کمبود شدید روغن مورد نیاز صنایع غذایی/ شرکت بازرگانی دولتی از اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار سر باز می‌زند/ تهدید ۸۰ هزار شغل مستقیم

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، جمشید مغازه‌ای در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به مصوب ستاد تنظیم بازار برای دریافت روغن امانی از شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به رغم اینکه این مصوبه لازم الاجرا است، اما شرکت بازرگانی دولتی ایران تا این لحظه از آن سر باز زده است.

وی ادامه داد: عدم تامین روغن مورد نیاز صنایع غذایی مشکلات جدی را برای این صنایع ایجاد کرده است به نحوی که پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا اواسط تیرماه دوام بیاروند.

مغازه‌ای با تاکید بر اینکه فقط در بخش صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات بیش از ۸۰ هزار شغل مستقیم در معرض تهدید قرار گرفته است، افزود: ۳۰۰ تا ۳۰۶ کارخانه عضو انجمن ما هستند که در این کارخانه‌ها به طور مستقیم ۸۰ هزار نفر مشغول کارند و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله روغن می‌تواند شغل این افراد را تهدید کند.

به گفته وی؛ کمبود روغن برای صنایع غذایی از ۲۰ تا ۲۵ روز پیش تشدید شد و با توجه به میزان مصرف روغن در صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات تاثیر منفی آن بر این صنایع بیش از سایر صنایع و حدود ۷۰ درصد بوده است.

مغازه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌ها برای ادامه فعالیت به همدیگر روغن قرض می‌دهند، گفت: با خالی شدن انبار کارخانه‌ها به تدریج به روزهای نزدیک خواهیم شد که امکان ادامه تولید برای کارخانه وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: به زودی این مشکل تاثیر خود را بر بازار مصرف داخلی خواهد گذاشت و بازار بر اثر کاهش عرضه با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.

مغازه‌ای یکی دیگر از نگرانی‌های بزرگ این صنایع را اختلال در صادرات عنوان کرد که از سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وی میزان کاهش صادرات بیسکویت، شیرینی و شکلات کشور در سال گذشته را ۴۰ درصد عنوان کرد که با ادامه مشکل در تامین مواد اولیه در سالجاری درصد آن بسیار بیشتر خواهد شد.

مغازه تاکید کرد: ما نسبت به مشتریان خارجی خود تعهداتی داریم که عدم اجرای آن‌ها می‌تواند منجر به واگذاری بازار به رقبا شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات میزان روغن مورد نیاز این صنایع را ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن در سال اعلام کرد.

مغازه‌ای یادآرو شد: اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تامین روغن مورد نیاز صنایع به شکل امانی بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران و هرگونه نتایج منفی حاصل از عدم اجرای این مصوبه و مشکلاتی که برای صنایع پیش خواهد آمد بر گردن این شرکت خواهد بود و باید قانونی پاسخگو باشد.