به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی در نشست تبیین کشت قراردادی پنبه که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و برخی از معاونین و مدیران ارشد برگزار شد، تصریح کرد: تامین قسمتی از نهاده‌های مورد نیاز پنبه‌کاران، پرداخت حق بیمه کشاورزان، ارائه خدمات کارشناسی و خرید محصول با قیمت توافقی روز از جمله مفاد قراردادهای کشت پنبه است.

وی با اشاره به اینکه کشت پنبه در مناطق گرم جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان از اواخر زمستان شروع شده است، اظهار کرد: کشت پنبه در دیگر استان‌ها به طور عمده در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد از این رو توصیه می‌شود کشاورزان پنبه‌کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه‌های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که استان فارس یکی از مهمترین استان‌های پنبه‌کاری کشور و از نظر تولید رتبه اول کشوری را دارا است، ابراز کرد: این استان از نظر سطح زیر کشت در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی افزود: میانگین عملکرد وش پنبه کشور در سال گذشته ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بود که استان فارس جزو سه استانی است که بیش از ۳ هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار دارد.

هزارجریبی با یادآوری این که وزارت جهاد کشاورزی زراعت پنبه را در ردیف محصولات اساسی اولویت‌دار خود قرار داده است، بیان کرد: علاوه بر کشت قراردادی، سه بسته حمایتی دیگر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای زراعت پنبه تصویب و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، تجهیز و نوسازی کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی به منظور کاهش هزینه‌های فرآوری و افزایش کیفیت پنبه تولیدی را یکی از بسته‌های حمایتی ابلاغ شده، عنوان کرد.

به گفته وی، تجهیز و نوسازی کارخانه‌های “بذر دلینته پنبه” که یکی از آنها در شهرستان داراب وجود دارد، به عنوان یک بسته حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته تا با اعطای تسهیلات کم‌بهره، کارخانه‌ها بتوانند خودشان را نوسازی کنند.

هزارجریبی از تخصیص تسهیلات یارانه‌دار برای تامین و خرید کمباین‌های پنبه به عنوان سومین بسته حمایتی ابلاغ شده خبر داد و افزود: برنامه این است که همه استان‌های کشور در پنبه‌کاری سهیم باشند، استان‌های اصلی کشت پنبه شامل خراسان رضوی، فارس، اردبیل و گلستان است.

وی با بیان این که در خرید محصول پنبه قیمت تضمینی وجود دارد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی معمولا پایین‌تر از قیمت بازار است و خود بازار قیمت را تعیین می‌کند و دولت ورودی به خرید نخواهد کرد.