به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «قاسم نوده‌فراهانی» روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه کمبودی در بازار کالایی کشور وجود ندارد، افزود: برخی از اجناس به ویژه اقلامی که پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی آنها از اواخر سال گذشته متوقف شد، با افزایش قیمت روبرو شده‌اند که مربوط به کالاهایی است که به واردات آن نیاز داریم.

وی با بیان اینکه برخی از این اقلام شامل عدس، برنج و مواد اولیه روغن است، تصریح کرد: گرانی و گران فروشی دو مقوله متفاوت است و افزایش قیمت برخی از کالاها گرانفروشی محسوب نمی شود و بخش گرانی کالا نیز از حوزه اختیارات اصناف خارج است.

نوده فراهانی افزود: برخی از کالاها را تجار وارد می کنند و در اختیار اصناف یا بنکداران قرار می‌دهند و به بنکداران نیز تاکید شده که کالا را با فاکتور رسمی خریداری و با سود مشخص در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.

رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به مشخص بودن قیمت کالا در حوزه اصناف خاطرنشان کرد: قیمت کالا مطابق فاکتور مشخص و حاشیه سود نیز مطابق با قوانین و ضوابط تعیین شده است و ضرایب سود کالاها نیز هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی کالاها کارشناسی شده و بعد از تصویب در کمیسیون ضرایب به اتحادیه‌ها و اصناف ابلاغ می‌شود.

به گفته وی، سود هر صنف مشخص شده و فاکتورها نیز نشان‌دهنده قیمت کالا است که با محاسبه آن قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید، بنابراین چنانچه کسی خارج از این قاعده رفتارکند، می توان با بازرسی‌های اصناف و سایر نهادهای ناظر رصد کرد.

نوده فراهانی گفت: چنانچه تخلفی انجام شود، پرونده خاطی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود و اکنون در مراجع قضایی پرونده های گرانفروشی در دست بررسی است و از مردم درخواست می شود که به قیمت‌های درج شده کارخانه ها بر روی کالا دقت کنند.

وی تاکید کرد:‌ مطابق ماده ۸ قانون نظام صنفی هر واحد وظیفه دارد بر روی کالای خود برچسب قیمت بزند و مردم می‌توانند تخلفات در این زمینه را با شماره ۱۲۴ در میان بگذارند که با کد رهگیری قابل پیگیری است و به این شکایات رسیدگی می‌شود.

رییس اتاق اصناف تهران ضمن یادآوری کمبود مقطعی برخی از کالاها، افزود:‌ ممکن است افراد سودجود برای اهداف خود برخی کالاها را گران کنند در این شرایط چنانچه مردم از خرید امتناع کنند، شرایط طبیعی خواهد شد.

وی افزود: بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی و سایر نهادها تلاش می کنند تا از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری  شود و بازرسی ‌هایی نیز به صورت تیمی از انبارها و محل‌های نگهداری کالا صورت می‌گیرد تا در مواقع افزایش قیمت کالاها احتکار نشود البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که نگهداری کالاها در انبار احتکار نیست اما در مواقع نوسان قیمتی بازرسی‌های بیشتری از محل انبارها صورت می‌گیرد.

رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به کمبود موقتی برنج خارجی در هفته‌های گذشته خاطرنشان کرد:‌ این کمبود برای فشار به دولت و دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود که برطرف شد و اکنون واردکنندگان از ارز نیمایی استفاده می‌کنند و مشکلی هم در مورد تامین و توزیع برنج خارجی در بازار وجود ندارد.

وی گفت:‌ اکنون در حوزه اصناف ۱۶۰ نفر بازرس وجود دارد و بازرسانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت و سایر نهادها در بازرسی‌های مشترک نظارت می کنند، ضمن اینکه شهر تهران از مهمترین کلانشهرهای کشور است و نیاز به بازرسان بیشتری دارد که برآورد ۸۰۰ نفر بازرس می شود.

نوده‌فراهانی درباره کوتاه‌شدن فرآیند توزیع کالا و حذف واسطه‌ها برای رسیدن به قیمت‌های مناسب‌تر مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد:‌ واسطه‌ها در نظام توزیع کالا به شدت کاهش یافته است و اکنون بسیاری از کارخانه ها کار توزیع کالا را خود برعهده دارند و واردکنندگان نیز با کمترین واسطه کالا را توزیع می‌کنند و دیگر مانند گذشته کالا چندین دست چرخش داشته باشد تا در نهایت به دست مصرف‌کننده برسد، در مقایسه با سه سال گذشته نیست و واسطه‌ها در نظام توزیع کالا کمتر شده اند.

وی یادآور شد:فاکتور اصلی بازار عرضه و تقاضاست و عرضه انبوه کالا، مانع از خریدهای کاذب می شود و خریدها به سمت تامین نیاز روزانه پیش می‌رود و این از ویژگی‌های بازار است، بنابراین با تامین کالا به درستی از رفتارهای هیجانی مردم نیز پیشگیری می شود.

رییس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:‌ واقعیت اینکه در تجارت حرف نخست را رقابت می‌زند و چنانچه این موضوع میان کسبه و تجار بیشتر شود، قیمت‌ها متعادل خواهد شد و توزیع کالا نیز شفاف و سریع انجام می شود و رقابت در بازارهای کالایی موجب کاهش قیمت و ارزانی خواهد شد.