری به متقاضیان ارائه شده است و بدون در نظر گرفتن امتیاز به اشخاص، همه افراد به طور یکسان می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.
بانک اضافه کرد: سامانه سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط را برای نظارت دائمی و مستمر از سوی همه دستگاه‌های مربوطه به مناطق آزاد فراهم کرده است تا به سهولت مشکلات قابل پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه پروژه‌های سرمایه گذاری به طور کامل در اختیار مناطق آزاد است و دبیرخانه در این زمینه ورود نمی‌کند، تصریح کرد: شورایعالی فقط نظارت کلی را برعهده دارد و در تعیین سرمایه گذار و شرایط آن هیچ نقشی نخواهد داشت.
بانک تاکید کرد: این روش سرمایه گذاری شفافیت ایجاد می‌کند و می‌تواند موجب اعتماد بخش خصوصی شود و از سوی دیگر با حذف امضاهای طلایی شرایط یکسانی را برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شرایط ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ۲۱۱ میلیون دلار نیز سرمایه گذاری خارجی بوده و این در حالی است که میزان سرمایه گذاری داخلی در سال ۹۷ حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در نیمه نخست سال ۹۹ سرمایه گذاری داخلی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۱۲۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی بوده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال، شاهد رشدی مشابه سال‌های گذشته باشیم.
بانک همچنین در خصوص صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تاکید کرد: تا پیش از اعمال تحریم‌ها، میزان صادرات به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما در سال ۹۸ و به علت اعمال تحریم‌های ظالمانه، میزان صادرات به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.