به گزارش تجارت گردان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد کلان همواره این بوده که عموماً شرکت‌هایی که محل فعالیت اصلی آن‌ها در استان‌های کم برخوردار به‌عنوان‌مثال استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده، دفتر مرکزی شرکت را به دلیل برخورداری از برخی مزایا و تسهیل امور اداری در پایتخت یا سایر استان‌های برخوردار دایر می‌کردند، گفت: طبیعتاً عواید مربوط به این شرکت‌ها اعم از مالیات و عوارض وصولی مطابق قانون به استان‌های برخوردار می‌رسید و عملاً باوجوداینکه مسائل و مشکلات و آلایندگی این شرکت‌ها در استان‌های کم برخوردار و محروم بود، عواید مالیاتی آن در استان‌های دیگری هزینه می‌شد. وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد عدالت محور و مردمی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه توزیع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر استان باید در همان استان توزیع شود، درنهایت بستر قانونی این امر نیز فراهم شد و در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد بیش از ۳۶۰۳ پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل شد که از این تعداد ۲۳۱۵ مورد در سال ۱۴۰۰ و ۱۲۹۳ پرونده در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ جابجا شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه انتقال این پرونده‌ها باعث توزیع عادلانه عواید ناشی از وصول درآمد‌های مالیاتی استان‌ها می‌شود، گفت: برای مثال بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ها طی سال ۱۴۰۰ و سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۸ پرونده اشخاص حقوقی از استان‌های دیگر به استان هرمزگان که محل فعالیت اصلی این شرکت‌ها بوده انتقال‌یافته است که جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از این ۴۸ شرکت، مبلغی معادل ۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که این مبلغ که سابقاً در استان‌های دیگر هزینه می‌شد، پس از اجرای این قانون در استان هرمزگان هزینه می‌شود و شهرداری‌ها و دهیاری‌های این استان از آن سهم می‌برند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در خصوص استان یزد نیز در بازه زمانی مذکور تعداد ۵۳ پرونده اشخاص حقوقی از استان‌های دیگر به این استان انتقال‌یافته و جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده که به استان یزد اختصاص‌یافته، مبلغی در حدود هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال می‌باشد. وی در ادامه به تعداد پرونده انتقال‌یافته به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: تعداد ۲۹ پرونده اشخاص حقوقی نیز در بازه زمانی فوق به استان سیستان و بلوچستان انتقال‌یافته که عواید مالیاتی ناشی از آن مبلغی در حدود ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که صرف هزینه‌های این استان خواهد شد. همچنین از محل انتقال ۱۴ پرونده اشخاص حقوقی به استان کردستان، مبلغی در حدود یک هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال به تأمین مالی هزینه‌های این استان کمک شده است. دکتر منظور تصریح کرد: درمجموع طی سال ۱۴۰۰ و سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۶۰۰ پرونده به استان‌های محل استقرار شرکت‌ها انتقال‌یافته که عواید ناشی از این جابجایی‌ها، رقمی در حدود ۶۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال بوده که نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت در کشور داشته است. وی با ذکر این مطلب که بازگشت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت اصلی شرکت جزو وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که به حیطه اجرا درآمد، عنوان داشت: در برخی موارد شاهدیم که برخی شرکت‌ها در استان‌های محل استقرار، آلایندگی‌های زیست‌محیطی ایجاد می‌نمایند که باید تأکید کرد عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی آلاینده نیز پس از دریافت ازاین‌گونه شرکت‌ها، به همان استان اختصاص می‌یابد