به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری روز پنجشنبه در همایش ایران ۱۴؛ رفاه و تامین اجتماعی که به صورت مجازی و به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: کشور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیازمند ساماندهی مجدد و در حقیقت اصلاح ساختار کلان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از تغییرات سطح کیفی خدمات، اثربخشی و بعضا هزینه تمام شده خدمات این عرصه را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
سالاری تاکید کرد: در واقع عدم وجود یک مرجع در مقام تنظیمگر حوزه بیمه و رفاه اجتماعی و همچنین پراکنش این خدمات در وزارتخانههای متعدد سبب آثار و نتایج منفی شده است.
وی با اشاره به حوزههای مربوط به بازنشستگی و از کار افتادگی ذیل وزارتخانههای متعدد اضافه کرد: نبود سیاست گذار واحد به رغم پیشبینی قانون جامعه ساختار هم یک مشکل اساسی در مقام اجرا محسوب میشود که با برخی از آثار سوء همراه شده است.
وی یادآور شد: در خصوص حقوق جامعه بازنشستگی طی یک سال گذشته اقدامات اثربخشی در جهت افزایش حقوق این جمعیت، متناسبسازی و همسانسازی انجام گرفت.
سالاری ادامه داد: اما این اقدامات به دلیل تصمیمگیری توسط مراجع مختلف و دخالت مراجع غیرتخصصیی و غیر مرتبط سبب بروز برخی نارضایتیها در مقاطعی از کشور شد.
این مسئول تاکید کرد: بنابراین باید گفت هزینهکرد منابع و اعتبارات مکفی نیز در صورت همراه شدن با یک سیاستگذاری مشتت، رضایت جامعه را به دنبال نخواهد داشت.
سالاری ادامه داد: در حوزه درمان نیز پوشش بیمه پایه و همچنین میزان منابع مصرف شده باید بتواند بیش از امروز بار مالی درمان را از دوش بیمهشدگان و آحاد ملت برداشته و یک همکاری با تقسیم کار جامع و دقیق با سازمانهای بیمه گر و متولی بهداشت ودرمان کشور شکل دهد.
به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور باید مسئول برنامهریزی، متولیگری، نظارت و ارائه خدمات این عرصه باشد.
سالاری افزود: بیمهها نیز به عنوان خریداران این عرصه باید در یک چرخه روابط متعارف و مرسوم در دنیا عمل کنند که در صورت عدم تفکیک وظایف دقیق، کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، نظام ارجاع یا برنامه پزشک و خانواده در صورت پیادهسازی صحیح، جامع و دقیق، کیفیت خدمات را با هزینهکرد فعلی برای بیمهشدگان ارتقا میدهد ، سازمانهای بیمهگر نیز در چارچوب این ساختار باید انجام وظایف نقش داشته و ارائه خدمات با ارائه پزشک خانواده اتفاق افتد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اصلاح ساختاری در حوزه ازکارافتادگی و بیمه بیکاری نیز یادآور شد: در حال حاضر بیمه بیکاری شامل روابط مزدبگیر و کارفرما بوده و بخش غیردولتی (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) را تحت پوشش قرار نمیدهد.
وی افزود: اما با یک تعریف جامع در این زمینه و همچنین بازنگری در معیارهای برخورداری (با مدت زمان برخورداری) و استفاده از مقرری بیمه بیکاری میتوان پوشش این نوع از بیمه را هم افزایش داد.
ضرورت بازنگری رابطه دولت با سازمانهای بیمهگر
سالاری تصریح کرد: امروز تعهدات دولت با توجه به قوانین فعلی برای برقراری پوشش بیمهای اقشار مختلف و گروههای خاص (که بیش از ۲۰ گروه را دربرمیگیرد) و همچنین نرخ امسال برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به عدم ضرورت برخی از حمایتهای اقتصادی دولت گفت: گاه برخی از حمایتهای اقتصادی دولت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را دربرمیگیرد و این مهم نیازمند اصلاح است.
سالاری تاکید کرد: این اعتبارات گاه باید در حمایت از برخی کارگاههای شغلی قرار گرفته و بخشی نیز (باتوجه به استحقاقسنجی) برای بیمه کارگران هزینه شود، در غیر این صورت انباشت بدهی دولت به سازمانهای بیمهگر به ویژه تامین اجتماعی میتواند تشدید شده و دولت را بدهکار سازد و سازمان بیمهگر را نیز با کاهش درآمد و گاه عدم تحقق درآمد مواجه کند.
به گفته این مسئول، این مساله همچنین کیفیت ارائه خدمات در سازمانهای بیمهگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: امروز با مقررات کنونی کشور یک شخص با ۳۸ سال سن (در اول تجربه، مهارت و تخصص و توانمندی جسمی) بازنشسته میشود و باتوجه به امید به زندگی، (۷۶ سال در ایران) این شخص ۴۰ سال باید مولد باشد، اما مصرف کننده میشود و این مساله میتواند درآمد – هزینه یک صندوق را نیز با اختلال مواجه میکند.
وی توضیح داد: این نیرو همچنین از چرخه کمک به تولید خارج شده و جایگاه یک جوان با پوشش بیمهای را نیز خواهد گرفت، این قشر میتواند به عنوان شاغل بیمهپرداز به فعالیت ادامه دهد.
سالاری تاکید کرد: امروز در کشورهای توسعهیافته هم سنوات در بازنشستگی مطرح نیست و سن ملاک بازنشستگی قرار میگیرد، شاغل در یک سن خاص صرف نظر از سوابق بازنشستگی بازنشسته شده و متناسب با سوابق بیمهپردازی مستمری دریافت میکند.
ادامه دارد …