به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از صدا و سیما؛ با یکی از قضات تعزیرات حکومتی استان تهران راهی پارکینگی در سه راه تهرانپارس در شرق تهران ابتدای جاده دماوند شدیم.
معاون اجرایی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران هم که ما را در این گشت همراهی می‌کرد، گفت: در کنار این پارکینگ یکی از نمایندگی‌های خودرو سازی داخلی دفتری دارد که همه خودرو‌های خود را به این پارکینگ منتقل کرده است.مهدی عسکری افزود: این پارکینگ در برجی در حال ساخت قرار دارد که این پارکینگ هیچ فعالیتی ندارد و فقط محل تردد خودرو‌های کارکنان تأسیسات این برج است و در کنار این خودروها، تاکسی‌هایی صفر کیلومتر و بدون پلاک در طبقه منفی ۲ احتکار شده است.
قاضی تعزیرات هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: در این پارکینگ ۴۸ خودرو احتکار شده که ۱۴ مورد آن تاکسی‌های پژو و سمند است، همه این تاکسی‌ها نیز بدون پلاک است و از نظر ما هیچ توجیهی وجود ندارد که چگونه این تاکسی‌ها بدون پلاک به این پارکینگ منتقل شده اند.
ناصر مدیحی افزود: در شرایطی که این همه تاکسی فرسوده داریم و متقاضیان زیادی برای جایگزینی آن با تاکسی‌های صفر کیلومتر وجود دارد، چرا باید این نمایندگی شرکت خودرو سازی داخلی این خودرو‌ها را دپو کنند و از نظر ما مدیر عامل این شرکت باید پاسخگو باشد.
وی گفت: موضوع دیگر خارج شدن این خودرو‌ها از پارکینگ شرکت خودرو سازی به این پارکینگ است که چگونه بدون پلاک و بدون نظارت راهنمایی و رانندگی تردد صورت گرفته است و ما در میان این خودرو‌ها چند خودرو داریم که برای مثال نزدیک به ۲۰ کیلومتر بدون پلاک در شهر تردد کرده است.
قاضی تعزیرات در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا مالکان این خودرو‌ها شناسایی شده اند؟ افزود: ما شماره شاسی همه این خودرو‌ها را تحویل پلیس امنیت اقتصادی دادیم که هر زمان اطلاعات کامل شود گزارش این تخلف را به ما اعلام می‌کنند و قطعاً پرونده‌ای در شعب تعزیرات تشکیل خواهد شد.
وی همچنین از مسئول دفتر نمایندگی این شرکت خودرو سازی هم انتقاد کرد که در زمان حضور تعزیرات در این پارکینگ حاضر نشد و پاسخگوی تخلفات صورت گرفته نبود.
مدیحی افزود: از میان این تعداد خودروی احتکار شده چندین خودرو هم پلاک داشت، اما برای این که مالکان شناسایی نشوند پلاک را برداشته بودند که انگیزه اصلی آن‌ها از این کار هم تحت بررسی است.
وی گفت: از دیگر تخلفات صورت گرفته بحث سال ساخت این تاکسی هاست که سال ۱۳۹۹ قید شده است در حالی که امسال شرکت تاکسیرانی هیچ قراردادی با شرکت‌های خودروسازی برای تحویل تاکسی منعقد نکرده اند.
مدیحی افزود: قطعاً این شرکت خودروسازی برای این که اتهامی متوجهش نشود این تاکسی‌ها را از پارکینگ اصلی خود خارج و به این پارکینگ متروکه منتقل کرده است.
مقصد بعدی ما پارکینگی دیگر در شرق تهران در کنار بوستان فدک بود که البته این پارکینگ فعالیت می‌کرد و تردد خودرو‌ها در آن انجام می‌شد، اما در دو طبقه از این پارکینگ هیچ ترددی صورت نمی‌گرفت و نزدیک به ۲۰ فقره تاکسی صفر بدون پلاک در همین دو طبقه احتکار شده بود.
قاضی تعزیرات در این باره به خبرنگار ما گفت: در شرایطی که گفته می‌شود این تاکسی‌ها به سبب نداشتن استاندارد‌های زیست محیطی اجازه پلاک گذاری به آن‌ها داده نشده است پس چرا از شرکت مورد نظر خارج و در این پارکینگ دپو می‌شود که در این خصوص هم باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.
در خلال این گشت مشترک تعزیرات تماسی تلفنی با آقای علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برقرار شد.
آقای قنادان در این تماس تلفنی گفت: یکی از چالش‌های ما در اواخر سال گذشته این بود که ایران خودرو مبالغی از ۵۰۰ تاکسیران تهرانی برای تحویل تاکسی دریافت کرده که ایران خودرو هم شماره شاسی این تاکسی‌ها را تخصیص داده، اما متأسفانه در حوزه شماره گذاری اعلام شده است از ابتدای سال ۹۹ مجوزی برای این کار وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا در شرایط کنونی که این تعداد تاکسی صفر در پارکینگ‌ها احتکار شده است کمبودی به لحاظ تعداد تاکسی‌های فعال سطح شهر داریم؟ افزود: ما به لحاظ تعداد تاکسی کمبودی نداریم و هم اکنون مسافربری تعداد زیادی از تاکسی‌های تهران ۶۰ درصد از سال گذشته کمتر است، اما آنچه نیاز داریم نوسازی ناوگان تاکسیرانی است.
قنادان گفت: هم اکنون ۳۵ تا ۴۰ هزار تاکسی در تهران فعالیت می‌کند که بالای ۱۰ سال سن دارد و چند سالی است که نوسازی تاکسی‌ها دچار مشکل شده است و ما در همین خصوص از خودرو سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک می‌کنیم.
در نهایت گشت مشترک تعزیرات در این دو پارکینگ به کار خود پایان داد و پرونده‌ای برای متخلفان و محتکران تشکیل شد، اما کشف این خودرو‌های دپو شده و احتکار شده قدم نخست است.
اقدام اساسی و خواسته اصلی مردم این است که با این محتکران از سوی سازمان تعزیرات و حتی نهاد‌های قضایی برخورد قاطعی صورت گیرد و شاید اگر برای قیمت خودرو در بازار سقفی اندیشیده می‌شد بسیاری از این مبتکران هیچ انگیزه‌ای برای سودجویی و احتکار نمی‌داشتند.