به گزارش تجارت گردان به نقل از  مهر، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، امروز در نشست خبری اظهار داشت: با وجود اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تأکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت الکترونیک اولاً باعث حذف جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها شده است، ثانیاً در عمل در برخی استان‌ها کمتر از یک‌درصد سهامداران در این انتخابات شرکت کردند.

به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در ۱۰ استان کشور، دادستان‌های استان رأی به ابطال برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش الکترونیکی با سازوکار موجود داده‌اند. در بقیه استان‌ها هم که انتخابات برگزار شده با مشارکت زیر یک درصد بوده است.

سهامداران عدالتی که روش مستقیم را انتخاب کردند، از چرخه سهام عدالت خارج شده‌اند

وی ادامه داد: نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر اساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آئین‌نامه‌ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آئین‌نامه مصوبه خودشان بود. در فرمان ۸ ماده‌ای رهبری که در ۱۲ تیر ۸۴ صادره شده بود، تاکید شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما بعد از آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته حدود ۱۹ میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپرده‌گذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت قرار گرفتند.

حیدری گفت: بقیه سهامداران عدالت که حدود ۳۰ میلیون نفر بودند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکت‌ها با تفسیر به رأی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.

وی تصریح کرد: شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، اما با این حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آنها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هم‌اکنون عده‌ای از افرادی که غیر سهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت‌ها در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کرده‌اند. در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت علاوه بر اینکه قانون اصل ۴۴ رعایت نشده، فصل ۵ قانون تجارت هم رعایت نشده و حتی مصوبه خود شورای عالی بورس هم به درستی اجرا نشده است و در برخی موارد، خلاف قانون اساسی هم عمل شده است.

۳۰۰ شخص حقیقی برای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کاندیداتوری کردند

حیدری افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید اساسنامه تصویب شود، بعد از آن مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید برگزار شود. همچنین سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری از وثیقه دولت خارج شود و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: بعد از آن، باید از طرف هیأت مدیره شرکت‌ها درخواست پذیرش برای بورس ارائه کنند، در حالی که این ترتیبات آئین‌نامه در مورد پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس رعایت نشده و بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع، این شرکت‌ها وارد تابلوی بورس و قابل معامله شدند و هم‌اکنون عده‌ای با خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام کاندیداتوری کرده و ۳۰۰ شخص حقیقی و یا شرکت در مجامع الکترونیکی برای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کاندیداتوری کردند و این مغایر آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و مغایر نامه ۲۶ خرداد سال ۹۹ از سوی رهبری به رئیس‌جمهور است که در آن تأکید شده بود مدیریت و مالکیت سهام عدالت باید در اختیار مردم باشد، در حالی که اینجا شرایطی فراهم شده که تسلط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده که این امر در نامه رهبری مورد نهی قرار گرفته بود.

وی گفت: دولت حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ندارد و باید مواد ۳۴ تا ۳۸ کانون اصل ۴۴ و قانون تجارت در مورد مجامع شرکت‌ها رعایت شود، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کرده و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سوال بردند. همچنین با توجه به اینکه روش برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مغایر قانون تجارت بود، همچنین مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد.

درآمد ۳۵۰ میلیاردی سجام از ثبت نام سهامداران عدالت

وی افزود: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌یک از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در مجامع شرکت نکردند چون آن را خلاف قانون می‌دانستند و از طرفی میزان مشارکت سهامداران عدالت در استان‌ها زیر یک‌درصد بوده است، زیرا ۱۲ میلیون نفر از سهامداران عدالت اصولاً امکان مشارکت در رأی‌گیری الکترونیکی ندارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: انتقاد ما این است که چگونه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که یک شرکت سهامی خاص با سهامداران خاصی است، برای سهامداران عدالت تعیین‌تکلیف می‌کند که حتماً از طریق سامانه سجام در انتخابات الکترونیکی شرکت کنند در حالی که سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت از سال ۹۵ شناسایی شده و می‌توانستند از این طریق در انتخابات شرکت کنند.

حیدری اظهار داشت: علی‌رغم اینکه مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی می‌گوید که ثبت‌نام در سجام رایگان شده، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت سپرده‌گذاری نشان می‌دهد بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد برای این شرکت از محل ثبت‌نام در سجام کسب شده است که نشان می‌دهد ۳۵ میلیون نفر از سهامداران عدالت که عمدتاً اقشار ضعیف جامعه هستند، با پرداخت پول به شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی در سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده‌اند.

وی در ادامه گفت: مجامع شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان هر سال برگزار می‌شود و این افراد منتخب سهامداران عدالت هستند و اصلاً قرار بود اعضای تعاونی‌ها به وکالت از سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حق رأی داشته باشند و در مجموع، حداکثر ۳۵۰ نفر به نمایندگی از کل سهامداران عدالت حق حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داشته باشند، اما اکنون طبق طراحی سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، هر یک از ۳۰ میلیون سهامدار عدالت باید جداگانه احراز هویت شده و در مجامع الکترونیکی شرکت کنند.

حیدری اظهار داشت: در نامه رئیس‌جمهور در سال گذشته به رهبری سه پیشنهاد شده بود که یا مدیریت سهام عدالت به مدت پنج سال در اختیار دولت باشد یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در بورس مدیریت شوند و یا اینکه به روش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و توسط مردم مدیریت شوند که مقام معظم رهبری در پاسخ دو روش مدیریت دولتی و مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ را نهی کرده بود و بر مدیریت و مالکیت مردم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تأکید کرده بودند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد تخلفات برخی از شرکت‌ها، گفت: اگر کسی در یک مجموعه‌ای خلاف کند باید با او برخورد شود، نمی‌توان زیرساخت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سوال برد، زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مقایسه با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی به نسبت سرمایه خود بازدهی بهتری داشته‌اند، بنابراین زیرساخت مشارکت مردم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی درست است، اما اگر کسی خلافی کرده باید با او برخورد شود.