به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، سعید ممبینی در ادامه افزود: بسیاری از تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌های صنفی با دخالت و نظارت بازرسان اصناف به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. به عنوان نمونه و براساس آمار می‌توان به موضوع نصب اتیکت یا برچسب قیمت در واحدهای خرده‌فروشی اشاره کرد. مسئله‌ای که سال‌ها از سوی مسئولان عالی‌رتبه کشور پیگیری می‌شد و مطالبه بخش کثیری از جامعه هم بود. این مهم به همت واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور به انجام رسید و امروز شاهد نصب برچسب قیمت در بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی و خرده‌فروشی‌ها هستیم.
وی در ادامه به مشکلات دامنه‌دار و طولانی مدت واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اشاره کرده و افزود: این در حالی هست که برخی از اتاق‌های اصناف کشور حتی برای پرداخت حقوق بازرسان‌شان هم دچار مشکل هستند. اتاق اصناف ایران از مدت‌ها قبل مکاتبات مختلفی با سطوح گوناگون مدیریتی کشور داشت. طرح و پیگیری مسئله تخصیص اعتبارات مصرح در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون، به اصناف مطالبه‌ای است که همواره آن را دنبال کردیم. از مکاتبه با ریاست محترم جمهوری، معاون محترم اول رئیس جمهوری، وزیر محترم صمت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و… در دستور کار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بود. موضوعی که متأسفانه به دلایل متعدد نتیجه‌ای در پی نداشت.
با این اوصاف هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌توانست اتاق‌های اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت آن‌ها را در این شرایط تنها گذاشته و به خود وانهد. لذا همواره در پی یافتن راهکاری برای کاهش مشکلات واحدهای بازرسی و نظارت بودیم. در نتیجه تصمیم هیات رئیسه اتاق بر آن شد تا در راستای اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، از محل درآمدهای اتاق اصناف ایران مبلغی را جهت تجهیز و به روزرسانی واحدهای بازرسی و نظارت به اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعطا کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران درخصوص نحوه تقسیم و مقدار اعتبار در نظر گرفته شده تصریح کرد: مبلغ اعتبار مذکور جهت بهره‌برداری در واحدهای نظارت و بازرسی در نظر گرفته شد. نحوه تخصیص‌ها هم بر میزان و تعداد پروانه‌های کشور صادره استوار شد. البته هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصمیم داشت اعتبارات منظور شده مبتنی بر تعداد پرونده‌های تشکیل شده و جرایم آنهادر هر واحد نظارت و بازرسی صورت گیرد. اما به دلیل اینکه به پرونده‌ و آراء صادره دسترسی نداشتیم، موفق نشدیم تا اعتبارات را به این شکل اختصاص دهیم.
ممبینی در پایان گفت: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نهایت تلاش خود را به منظور بهینه‌سازی، به روزرسانی، ارتقاء جایگاه و شیوه‌های بازرسی و تأمین اعتبارات لازم برای این بخش به انجام رسانده و خواهد رساند. بسیار امیدواریم که بتوانیم با روزآمدسازی نحوه بازرسی‌ها و عبور از شرایط و مدل‌های سنتی زمینه را برای ایجاد شرایط کم‌هزینه با بازدهی بالا فراهم آوریم.