به گزارش تجارت گردان به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی عصر جمعه در نشست با فعالان اقتصادی با اظهار اینکه هنر ما این است که مدیریت مطلوبی داشته باشیم، افزود: گشودن افق‌های جدیدی در عرصه اقتصادی کشور از هنرها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه به دلیل مسائل مختلف از جمله مسائل خارجی و داخلی فرصت ۱۰ ساله را از دست دادیم، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدودی متوقف شده بود و یک دهه را از دست دادیم و امروز در عرصه اقتصادی وارد مسیرهای خروج از بن بست ۱۰ ساله شدیم.

وی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۲.۵ درصد برآورد شده است و پیش بینی می‌کنیم این میزان در سال آینده ارتقا داشته باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: به رغم ادامه تحریم‌ها توانستیم رکورد صادرات نفتی سال‌های قبل را پشت سر گذاریم و در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از ۱۰ ماهه سال‌های قبل صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.

خان دوزی با بیان اینکه روزنه‌ها برای خروج کشور از بن بست اقتصادی در حال باز شدن است، گفت: نرخ بیکاری نیز نسبت به سال‌های قبل رو به کاهش است و مسیر و شیب نمودارها به سمت رشد اقتصادی است.

صدور ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی در مازندران

وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد یافته است، گفت: در مازندران ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شد که به اندازه چندسال قبل است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اظهار اینکه تنگناهای اعتباری از جمله دغدغه‌ها به شمار می‌رود، گفت: با شمار زیادی تقاضا برای تسهیلات روبرو هستیم زیرا هرفعال اقتصادی با تسهیلات می‌تواند بخشی از مسائل را حل و رفع کند.

خان دوزی با اظهار اینکه تقاضای تسهیلات به ویژه در شرایط تورمی رو به افزایش است، گفت: محدودیت بانک و دستگاه‌ها با محدودیت‌های اعتباری نیز از دیگر دغدغه‌ها است از این رو با سقف و محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات روبرو هستیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید براین که تسهیلات باید در زنجیره تولید صرف شود، گفت: سیاست بانک مرکزی این است که باید با جلوی برخی تسهیلات از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم.

وی با اظهار اینکه سیاست توسعه صنعتی از ضرورت‌ها و نیازها به شمار می‌رود، گفت: اکنون نه برای مرکبات بازاریابی درستی داریم و نه از شرکت‌های بزرگ حمل ونقلی بهره مند هستیم و این سبب می‌شود تا سیاستگذار نتواند به درستی تصمیم بگیرد.

خان دوزی یادآور شد: هدف مولدسازی را ورود به انبارهای راکد و سوله بلااستفاده و واگذاری آن به بخش خصصوصی و تولیدکننده‌ها است.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: با مصوبه اخیر مقرر شد املاک و ساختمان‌های تملیک شده از سوی بانک‌ها در قالب اقاله به سرمایه گذاران قبلی برگردد.