به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  ایانا، «رویکرد کشاورزی در ایران، کشاورزی تجاری نیست، درحالی‌که هدف اصلی باید کسب‌و‌کار کشاروزی با تمرکز بر زنجیره تولید و هدف نهایی آن ایجاد زنجیره هماهنگی بین حلقه‌های مختلف، از مرحله تأمین نهاده، تولید، مراحل پس از تولید شامل حمل‌ونقل، انبارداری و فرآوری و در نهایت عمده فروشی، خرده‌فروشی و مصرف‌کننده باشد. در حقیقت، هدف کشاورزی تجاری این است که با هماهنگ‌سازی حلقه‌های مختلف زنجیره بتواند مسائل و چالش‌هایی مانند ضایعات بالا، نوسانات قیمت و تقسیم سود و ریسک را از بین ببرد.» این جمله را محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایانا» می‌گوید. او تأکید دارد که این مهم با کشاورزی قراردادی در کنار مشارکت عمومی-خصوصی است که می‌تواند محقق شود. برهمین اساس می‌گوید: «اگر کشاورزی قراردادی به خوبی سازماندهی و مدیریت شود، ریسک و عدم قطعیت طرفین را در مقایسه با خرید و فروش در بازار آزاد کاهش خواهد داد.» وی همچنین یادآور می‌شود: «مشارکت عمومی- خصوصی در قالب چهار حوزه توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه زیرساخت‌های بخش کشاوزری، توسعه کسب و کارهای کشاورزی از طریق توسعه و انتقال فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در حوزه کشاورزی و همچنین مشارکت عمومی در حوزه کسب و کار کشاورزی معنا پیدا می‌کند. در مشارکت عمومی-خصوصی می‌گوییم بخش خصوصی برای انجام یک خدمت عمومی، چگونه در کنار بخش دولتی قرار بگیرد.» تغییر نگرش نهادی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی مهم‌ترین محوری است که در این گفت‌وگو مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

راهبردی که وزارت جهاد کشاورزی در مسیر الگوهای خود طی می‌‌کند، چیست؟

راهبردی که در وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال آن هستیم، حرکت از کشاورزی تولیدمحور (و نه سنتی) به‌سوی کشاورزی بازارمحور یا تجاری است. بیشتر مسائلی که در محافل و جلسات مختلف مطرح می‌شود شاید بیش از ۵۰درصد موارد‌، مشکلات بازار است. گفته می‌شود حاشیه بازار یا نوسانات قیمت در کشور ما خیلی بالاست. سوال این است؛ چرا قیمت در مزرعه هزار تومان است و به بازار می‌رسد دو هزار تومان می‌شود؟ تفاوت بین قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بالاست. در حال حاضر گفته می‌شود دلال خرید می‌کند و منافعش به جیب او می‌رود. علاوه بر آن با این مسئله روبرو هستیم که ضایعات کشاورزی هم در ایران بالاست. طبق آمار، ۳۰درصد ضایعات در بخش کشاورزی داریم که رقم بسیار بالایی است. گفته می‌شود مشکلاتی هم در کیفیت و سلامت و بهداشت محصولات داریم. واقعیت این است که یکی از اشکالات این است که در بحث کیفیت و استانداردسازی براساس نیاز بازار مشکل داریم. داده‌هایمان در فرایند تولید تا مصرف خیلی شفاف نیست و خیلی جاها فعالیت‌هایمان غیررسمی است. اینها مواردی است که خارج از بحث‌های تولید است. این در حالی است که عمده تمرکز ما روی بخش تولید است و در گزارش عملکرد هم روی محور تولید مانور می‌دهیم؛ دلیل هم دارد. سال‌ها تمرکز وزارت جهاد کشاورزی روی تولید بوده است. همواره وظیفه ما تولیدمحور بوده و خیلی به فعالیت‌های پیشین و پسین کاری نداشته‌ایم. در تولید هم وضعیت نسبتا مطلوبی در خیلی محصولات داریم. بنابراین مشکلات اصلی، خارج از حیطه تولید است و دلیل اصلی به عدم هماهنگی بین حلقه‌های مختلف برمی‌گردد. به این دلیل می‌گوییم حرکت به سمت کشاورزی تجاری با تمرکز بر کل زنجیره و حلقه‌های تولید باید در دستور کار قرار گیرد. اگر صادرکننده و تولیدکننده هماهنگ باشند طبیعتا تولید هم مطابق با نیاز بازار روسیه و سایر بازارها باید شکل بگیرد یا اگر در قیمت‌ها اینقدر نوسان داریم به دلیل نبود هماهنگی لازم بین حلقه‌های عمده‌فروشی و تولیدکننده است. اگر محصول در زمان خودش تولید شود و با سیستم استاندارد حمل شود، ضایعات کم خواهد شد. سیستم حمل و نقل ما متناسب با تولید شکل نگرفته است. در بخش بازار هم عمدتا فرایندها هماهنگ نیستند و ممکن است خیلی جاها انبار لازم وجود نداشته باشد. گاهی تولید داریم، اما متناسب با آن ظرفیت سردخانه‌ای نداریم. بنابراین به دلیل این مسائل، رویکرد تولید ما رویکرد کشاورزی تجاری نیست. هدف اصلی باید کسب و کار کشاروزی با تمرکز بر زنجیره تولید و هدف نهایی آن ایجاد زنجیره هماهنگی بین حلقه‌های مختلف، از مرحله تأمین نهاده، تولید، مراحل پس از تولید شامل حمل‌ونقل، انبارداری و فرآوری و در نهایت عمده فروشی، خرده‌فروشی و مصرف‌کننده باشد. در حقیقت هدف کشاورزی تجاری این است که با هماهنگ‌سازی حلقه‌های مختلف زنجیره بتواند مسائل و چالش‌های مورد اشاره مثل ضایعات بالا، نوسانات قیمت و تقسیم سود و ریسک را از بین ببرد. اگر کشاورزی قراردادی به خوبی سازماندهی و مدیریت شود، ریسک و عدم قطعیت طرفین را در مقایسه با خرید و فروش در بازار آزاد کاهش خواهد داد.

در مسیر ایجاد کشاورزی قراردادی، مهم‌ترین چالش‌ها چیست؟

مشکل‌ترین بخش برای حرکت از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی بازارمحور، نهادسازی است. تأکید اصلی نهادسازی به طرز نگرش و طرز نگاه افراد است که خودش را در رفتار ما آدم‌ها، مدیران و بخش خصوصی و در نهایت در قوانین و مقررات و سازمان‌ها، نشان می‌دهد،‌ مثل تصمیمات کلان وزارتخانه، مباحث آموزشی، تحقیقاتی، رویکرد بخش خصوصی و دولتی. برای اینکه جهت‌گیری به نتیجه مطلوب برسد، مجموعه‌ای از تغییرات نهادی باید صورت بگیرد. به بیان ساده، کشاورزی قراردادی در راستای هماهنگی تولیدکنندگان با بازار از طریق پشتیبان یا فرآوری‌کننده یا سرمایه‌گذار باید انجام گیرد. به عبارت دیگر در حالت معمولی تولیدکننده‌های ما مجزا تولید می‌کنند و هرکس جداگانه نهاده و سم و کود می‌خرد و مشاوره می‌گیرد و هرکس با شیوه خاص خودش تولید می‌کند و بعد از آن دنبال این است که به کجا بفروشد، اما در کشاورزی قراردادی این کارها نظام‌مند می‌شود.

مزیت‌های کشاورزی قرادادی برای کشاورز و تاجر چیست؟

در کشاورزی قراردادی، پشتیبان می‌داند از تولیدکننده چه محصولی می‌خواهد، تولیدکننده هم خیالش راحت است که محصولش را می‌تواند بفروشد. مثلا منِ فرآوری‌کننده به‌عنوان کارخانه فراوری رب یا گیاهان دارویی یا صادرکننده با هزار کشاورز قرارداد می‌بندم که محصولی را برایم تولید کنند و اگر در فلان زمان و با کیفیت مورد نظرم تولید شود، با قیمتی که تعیین می‌کنم محصول را خریداری می‌کنم. همچنین قرارداد می‌تواند دامنه زیادی داشته باشد. در ساده‌ترین حالت ممکن است یک پشتیبان بگوید یک محصول را در مقدار معین برای من تولید کن من می‌خرم، اما در حالت پیشرفته دامنه قراردادها به میزان توسعه، کیفیت محصول و مشاوره‌ای که پشتیبان به تولیدکننده می‌دهد، به فرمول قیمتی که می‌خرد و … توسعه پیدا می‌کند. تمام مسائلی که در ارتباط با بهره‌وری مطرح است در اینجا مشکلش رفع می‌شود.

آیا میزان بهره‌وری در فروش محصولات در کشاورزی قراردادی سنجیده شده است؟

من مطالعه‌ای در مورد کیس‌های ایران در ارتباط با یکی از شرکت‌های معروف در عرصه کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه داشتم. گاهی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد عملکرد نمونه‌هایی که با آن شرکت، قرارداد داشتند، بالاتر بود و حتی قیمت‌های دریافتی کشاورزان و سود آنها هم به میزان قابل توجهی بالا بود. در بررسی یک شرکت دیگر در استان گیلان، طبق آمار خودشان، ضریب تبدیل کشاورزانی که با آنها قرارداد داشتند، افزایش پیدا کرد یا تلفاتشان کم شد، چون می‌دانند چه جوجه‌ای تحویل مرغدار می‌دهند، چه واکسنی را استفاده می‌کنند و نظارت دارند و همه اینها به نفع تولیدکننده تمام می‌شود. در کشاورزی تجاری خیلی از مسائل مثل ضایعات، نوسانات قیمتی، بحث کیفیت و رصد محصول و … به این دلیل حل می‌شود. در بعد مالی هم خیلی اهمیت دارد. مثلا زمانی که شما تسهیلات را به صورت جزیره‌ای می‌دهید هرکس ساز خودش را می‌زند، اما اگر با مدیریت پشتیبان‌ها تسهیلات را به متقاضیان بدهید در مورد وثیقه، پشتیبان می‌تواند کمک کند و جهت‌گیری تولید به سمت نهاده‌های کیفی می‌رود و مشاوره‌های لازم را دیده‌اند. در کل، کشاورزی قراردادی به‌صورت الگویی که فائو برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌دهد، کشاورزان را به نحو درستی به بازارهای داخلی و بین‌المللی وصل می‌کند و الگویی است که می‌تواند زنجیره‌ها را شکل دهد و ما هم بر این اساس، این قراردادها را به‌صورت الگوی جدی دنبال می‌کنیم.

شاهد بودیم که در برخی زمان‌ها به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، برخی محصولات با مازاد عرضه روبرو شد و قیمت‌‌ها نیز در این میان به ضرر کشاورزان افت کرد. آیا کشاورزان با این هدف همراهی می‌کنند که چه در تولید و چه در زمینه صادرات محصول دچار مشکل نشویم؟

زمانی‌که می‌گوییم می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم اینطور نیست که همه محصولات را به این شکل تولید کنیم، اما وقتی این شکل از تولید را توسعه دهیم، کشاورز می‌داند با چه کسی قرارداد بسته تا برای فروش محصولش دچار مشکل نشود. شرکت رژین‌تاک در کشاورزی قراردادی شرکتی پیشرو است. سال قبل که بحران بود، کشاورزان طرف قرارداد با این شرکت مشکلی نداشتند. به گفته مدیرعامل رژین‌تاک، خیلی از قراردادها، خرید و فروش می‌شد، حتی از استان‌های دیگر می‌آمدند که محصولشان را بفروشند. قرارداد مکتوب است. شرکت رژین‌تاک به کشاورز می‌گوید طبق قرارداد تولید داری و باید به میزان معینی محصول تولید کنی، اما امسال چون عده‌ای از کشاورزان خارج از محدوده استان بودند، می‌خواستند محصولشان را به این شرکت بدهند چون بازار مطمئنی بوده و دنبال این بودند که حتی بیشتر از میزان قراردادشان به شرکت محصول بدهند. این امر اهمیت قرارداد را نشان می‌دهد. حتی کشاورزان از پنج‌صبح صف می‌ایستاند تا محصولشان را ارائه دهند. آنجا شکل مدرنی از کشاورزی قراردادی شکل گرفته است. باید به این سمت برویم. دو سال دیگر ممکن است بتوانیم ۲۰ درصد محصول گوجه را در این قالب تولید کنیم و سال‌های بعد بیشتر، این کار فضا را باز می‌کند که به سمت تجاری‌شدن و رقابتی‌شدن پیش برویم. سال‌های بعد (هرچند سخت است) باید ببینیم چه مقدار در این قالب در محصولات مختلف عرضه می‌شود.

حمایت دولت از کشاورزی قراردادی، آن را به بیراهه نمی‌برد؟

سیاستمان این است که فضا را باز کنیم و نمی‌خواهیم دولتی به این قضیه نگاه کنیم. سعی می‌کنیم از پشتیبان‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، حمایت کنیم. مثلا اگر شرکتی در زمینه گیاهان دارویی، محصولات باغی و… فعالیت دارد، در صورت آمادگی می‌تواند در این قالب کار را پیش ببرد.

کسی که قرارداد می‌بندد، با برآورد سودی که در پایان سال زراعی دارد این کار را می‌کند یا دولت برای سرمایه‌گذاران این بخش سوسبسیدها و حمایت‌های ویژه در نظر گرفته است؟

سوای بحث‌های دولتی به‌عنوان شخصی که می‌خواهد به‌عنوان کشاورز یا پشتیبان در فضای تجاری کار کند، کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره‌های تأمین، روشی برای مدیریت بازار و یک روش تجاری سودآور است.

سودی که کشاورز یا پشتیبان از کشاورزی قراردادی می‌برد برای سال زراعی بعدی است. درحال حاضر چه چیزی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری که وارد این حوزه می‌شود برایش به صرفه باشد که به آن ورود کند؟

چندی پیش به این فکر می‌کردیم که در مورد تجارت چین چه کار کنیم که رونق پیدا کند و چرا صادرکنندگان نمی‌توانند صادرات داشته باشند؟ یکی از دلایل این است که تولید مطمئن وجود ندارد. فرض کنید روسیه می‌گوید به میزان مشخصی سیب درختی را می‌خرم. از کجا مطمئن باشم تولیدکننده می‌فروشد؟ اما در این قالب که عمل کنید، خیالتان راحت است که محصولی که می‌خواهید با چه مشخصاتی تولید خواهد شد. بنابراین از نظر تأمین، خیالم راحت است محصول یکدست‌تر با مشخصات خاص‌تر خواهم داشت. برای پشتیبان هم به‌صرفه است. از نظر سیاسی هم کسانی که کشاورزی قراردادی کار می‌کنند، پذیرفته‌شده‌تر هستند چون می‌توانند به‌عنوان نماینده کشاورزان سیاست‌های مدنظر حوزه را پیگیری کنند.

پس یک خواب یکساله دارند اما سود نهایی حاصل می‌شود؟

دقیقا. این کار برای کشاورز، یک تجارت است. برای ما هم این شکل مناسب است. در ابلاغ وزیر درباره کشاورزی قراردادی، تمامی وظایف را تعیین کرده‌ایم. در واقع کشاورزی قراردادی بسان دو روی یک سکه است؛ هم نفع دولت در آن است و هم الگویی برای یک تجارت موفق برای بخش خصوصی است. دولت هم گفته معاونت برنامه‌ریزی وظیفه دارد جهت‌گیری برنامه وزارتخانه را به این سمت ببرد و دفتر امور اقتصادی هم وظیفه دارد تسهیلات را به این سمت سوق دهد.

این اقدام تا به حال چقدر موفقیت‌آمیز بوده؟

با بانک ‌کشاورزی مدل‌هایش طراحی شده و تعدادی هم در این قالب پیش برده‌ایم. عنوان ۱۰ درصد اعتبار تسهیلات در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ را توسعه کسب‌وکارهای خرد با کمک پشتیبان‌ها گذاشته‌ایم. داخل محتوای این بخش، کشاورزی قراردادی گنجانده شده است. به معاونت بازرگانی گفتیم که توسعه صادرات را مبتنی بر کشاورزی قراردادی جهت دهد، استانداردهای لازم را پیگیری کند، معاونت بازرگانی وظیفه دارد به بحث بورس اهمیت داده و پیگیری کند. بورس، یکی از ظرفیت‌های توسعه کشاورزی قراردادی است که معاونت بازرگانی یا صنایع تبدیلی و کسب‌و‌کار کشاورزی موظف شده‌اند در راستای کشاورزی قراردادی، ظرفیت‌های آن را فعال کنند. در حوزه تأمین مالی بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موظف شده‌اند الگوهای تأمین مالی را به این سمت هدایت کنند. سازمان تعاون روستایی موظف شده اتحادیه‌ها را به این سمت حرکت دهد. صندوق بیمه موظف شده است بیمه‌اش را به این سمت هدایت کند. در واقع ابلاغیه کشاورزی قراردادی مجموعه‌ای از تصمیماتی است که بخش حاکمیتی را وظیفه‌مند می‌کند.

از طریق مشارکت عمومی خصوصی چطور می‌توان برای مطرح کردن بخش کشاورزی قراردادی استفاده کرد؟

تبلور مشارکت عمومی-خصوصی در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸-۹۷ است. آنجا تمرکز بیشتر بر بحث واگذاری است. در موضع مشارکت عمومی-خصوصی به ویژه در بخش کشاورزی، دامنه وسیعی در مطالعات فائو در نظر گرفته شده و بخش مهمی از تسهیلات باید به حوزه کسب و کار کشاورزی حرکت کند. چهار حوزه که خیلی اهمیت دارد و بررسی کرده‌ایم که می‌تواند به تجاری‌سازی این بخش کمک کند، بخش مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه زیرساخت‌های بخش کشاوزری، توسعه کسب و کارهای کشاورزی از طریق توسعه و انتقال فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در حوزه کشاورزی و همچنین مشارکت عمومی در حوزه کسب و کار کشاورزی است. در مشارکت عمومی-خصوصی می‌گوییم بخش خصوصی برای انجام یک خدمت عمومی، در کنار بخش دولتی قرار بگیرد. نمونه‌‌های بسیار موفقی در این زمینه در دنیا وجود دارد. یک بخش در حوزه زیرساخت‌هاست که وارد آن حوزه نمی‌شویم. بحث ما این است که چطور مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند در حوزه بازار معنا پیدا کند. درواقع مسائل ما در این حوزه می‌تواند از طریق مشارکت عمومی-خصوصی حل شود. در این رابطه کارگروهی در سازمان تحقیقات تشکیل شده که ظرفیت‌ها را شناسایی کند. یکی از کارهایی که به‌عنوان شروع، سازمان تحقیقات آن را دنبال می‌کند، مرکز آسیایی تجارت محصولات باغی است. این مرکز خارج از بحث‌های دولتی است. بناست سازمان تحقیقات بخشی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و از طریق سهامی که توزیع می‌شود به‌عنوان مرکزی که کاملا خصوصی و تجاری باشد، بحث‌های اصلاح نژاد، اصلاح بذر، شناسایی بازارهای بین‌المللی و … دنبال کند. فعالیت ما در این حوزه، دستاوردهای خوبی داشته و امیدواریم سال بعد بتوانیم ۱۰، ۱۵ پروژه در این زمینه را فعال کنیم. در حوزه دام، مسئله زیست محیطی و فاضلاب و آلایندگی به‌عنوان معضل است. بخش خصوصی به‌تنهایی دنبال این قضیه نیست چون حوزه‌های متعددی دارد. بخش دولتی هم نمی‌داند به تنهایی با این معضل چه کار کند. مذاکرات اولیه داشته‌ایم که بخش خصوصی و دولتی در قالب پروژه‌ای مثلا دامداری‌های استان تهران را سروسامان دهند که این موضوع به‌عنوان اولویت در هیات دولت دنبال می‌شود.

در زمینه خدمات توسعه کسب‌و‌کار (BDS)ها چطور می‌توان عمل کرد؟

در BDS ها هم همایشی برگزار کردیم ولی این کار زمانی معنا دارد که افرادی که در این مسئله درگیر هستند (بخش خصوصی یا دولتی) بتوانند خودشان را با این مسئله وفق دهند. اگر در جهاد کشاورزی در استان‌ها و ستاد کسی باشد که این موارد را به خوبی درک نکند، نباید انتظار داشته باشیم این کار به‌راحتی پیش برود. در حال حاضر تمرکز مراکز خدمات مشاوره‌ای ما بیشتر بحث فنی بوده و در حوزه تولید بیشتر تمرکز داشته‌اند. مشاوره در حد تولید بوده و اینکه نیاز بازار چیست تا حداقل بتوانند ارتباط بین تولیدکننده و پشتیبان را ایجاد کنند اما نتوانسته‌اند افراد لازم را تربیت کنند. یک بخش برمی‌گردد به دانشگاه و فارغ‌التحصیلانی که در این حوزه داریم که از نظر مسائل حوزه کسب‌و‌کار خیلی آگاهی ندارند و هرکس در حوزه خاص خودش تمرکز دارد و نتوانسته‌ایم افراد فرابخشی تربیت کنیم که به اقتصاد کشاورزی و کل زنجیره اشراف داشته باشند. هدف BDS این است که فراتر از مسائل فنی بتواند ارتباط بین کشاورز با بازارها را ایجاد کند. نظامی که رونمایی کردیم چارچوبی را مشخص کرده که این نظام می‌تواند فراتر از مسائل فنی صرف، افرادی را تربیت کند که بتوانند در کل زنجیره و در کل حلقه‌ها مدیریت کنند و کنار موضوع تجاری‌سازی کشاورزی به‌عنوان یک نهاد فعال باشد.